صياغة جديدة لسياسة المياه الوطنية العراقية مهمة مطلوبة لضمان حقوق العراق المائية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6686 - 2020 / 9 / 24 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا وإيران كدول منبع ويشتركان مع العراق في المياه الدولية العابرة للحدود يستخدمان أكثر من نصيبهما "العادل" من المياه إضافة الى تلويث الموارد المائية الموجودة في أراضيهما قبل دخولها العراق ، لذلك على العراق تطوير إستراتيجية لصياغة جديدة لسياسة المياه الوطنية العراقية تضمن لها الوصول العادل والمعقول إلى موارد المياه العذبة الغيرملوثة المشتركة العابرة للحدود الدولية، ومن خلال منهجية موضوعية وصارمة لتحديد ما إذا كانت إجراءات كل من تركيا وإيران متوافقة مع قواعد القانون الدولي أم لا، من خلال التعامل مع النتائج المترتبة على سلوك دولتي المنبع اللتان تنتهكان قاعدة من قواعد القانون الدولي للمياه (المعروف أيضًا باسم قانون المجرى المائي الدولي ، أو القانون الدولي للموارد المائية) هو مصطلح يستخدم لتحديد القواعد القانونية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة بين دولتين أو أكثر.
وبموجب قواعد مسؤولية دول المنبع تجاه دول الوسط والمصب، سيتم تصنيف سلوكهم، هل هو سلوك مشروع أو سلوك غير مشروع، لأن تصرف الدولة إما يكون كفعل بانتهاك حقوق دولة المصب أو يعدٌ إغفالًا يُنسب إلى الدولة (أي يرتكبه جهاز الدولة على سبيل المثال ، اسلوب تشغيل مشاريعها المائية دون إعلام دولة المصب بسياسة التشغيل) ، وهذا السلوك يشكل انتهاكًا لقاعدة من قواعد القانون الدولي. على أن يتم مراجعة ذلك من قبل هيئة عراقية من ذوي الخبرة والإختصاص ومن تخصصات متعددة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وعلماء الهيدرولوجيا لتحديد مدى إمتثال الدولتين لالتزاماتهما الدولية فيما يتعلق باستخدام المياه المشتركة لأن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في سياق المفاوضات بين الدول الثلاث وكذلك مع سورية، وهذا الإجراء سيساعد كثيراً في منع النزاعات...؟؟؟
كون القانون الدولي الذي هو نظام قانوني معياري ويختلف عن الأنظمة القانونية الوطنية أو المحلية. لأن الغرض الأساسي منه هو تنظيم سلوك الدول المتشاطئة وتوفير الوسائل التي يتم بها تحديد حقوق والتزامات كل منها تجاه بعضهم البعض لضمان العلاقات السلمية ومنع النزاعات الدولية وحلها. لأن "الاستحقاق القانوني" هو القضية الأساسية في المياه الدولية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل