الإدارة الجيدة للمياه في العراق مفتاح لمستقبل مستدام؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6683 - 2020 / 9 / 21 - 01:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جميع المؤشرات تؤكد على أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بصفة خاصـة سيعاني من أزمة مياه حادة، لأن إمدادات المياه العذبة لن تواكب الطلب بحلول عـام 2025 الأمر الذي ينذر إلى الكثير من التوترات وبالتالي عدم الاستقرار السياسي، لأن ندرة المياه ستسبب عرقلة النمو الاقتصادي ويعرض إنتاج الغذاء والأمن الغذائي للخطر خاصة أن الأمن المائي هـو اسـاس الاستقرار السياسي والإجتماعي لكل دولة ، وإن اثر أزمة المياه على هذا الاستقرار يبدو جلياً كون المياه أصبحت عرضة للابتزاز السياسي وخاصة أثناء مواسم الجفاف وشـح وندرة الموارد المائية العذبة، مما يساعد في تزايد الضغط على موارد المياه، كون العراق يقع ضمن المناطق الجافة والشبه الجافة وزيادة كبيرة في النمو السكاني ولها مشاكل مع الدول التي تشاركها في احواض الأنهار العابرة للحدود ، لذا يُنظر إلى الإدارة الجيدة للمياه في العراق بشكل متزايد على أنها مفتاح لمستقبل مستدام. لتلبية الطلب المتزايد على القدرات في هذا المجال ، ولضمان الأمن المائي لأن زيادة أو قلة هطول الأمطار بشكل كبير لا يعدٌ معياراً للجفاف، بقدر ما يتعلق في كيفية إدارة توزيع هذه المياه خلال العام". لكن الأمر الأكثر أهمية من ذلك هو كيفية التصرف بكميات الأمطار المتساقطة. هل تترك لتسقط وتتدفق وتفيض؟ أم على الحكومة القيام بإدارة هذه المياه وخزنها والسيطرة عليها بالطرق العلمية وبرامج الكومبيوتر للإستفادة منها في مواسم الشحة والجفاف مع تنمية وعي المجتمع لأهمية المياه ودور المياه القوي والفعال والرئيس في الحياة المعاصرة ، وخاصة في ظل ضعف العلاقات الإقليمية المائية بين الدول المتشاطئة مع العراق بسبب غيـاب وضعف الإطار القانوني اللازم لتنظيم تلك العلاقات مع دول الجوار المائي للعراق بما يضمن عدم التنازع بين أطرافها، ولا يخفى بان للمياه ابعاد أساسية منها البعد الموضوعي والبعد الزماني وكذلك البعد المكاني(الجغرافي)، البعد الموضوعي يشير الى أثر أزمة المياه على الاستقرار السياسي والإجتماعي في البلد، بينما البعد الزماني فهو النطاق الزمني للمشاريع المائية المقامة على النهر المشترك في الدول المتشاطئة، والبعد المكاني والجغرافي فهو يضم موقع الدولة الى مجرى النهر كدولة منبع مثل تركيا وإيران ودولة وسط مثل سورية ودولة المصب مثل العراق، لذلك نرى تضرر العراق كدولة مصب من سياسية دول المنبع تركيا وإيران ، حيث تتبع تركيا إستراتيجية (القطرة قطرة) في إدارة علاقاتها المائية مع سورية والعـراق، بينما إيران تتبع إستراتيجية تحويل مسار الانهار الى ترد الى العراق بحجة تمنية بحيرة أورمية ومناطق غرب إيران التي تعاني من الجفاف والإهمال خسب إدعاءات الحكومة الايرانية، لذا تكمن الأزمة والخلاف المائي حول كمية ونوعية المياه المتدفقة إلى العراق من تركيا وإيران وكذلك سورية ، حيث تشير الشواهد العملية إلى أن دولتي المنبع والتي تأتي المياه من أراضيها تحاول وبشتى الطرق أن تسيطر على أكبر قـدر ممكن من المياه العذبة وتبحث عن كيفية تمكنها من تحويل كميات كبيرة من المياه وتخزينهـا أو محاولة تحويل مسارها وفقاً لما يتاح لها من وسـائل وأدوات عـن طريـق بنـاء سـدود وخزانات لغرض تحقيق هذا الأمر فعلياً، ولاشك بأن مثل هذا التصرف سبًب ويسبب أضراراً بالعراق التي يصب بها المجرى المائي، فهذا التصرف يصيب العراق بنقص حاد في كميات المياه العذبة الصالحة لاستخدامات الشرب والزراعة والصناعة والإستهلاك المنزلي والاسـتخدامات الأخرى، وتبعا لذلك فقد بات النقص في مستوى المياه العذبة والتي من الـضروري أن يحصل عليها العراق من أخطر المشاكل التـي سيواجهها بحلول العام 2025 وفي الأعوام والعقود القادمة، فمشكلة العراق وسوريا مع تركيا من جانب ومن جانب آخر مشكلة سوريا مع العراق ، وكذلك مشكلة العراق مع إيران وهذا السبب هو الـذي يفـسر وجـود خلافـات بين العراق وتركيا وايران التي تنبع منها المياه العذبة وتوضح حجم الخلافـات بين هذه الدول حول المجاري المائية المشتركة ، والتي بات حلها يشكل هاجساً يقلق تلك الـدول والمجتمع الدولي وهـو كيف تستطيع دول المصب من المحافظة على كمية المياه المتدفقة إليها ومـن ثم إقناع تلك دول المنبع بضرورة عدم المساس بحصصها الثابتة بموجب اتفاقيات وكذلك بموجـب حاجات واقعية فعلية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل