تبرعكن/كم المالي يحافظ على استمرار الحوار المتمدن واستقلاليته، فشاركونا دعم هذا الفضاء اليساري الحر

تركيا وسياسة اللا سياسة مع العراق في التعامل مع حقوق العراق المائية..؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 3 - 02:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

الممارسة السياسية السائدة في تركيا بخصوص ضمان حقوق العراق المائية، والتي تزعم تركيا إنها إنسانية وتقوم على أسس أخلاقية مع العراق، عند تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين أو عند الإعلان في الإعلام التركي عندما يكون الحديث حول إحقاق حقوق العراق المائية...لكنها بكل بساطة تتناقض بشكل مباشر مع الموقف والمنطق الإنساني البسيط والأكثر صحة وصدقاً في هذه الأحوال و في كل الأحوال الذي هو ضمان حق الإنسان في المياه وليس مصادرة هذا الحق بشتى أنواع الحجج الواهية، وبالتالي الضغط على العراق وإلزامها بقبول مقايضة المياه بالنفط . والأدلة كثيرة حول تناقض أقوال الساسيين الترك مع أفعالهم على أرض الواقع وحيز التنفيذ، عندما تريد تركيا إنجاز وإكمال مشاريعها المائية ضمن مشروع "الكاب" المثير للجدل. وآخر هذه التصرفات من الجارة تركيا هو القبول بالتوقيع على برتوكول للتعاون الفني مع العراق وخاصة للتقليل من مخاطر منظومة سد "إليسو والجزرة التركي" على مستقبل العراق المائي في ظل مواسم الجفاف وتغيرات المناخ ، إلا أن تركيا مع شديد الأسف وكحالتها في كل مرة عندما يتم إقتراب وجهات النظر للتوقيع على وثيقة رسيمة يضمن فيها حقوق العراق المائية كدولة مصب فانها تخلق مشكلة عرضية وجانبية أخرى لتحويل وجهة نظر المفاوض العراق الى المشكلة المختلقة والتشويش على الهدف الرئيسي وفي هذه المرة هو البدء والمباشرة بتشغيل جميع توربينات التوليد في سد إليسو دون إعلام مسبق للعراق عن هذه الخطوة ولكن لتتزامن مع قرب الإجتماع المرتقب للتوقيع على البرتوكول الفني والتي وعدت تركيا بالقبول بها والتوقيع عليها، وكخطوة إستباقية قبل الاجتماع المرتقب بين العراق وتركيا في الخامس عشر من شهر كانون الثاني -2021 للتوقيع على هذا البرتوكول الفني بين البلدين وهذه الخطوة كانت هي للتهرب من الالتزامات الدولية والوعود التي أبدتها تركيا للوفد العراقي أبان زيارة السيد الكاظمي الاخيرة الى أنقرة ولكن أصرار السيد وزير الموارد المائية السيد مهدي الحمداني على إنتزاع حقوق العراق المائية تعدٌ خطوة أيجابية في سبيل عدم الإضرار بحياة العراقيين في أخطر ملف تلعب به الجارة تركيا كاجندة سياسية ومقايضة وليس كحق إنساني وعُرف دولي معترف به قانوناً.؟ فالسياسة الخارجية التركية تهمش حاجة العراق المائية إزاء غياب لسياسة خارجية عراقية فعالة سوى المجاملات السياسية والقلق من التصرفات التركية تجاه ملف المياه مع العراق دون طرح رؤيا سياسية واضحة المعالم تنتظم حولها السياسة الخارجية العراقية بشأن هذا الملف الخطير على مستقبل وكيان العراق، لأن ما يصدر عن الخارجية التركية والإعلام التركي هي تصريحات لطبيعة سياسية يكشف عن رغبة تركيا في التوصل الى حلول ترضي الطرفين، ولكن في واقع الحال وحقيقة الأمر هناك غياب لرؤية سياسية وإرادة حقيقية من الجانب التركي الى لمْ الشمل حول التوصل الى إتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين للخروج من مأزق اللا سياسة في التعامل مع العراق كجارة ودولة مصب لنهري دجلة والفرات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل