منظومة سد إليسو – الجزرة هل يٌدرك مدى شدّة خطورته على الأمن المائي العراقي بإخراج سد الموصل من الخدمة الفعلية؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6590 - 2020 / 6 / 11 - 04:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتشغيل سد اليسو التركي وإستمرار العمل في سد الجزرة ستكمل المنظومة في غضون العامين المقبلين وستشتدٌ الأزمة المائية في العراق لا بسبب كون هذه المنظومة الخانقة ستتحكم كلياً بالوارد المائي الذي يدخل العراق من نهر دجلة، ولكن ما يقرأ بين السطور إن هذه المنظومة وبالأخص سد إلسيو الذي صٌمم بسعة خزنية تماثل السعة الخزنية لسد الموصل سيكون البديل لسد الموصل التي تم الانتهاء من بناءه العام 1986 على نهر دجلة على بعد 80 كم من مجرى النهر من الحدود الدولية مع سوريا وتركيا في قادم الأيام. وتبلغ السعة التخزينية لبحيرة سد الموصل 11.11 مليار متر مكعب. خلصت الأبحاث المنشورة إلى أن تشغيل سد إليسو سيقلل بشكل كبير من التدفق المائي ضمن مجرى نهر دجلة إلى خزان سد الموصل وبتشغيل أول توربين في سد إليسو من قبل الحكومة التركية، يوم الثلاثاء الموافق19 أيار 2020، دخل السد مرحلة التشغيل الفعلي وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مراسيم تشغيل السد، أن أنقرة ستبدأ بتشغيل واحد من ستة توربينات لسد إليسو، الأمر الذي سيقلل كمية المياه التي تصل للعراق من نهر دجلة. ويعدٌ سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، بطول 1820 متراً وارتفاع 135 متراً وعرض كيلومترين، وتقدر مساحة حوضه بـ300 كيلومتر مربع وبسعة خزنية تقدر ب 10.400.000)) مليار متر مكعب. وبدأ السد بعملية الإملاء في صيف عام 2019 ، ويقع على المجرى الرئيسي لنهر دجلة، على بعد 65 كيلومترًا من المثلث الحدودي بين تركيا، العراق وسوريا. ويكمل هذا السد منظومة خانقة للعراق مع سد منظم آخر يسمى بسد (الجزرة) في جزيرة إبن عمر المحاذية للحدود العراقية -السورية ومخصص لأغراض الري. سيتم بناء سد (الجزرة) أوالجزيرة على بعد 45 كيلومترًا الى الجنوب من موقع سد إليسو ، وحوالي 20 كيلومترًا من نقطة الحدود العراقية السورية.
السؤال الذي يتبادرالى الذهن لماذا الإصرار التركي على إكمال "سد إليسو" وسط تصاعد أصوات حماة البيئة والآثار والمجتمع المدني المحلي والعالمي وإنسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تمول المشروع وتعمل في تنفيذه، والرفض القاطع من قبل الحكومتين العراقية والسورية. الجواب يكمن في أن تركيا تريد أن تستحوذ على مياه نهر دجلة بالكامل بعد أن أحكمت سيطرتها على نهر الفرات بأنشاء سد اتاتورك العملاق وبسعة خزنية تقدر ب(48) مليار متر مكعب وسدين آخرين هما بيرجيك وكراميلس في المنطقة المتاخمة للحدود السورية وللتذكير فان سد أتاتوك يعاني كسد الموصل من مشكلة في ألاساسات المبنية على الصخور الجيرية القابلة للذوبان كالصخور الجبسية في أسس سد الموصل ولكن بكمية وحجم أقل ولكن المشكلة الأكبر خطورة هو قرب موقع السد من مجموعة من الفوالق والصدوع النشطة زلزالياً مما يهدد إستقرارية السد ومنشآته زلزالياً ، وخاصة هناك نشاط زلزالي كبير وملحوظ في المنطقة بسبب تحرك الصفيحة العربية التكتونية باتجاه الصفيحتان الأوراسية والتركية، مما اضطرت الحكومة التركية الى تقليل السعة الخزنية للسد الى حوالي النصف اي بحدود 24 مليار متر مكعب خوفاً من أنهياره، وبهذا يعد سد اتاتورك السد الاخطر في العالم وليس سد الموصل التي يتم الترويج له إعلامياً بانه أخطر السدود في العالم، لانه تم الاستشهاد باستقرار سد الموصل كمسألة دولية وليس مصدر قلق للسكان العراقيين. كما كان يظهر في الإعلام بين الفينة والأخرى "لغاية في نفس يعقوب". لأنه في العام 2016 ، تم تشكيل فريق عمل لصيانة سد الموصل من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي ، وشركة تريفي الإيطالية ، ووزارة الموارد المائية العراقية لإجراء أعمال التحشية وأعمال أخرى في الموقع من أجل تحسين استقرار وثبات السد. وأعلن إثبات استقرار سد الموصل حيث وصل منسوب خزان سد الموصل إلى سادس أعلى مستوى قياسي له في شهر نيسان 2019 ولم يظهر أي علامات للخسف في أسس واكتاف جسم سد الموصل. وبهذا يضمن سد الموصل خزين إستراتيجي للعراق لمواسم الجفاف والمواسم الأخرى بحدود ثمانية مليار متر مكعب، وهنا نرى تعنت تركيا والإصرار على عدم التنسيق مع العراق ، ومنذ بداية التخطيط والتصميم لسد إليسو ودون مراعاة وضع العراق المائي كدولة مصب، ومراعاة حقوق الجيرة الحسنة والحقوق التاريخية المكتسبة للعراق على مر الزمان ، وخاصة لمستقبل خزان سد الموصل. مما سيقلل تدفقات المياه إلى العراق بشكل كبير، وهنا يتضح بان تركيا تستخدم سدودها للابتزاز السياسي ضد سوريا والعراق بعد أن تجاوزت خطط مشاريعها المائية حدود التنمية والإستثمار المعلنة. لأن خزان سد إليسو بسعة إجمالية تبلغ 10.4 مليار متر مكعب ، وطاقة تشغيل عادية تبلغ 7.46 مليار متر مكعب. مع سعة إضافية تبلغ 3 مليار متر مكعب لخزان إليسو عندما يعمل السد في المستوى الطبيعي. يعني ببساطة أن عملية إملاء خزان سد إليسو سيستوعب نصف التدفق السنوي لنهر دجلة البالغ 15 مليار متر مكعب بعد اكتمال منظومة سد إليسو والجزرة ، وبذلك سيكون نهردجلة بالكامل تحت سيطرة محكمة من قبل الدولة (التركية). تديرها وزارة الخارجية وليس سلطة المياه في البلاد ، وأن التدفق الوحيد الذي التزمت تركيا بإطلاقه هو التدفق البيئي البالغ 60 م 3 / ثانية. وبالتالي ، لم تلتزم تركيا بتدفق محدد لكيفية ملء خزان سد الموصل، عليه سيكون السيناريو الاسوء لمستقبل سد الموصل التي ترسمه تركيا مع جهات أخرى هو إخراج سد الموصل من الخدمة الفعلية كسد لتوليد الكهرباء وكخزان إستراتيجي لحماية الأمن المائي والغذائي للعراق، وخاصة في مواسم الجفاف والصيهود ، وباكمال تشغيل التوربيات المتبقية في الأشهر القادمة من قبل الحكومة التركية، سيتم التسليط بموازات ذلك الضوء على مشاكل سد الموصل إعلامياً من جديد والمبالغة في بيان درجة الضعف في وضع الإستقرار والثبات لأسس جسم السد واكتافه وإظهارها كحقائق جديدة ومخيقة وبهالة إعلامية كبيرة، هذا هو السيناريو الأسوأ المرسوم لمستقبل سد الموصل في الاشهر والسنوات القليلة المقبلة ليتم بها رسم خط المياه "الجديد" بإعادة الملف المائي كاملاً الى الأتراك ويبقى الملف النفطي فقط بيد العراق ليتم بعد ذلك العمل بمبدأ المقايضة الماء مقابل النفط كما هو دارج في فلسفة الأتراك منذ القدم. منظومة سد إليسو – الجزرة كانت "الخطوات المسبقة"، ليتم العمل وفق هذا السيناريو في ظل ظروف يواجه البلاد بشكل مأساوي عاصفة كاملة وعاتية من المشاكل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. حالة الركود والسكون وعدم الحديث عن عما تقوم به تركيا وإيران من التحكم بحصص العراق المائية المشروعة قانوناً وعرفاً مؤلمٌ جداً، والمضاعفات الاجتماعية الموهنة للعزيمة اكثر ألماً. السؤال هل سيتمدّد الركود إلى العام 2035 ؟ أو سيتم البدء بإصلاح الإطار التنظيمي لمواردنا المائية خارجياً وداخلياً وبروح تنافسية وإشراك طرف ثالث ( هيئات دولية ، بيوت الخبرة) في أية مفاوضات مع الأترك والإيرانيين، ومع القطاع الخاص داخلياً بشكل مدروس وفعّال، وعادل أيضاً، وضمان ملائمة ذلك للأمن الاجتماعي ضمن إطار كٌلي وتنظيمي شامل، فالمجتمع العراقي مشهود له بالكفاءة والمهارة في التخطيط وتنظيم المشروعات ، حيث سيبرع ليزدهر إقتصاد بلده ويعمل على فشل السيناريوهات التي ترسم بادخال الرعب وزعزعة الثقة في نفس المواطن العراقي. من الحلول التي أراها مجدية في التعامل مع تركيا وإيران بشأن ضمان حصص العراق المائية وإفشال سيناريو إخراج سد الموصل من الخدمة الفعلية، هو البدء بالحل التدريجي للأزمة المائية لأنها قد تكون أكثر فعالية وتحقق نتائج أفضل من الحل الجذري الذي يأمله الكثيرون لأن نقطة الانطلاق يكون بالنظر الى حجم المشكلة التي تبدو كبيرة وبشكل مذهل بسبب تجاهل الدولتين لحقوق العراق المائية، وبالتالي ليس ثمة البتة حلولاً سهلة وإجراءات غير مؤلمة قريبة. فالسياسات التي يمكن أن تُحدث فرقاً هي إما البدء والشروع في مفاوضات وباجندة قوية ومفاوض متمرس أو حل صعب التطبيق وترك الساحة لتركيا وإيران ليكون العراق مهمشاً بحكم الأمر الواقع. أساساً العراق بلد الثروة التي يحتاجها كل من تركيا وإيران بسبب إقتصادهم المنهار، وما ينطوي عليه من شروخات عميقة في المجتمع التركي والإيراني ولأعادة التوازن إلى إقتصادهم.على صنّاع السياسة في العراق إدارك خطورة ترك الملف المائي جانباً دون أن يتدارسوا وضع خطط بديلة مع المستجدات من سياسية دول الجوار وتغيرات المناخ ؟ ليس ثمة مجال لمقاربة أقل شدة لإدارة الأزمة المائية من مقاربة لا تُحاول تحقيق الكمال بل تحشد فقط ما يكفي من الدعم السياسي والفني والمالي والإعلامي لتجنّب الانهيار التام في عموم قطاعات الدولة إذا أصبح البلد تحت خط الفقر المائي "الأردن مثالاً" ، حيث للمقاربة التدرجية ميزة مهمة أخرى وهي أنها مُستساغة أكثر اقتصادياً وسياسيا. كما أنها ستمنح فسحة ووقت أكثر عندما تظهر الليونة في المواقف السياسيىة لدول المنبع تجاه العراق وتشهد مشهداً إقليمياً مغايرا، في المنطقة. وإذا ما أردنا أن نكون أكثر تفاؤلاً، نقول أن هذه المقاربة سيعطي العراق فرصة أخرى للقيام بالتنظيم والإعداد لإدارة كفوءة ورشيدة للمياه بأمل أن تنطلق العلاقات بطيف واسع من الإيجابية بين العراق ودول الجوار الجغرافي " دول المنبع" الى مجال تحوّل عميق يشًده المصالح والمنفعة المشتركة.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل