الصحّافة في الجزائر إلى أين؟

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 6814 - 2021 / 2 / 14 - 18:37
المحور: الصحافة والاعلام
    

الحصول على اعتماد لفتح صحيفة مرهون بدفتر شروط
هل كل صاحب جريدة هو إعلامي؟

رغم ما عرفته الجزائر من قوانين في قطاع الإعلام، إلا أن هذه القوانين ظلت مجمدة ولم يصاحبها أي تغيير أو تحولات على صعيد الممارسة، حيث ظل قطاع الإعلام في الجزائر أسير "لوبي" يتحكم في هذا القطاع، إمّا عن طريق تغذية الصحف بالإشهار،أو هن طريق المتابعات القضائية التي ما تزال تمارس ضد الصحفي، خاصة أثناء وبعد الحراك الشعبي الذي كان عبارة عن هبّة جماهيرية وصل صداها إلى الراي العام الدولي، لقد دفع الصحافيون في الجزائر الضريبة غاليا من أجل حرية التعبير و في مواجهة الفساد ومحاربة الإرهاب​


بعض الأعمال التي نراها ذات أهمية قد تكون عادية في نظر الآخر، فلا يعيرها اهتماما، يحدث هذا في الصحافة المكتوبة، التي تتخبط اليوم في مشاكل لا تحصى لأسباب عديدة و كانت النتيجة أن بعض الصحف الورقية في الجزائر توقفت عن التوزيع، وأصبح قراءها يتابعونها عن طريق موقعها الإلكتروني، إلى درجة أنها فقدت مصداقيتها بسبب ما أطلقوا عليه اسم الأزمة المالية..، نتحدث هنا عن المشاكل الداخلية التي يعيشها الصحفيون داخل الجريدة وما يعانونه من تمييز عنصري، الحقيقة هذه المشاكل ظهرت قبل ظهور فيروس كورونا، حتى لا يتحجج البعض بها ويقول الصحافيون غائبون، في وقت نرى مراسليها يواكبون الأحداث اليومية وينزلون إلى الميدان لتغطية الحدث والبحث عن المعلومة معرضين أنفسهم للخطر، عكس الذين يعتمدون على ما تنشره وكالات الأنباء، ثمة فرق طبعا بين من ينزل إلى الميدان و يعمل من جيبه الخاص، والذي يجلس في مكتب مُكَيَّفٍ ويعمل بوسائل الجريدة وينقل ما تنشره الوكالة من أخبار مع بعض التعديلات، وقفنا على الكثير من هذه الممارسات، هي إذن سياسة الإقصاء والتقليل من قيمة الآخر الذي أثبت جدارته، أراد طاقم الجريدة أن يظهر للآخر أن هذا المراسل مقصرا و عديم الكفاءة وبالتالي غير قادر على تحمل المسؤولية، المسألة هي مسألة وعي وضمير لا غير، و السؤال الذي ينبغي ان يطرح هنا هو: لماذا التمييز العنصري؟، ومتى نقضي على العروشية في قطاع الصحافة؟ ( هذا من منطقتي والآخر لقبه يطابق لقب المسؤولين الكبار وذاك ابن فلان وعمّه جنرال)، ومتى نقضي على الجهوية؟ ما الضرر لما نتعاون جميعا لبناء إعلام قوي؟، يكون هو السلطة الأولى لا السلطة الرابعة؟، إعلام يمتلك ميزة قوية يرتقي بالمجتمع إلى مستوى المجتمعات المتحضرة .​

هل المسألة تتعلق بالقوانين؟، سؤال وجب طرحه اليوم ، فكم من قانون مرّ على الإعلام في الجزائر؟​
الإجابة تحتم علينا العودة إلى الوراء، فمنذ صدور قانون 06 فبراير 1982، شرع المشرع الجزائري في التفكير في إنشاء مؤسسات إعلامية تحظى بنوع من الإستقلالية، لكونه أول قانون يخصص القطاع، كان هذا القانون بديلا عن التشريعات التي ورثتها الجزائر من عهد الإستعمار (قانون الصحفي في سبتمبر 1968 وقانون النشر في افريل 1973)، ولما جاءت أحداث أكتوبر 1988 عجلت هذه الأحداث في صدور قانون الإعلام 1990 الذي أقر التعددية الإعلامية على غرار التعددية السياسية وكان هذا القانون حدثا تاريخيا، إلا أن هذه القوانين ظلت مجمدة ولم يصاحبها أي تغيير أو تحولات على صعيد الممارسة، ورغم صدور قانون 2012 ظل الوضع على حاله، ولم يحظ الصحافيون بحقوقهم كما ينبغي، خاصة العاملين في القطاع الخاص، وكان وزراء سابقون قد صرحوا بالقول انهم لا يتحكمون في القطاع الخاص، رغم أنه معتمد من قبل الوزارة الوصية، والسؤال هنا يفرض نفسه، كيف تمنح وزارة الإتصال و الإعلام اعتمادا لمستثمر في قطاع ألإعلام دون دقتر شروط؟، وماهي الشروط التي ينبغي توفرها والتقيد بها؟​

ما يحدث في الساحة الإعلامية يؤكد أن قطاع الإعلام في الجزائر يسيره "لوبي" يتحكم في هذا القطاع، عن طريق تغذية الصحف بالإشهار، وكما هو معلوم فقد ظلت الصحافة المستقلة تعيش البؤس لأنه لا يمكن لها الإستمرارية بدون "إشهار"، وبدون إشهار لا يمكنها تسديد رواتب الصحافيين والعمال والتقنيين ناهيك عن سياسة التضييق التي تمارس ضد الصحفيين للوصول إلى المعلومة، وتقييد حرية الرأي والتعبير، مثلما حدث في الحرب الأهلية التي مرت بها الجزائر، ففي 22 جانفي 1992 تم إيقاف 08 صحافيين، وتعليق يوميتين ناطقتين باللغة الفرنسية la nation و le matin، كما تم تعليق جرائد أخرى يومية واسبوعية ناطقة بالغة العربية مثل جريدة الجزائر اليوم، العالم السياسي، أسبوعية الأطلس و اسبوعية القادسية، بتهمة أنها تنشر معلومات تمس بالصالح العام، تحت عنوان تأييد الخطاب الديني المتطرف، هذه المشاكل تضاف إلى المشاكل الداخلية الموجودة داخل الجريدة وما يعانيه الصحفي من تمييز عنصري كما أشرنا آنفا، وكعينة، كنت قد غطيت ملتقى دولي حول التنصير في الجزائر، وأرسلت التغطية إلى رئاسة التحرير بالعاصمة، لكني اصطدمت في الغد أن الحدث لم ينشر، وإذا بي اقرأ صفحة كاملة عن حياة الفنانة أم كلثوم، ولما اتصلت بالمدير العام للنشر لمجرد الإستفسار، كان رده كالتالي: "لا تتدخلي في صلاحياتي"، قد يكون هذا الملف قد لا يتناسب مع سياسة الجريدة وخطها الإفتتاحي، لكن أين هي النزاهة و المصداقية في معالجة الأخبار، لاسيما والملتقى الدولي حضره علماء ودعاة وخبراء في مقارنة الأديان من مختلف الدول العربية والأجنبية.​

المسألة لا تتعلق باختلاف تفكير كل واحد منا أو طريقة عمله، طالما الحدث عامّ وشارك فيه الجميع وغطته وسائل الإعلام، وإنما هي فوارق خلقتها أطراف تريد أن تكون هي السيدة والمسيطرة والمتحكمة ، و هنا يتجدد الحديث عن مسألة "اللامركزية"، التي أضحت أكبر كذبة سوّقها النظام وطبقتها بعض المؤسسات، وبالخصوص المؤسسات الإعلامية لدوافع كثيرة، يرى أصحابها أن أيّ انطلاقة لمشروع ما مثلا، لابد أن تكون من فوق أي من القَِّمة وليس من القاعدة، وهنا يجدر بنا الحديث ليس عن اللامركزية فقط، وإنما عن المصداقية والموضوعية في مواكبة الحدث الإعلامي، فعلى سبيل المثال لو صرح وزير عن مشروع وطني من ولاية خارج العاصمة، نجد بعض الصحف لا توليه اهتماما كبيرا وإن أجبرت على تغطية الحدث فهي تعتمد على ما تنشره وكالات الأنباء، رغم أنه لا يوجد فرق في المستوى بين صحفي في وكالة وصحفي في صحيفة ورقية، كما نجد مسؤولي صحف أخرى يرسلون طاقما إعلاميا يرافق الوزير في زيارته لتغطية حدث ما في ولاية خارج العاصمة رغم وجود مراسلين في تلك الولاية، بحجة أن ذلك المراسل هو متعاون فقط، وهي تدرك أن ذلك المراسل له أقدمية وقدرات ومهارات مهنية ويعرف كيف يختار الزاوية التي يعالج بها مقاله، يحدث هذا في الجزائر، لأن الجهوية لعبت دورها وكانت سببا في الإنحطاط الإعلامي، وأصبح ما يُسَوَّقُ إعلاميا لا يرقى إلى المستوى المطلوب خاصة ما نراه في بعض القنوات الفضائية والبرامج التي تم تجميدها من طرف سلطة الضبط السمعي البصري، إن مثل هذه الممارسات جعلت كثير من الصحافيين في الجزائر يلجأون إلى الصحف الأجنبية لممارسة حقهم في التعبير بحرية والكشف عن ملفات الفساد.​

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل