من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-5

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1616 - 2006 / 7 / 19 - 13:04
المحور: القضية الكردية
    

3 ـ إن جعل القضية الوطنية الكردية متوازية مع إنشاء دولة، هو أحد الأخطاء المنهجية المهمة، وحسب ذلك يجب أن ينتفض الكرد من أجل إنشاء الدولة فقط، وتعتبر جميع الحلول الأخرى ما هي إلا انتهازية وانحراف وخيانة وعمالة، لقد كان تأثير التفسير الستاليني للاشتراكية المشيدة في القضية القومية كبيراً على هذا التعميم، فمن الصعب الادعاء أن موقف لينين كان كذلك، فربط قضية قومية أو اجتماعية بإنشاء دولة أو إسقاط تلك القضية بسبب عدم وجود دولة هو رأي من مخلفات عصر الطبقات الاستغلالية القديمة، إنشاء النظام الديمقراطي يمكن أن يكون أساساً لأجل الشعوب وليس إنشاء الدولة، وعندما ننظر بمنهج علمي نرى أن إنشاء الديمقراطية أمر أكثر تقدماً من مسألة إنشاء الدولة وأكثر واقعية، بل هو أفضل حل ملموس يتناسب مع مصالح الشعوب.
يجب التفكير بإنشاء دولة كآخر طريق للحل عندما تضغط الظروف بهذا الاتجاه، ويجب على الشعوب ألا تفضل هذا الطريق، لكن قومية الأمة الحاكمة وتأثير ذلك على الطبقات التي تدعي أنها اشتراكية، قد أدخلت إنشاء الدولة إلى برامج كل التنظيمات في أي ظرف من الظروف،إن هذا الأمر ما هو إلا مبالغة وتحريف يستمد جوهره من مثالية الطبقة الحاكمة الاستغلالية، إن أفضل حل ينسجم مع مصالح الشعوب هو إنشاء اتحادات سياسية بين الأوطان بشكل مشترك ارتباطاً بمفاهيم الحرية والمساواة في الحقوق وخلق قيم وطنية مشتركة، ولازالت الدماء تسفك منذ عشرات السنين من أجل امتلاك دولة صغيرة، إن الوحدات السياسية بين البلدان التي تتخذ الحرية والمساواة أساساً لها، تمنح إمكانيات أكبر لأجل حياة غنية من النواحي الاقتصادية وتاريخ والشعوب وجميع الكيانات الثقافية، بينما الانفصال يعني الفقر والانفراد واللون الواحد، وبالطبع كان تأثير التفسير الدوغمائي للإيديولوجيات ولاسيما القومية منها كبيراً على ذلك، بينما الاشتراكية المشيدة تظهر عكس ذلك وتجعل من إنشاء الدولة النمط الأساسي لحل القضية القومية، وفي الجوهر نرى أن كلاهما يشكلان نمطاً متطوراً للقومية البرجوازية يهدف الى حماية مصالح الطبقة الحاكمة الاستغلالية، حيث تكمن مصالح الشعوب في العيش ضمن وحدة تتخذ من الحرية والمساواة أساساً لها ولا تستند إلى الانفصال، ومن هنا تظهر الشخصية الأممية المناضلة من أجل الحريات.
إن ممارسات المواقف القومية والاشتراكية المشيدة قد انعكست على القضية الكردية أيضاً، وبشكل يجعلها محصورة في الفخ من حيث موقعها، وعندئذٍ لا مفر من مرحلة تؤدي إلى دمار وصعوبات لجميع الأطراف وتستمر لسنوات طويلة بسبب عدم قيام الشعوب المجاورة بتقديم الدعم، بالإضافة إلى انعدام الدعم الأممي، لكن تقديم مشروع حل ينسجم مع المقاييس الديمقراطية بالاستناد إلى التعريف الصحيح للظاهرة الكردية، سيؤدي إلى تقوية كل الأطراف وتحقيق الوحدة الدائمة، إن وصول الدولة والسياسة والمجتمع الى نظام يستند إلى المقاييس الديمقراطية، سيجعل من الشكوك والخوف والتمرد والقمع المستمر منذ عصور شيئاً لا معنى له، وسيتيح إمكانية العيش في أجواء الحرية والأخوة الحقيقية ، كما سيؤدي تبني الكرد لهذا الدور وجعله استراتيجية وسياسة أساسية لهم، إلى تعريفهم كقوة محركة للديمقراطية في الشرق الأوسط، مما سيزيد الدعم له وسيترسخ قبوله.
كلما تدخل الدوغمائية في مغامرة خطيرة تسفر عن دور تخريبي على مدى التاريخ، وعندما تنقطع روابطها مع اليوتوبيا والعلمية اللتين تمثلان المستقبل، سيسفر ذلك عن نتائج تخريبية مشابهة، بينما يؤدي الموقف العلمي إلى تعريف الظواهر الموجودة في المشاكل وتجعلها سياسات وممارسات أكثر واقعية، مما يجعل الحلول أكثر نجاحاً، إن أكثر الأمور واقعية هي التي تستطيع أن تكون أكثر إنسانية، وهذا الوضع يجد أوضح تعبير له في نظام الحضارة الديمقراطية.
4 ـ تحتل المعنويات والأخلاق مكانة هامة وبارزة عند تناول الظاهرة الكردية، في الوقت الذي تسبب فيه المواقف التي اعتمدت على الحسابات الاقتصادية والسياسية الزائدة، بالقلق الأخلاقي والأدبي، وأوصلتها إلى نقطة التغاضي عن القضيةً، وعندما يتقدم العلم والتقنية على الأخلاق والآداب، فإن البنية الذهنية تتعرض لاخطر التطورات، وعندما يقوم العلم الذي لا يحمل قلقاً أخلاقياً بعقد تحالف لا مبدئي مع السياسة والاقتصاد، سيؤدي ذلك إلى نتائج يمكن أن تؤدي بالإنسانية إلى الكوارث وفي مقدمتها الحروب العالمية الأولى والثانية وكثير من الحروب الإقليمية التي لا معنى لها، وإلى استخدام القنبلة النووية وتلويث البيئة إلى درجة لا يمكن العيش فيها والتوازن النوعي الرهيب، والتكاثر السكاني الخطير، ولا يعرف أحد إلى أي حد سيصل ذلك، لا شك أن الوضع السيئ الذي أدت إليه الأخلاق ذات الأساس الديني والمثيولوجي قد بات معروفاً، ومن المعروف أيضاً أن الأخلاق لوحدها لا تشكل أية قوة، بل تلعب دورها كسلوك اجتماعي عام، ولكن إذا ترك مكان الأخلاق فارغاً فيعتبر ذلك أكبر نقص لعصر العلم، ومن المؤكد أن هناك حاجة للأدب والأخلاق، وافتقار العلم إلى الأخلاق هو أساس أمراض العصر، وضعف الدين جعل هذه المرحلة أكثر خطورة، إذ يجب على العلم إنشاء وتفعيل منظمة لأخلاق العلم تعبر عن قوتها وموقعها كسلطة عليا فوق الدول، وواقع المجتمع المدني هو اعتراف بهذا النقص، لكن هذا وحده لا يكفي، لذلك بات من الضروري تطوير المجتمع المدني، كما يجب تقييم تكوين أخلاق العلم وجعلها تصل إلى سلطة تمتلك قوة تنفيذية كمؤسسة أهم من الأمم المتحدة في عصرنا، إن الإنسانية والأممية الحقيقية ستجد معناها الحقيقي بقوة مثل هذه المؤسسات، وإلا فلابد من أن تؤدي المصالح السياسية والاقتصادية الحالية اللامحدودة للدول والمؤسسات التابعة لها الى دفع الإنسانية إلى حافة الهاوية.
تظهر هذه الحقيقة في عصرنا كأخطر ممارسة لها في القضية الكردية، فعندما ترى الأطراف المعنية مصالحها الاقتصادية والسياسية في تعقيد المشكلة بدلاً من الحل العادل، فإنها لا تتورع عن ارتكاب وحشية تصل إلى الإبادة كمجزرة حلبجة.

إن الضغوطات التي تمارس على الكرد تصل إلى درجة فرض الحظر على لغتهم، وتبقى جميع القوى العالمية والإقليمية صامتة أمام ذلك خوفاً على مصالحها، حيث لا يجري العمل بأسس الأخوة الدينية ولا بالإنسانية ولا بالحقوق الدولية، وتم ترك الكرد في المصيدة، ويعتبر الجميع أن البقاء ضمن سياسة واقعية تنسجم مع مصالحه طريقة عقلانية، إن القضية الكردية هي الورقة الكاشفة عن وجدان العصر، فالأوضاع المشابهة للوضع الكردي في التاريخ هي السبب الحقيقي لمآسي البشرية، وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليها، فإن الكرد سيكونون مصدر مآسي القرن الحادي والعشرين على الأغلب، إن هذه الوقائع الأليمة التي ظهرت أمثلتها ابتداءً من حلبجة وحتى الإلقاء في البحر المتوسط في السفن التي غرقت في العواصف تدل على الوجدان الحقيقي للعصر، إن وجوب عدم تناول القضايا بالبعد السياسي والاقتصادي والقومي فقط بل إضافة البعد الأخلاقي أيضاً يظهر بشكل مذهل في الموضوع الكردي والقضية الكردية أكثر من غيرها، ويمكن للكرد أن يلعبوا دوراً تاريخياً في التوجه إلى إزالة هذا النقص المذكور.
5ـ ندخل في مرحلة تتطلب تناولاً أكثر واقعية للظاهرة الكردية والقضية الكردية في ظل هذه الانتقادات المتعلقة بالمنهج، ويجب على جميع الأطراف والأوساط العالمية المعنية بالمشكلة تحديد مواقفها وجعلها قادرة على عدم خلق بوسنة أو كوسوفو أو شيشان جديدة كي لا تستمر حالة التعقيد كحل قائم، ويجب على هذه الأطراف أن تقوم بتطوير الحلول على أساس الوقائع وتطلعات الكرد التي لا يمكن تأجيلها، والتي تأتي من عمق التاريخ، كما يجب أن ترى أن مصالحها السياسية والاقتصادية تمر عبر حل هذه القضية حتى ولو لم تكن تدرك ان ذلك كان يناسب مصالحهم في الماضي، إن تحقيق سلام كردي مشرف في القرن الحادي والعشرين يحظى بأهمية كبيرة لجميع الأطراف، إن مناهج تعفين المسألة وتأجيل الحل لفترة طويلة سيشغل المنطقة بكاملها أكثر من انشغالها بالصراع العربي الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية، كما أن وضع وقف إطلاق النار الحالي القائم يرتبط بتوازنات غير موثوق بها، يمكن أن تنهار في أية لحظة، كما أن الجغرافيا والتضخم السكاني والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة تقدم كل الخامات للتمرد والحروب الشاملة، وأي انفجار جديد يعني خسارة ربع قرن والعودة بالنتيجة إلى نفس النقطة،ان إنعدام الثقة الموجود في جذور المشكلة والمواقف الجبانة والدوغمائية المفرطة، جعلت التناول المعاصر للقضية بعيداً عن الساحة طوال القرن العشرين وحتى في القرن التاسع عشر، وبات واضحاً الآن أنه لا يمكن أن يستمر القرن الحادي والعشرين على هذه الوتيرة، حيث لا يمكن للعصر أن يقبل هذا الوضع القائم، و كل من يحاول أن يجرب ذلك لن يستطيع تخليص نفسه من العزلة التي يعيشها النظام العراقي.
ويجب على الدول المعنية لا سيما تركيا التي تعتبر الساحة الأساسية للحل، تخليص الحقيقة الكردية من البنية التي تؤدي إلى ضعفها وتحولها إلى بنية تمنحها قوة كبيرة من خلال الإصلاحات وإعادة البناء، وتقوم بترتيبات جديدة على صعيد السياسات الخارجية والداخلية ، وأن تقوم بتقييم ذلك كفرصة تمكنها من تحقيق أكبر قفزة، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة، كما يجب على الأوساط الكردية المثقفة والسياسية لا سيما المستويات المسؤولة في حزب العمال الكردستاني تجاوز مواقفهم القديمة التي اكتسبت طابعاًُ دوغمائياً لا يمكن تطبيقها، وتأسيس نهج جديد بمشاريع خلاّقة تجعل الديمقراطية ومقاييس الجمهورية العلمانية والحقوق العالمي فعالاً بالنسبة لهم، باستنفار طاقاتهم نحو السلام الديمقراطي حسب المعطيات وجعل هذا النهج وتنفيذه مهمتهم التاريخية، فلا التمرد ولا الإنكار والقمع، بل السير نحو التفاهم المتبادل والحل على أساس المصالح المشتركة، هو الأمر الذي يجب قبوله كنتيجة ذات مضمون ومعنىً لحياة مشتركة على مدى ألف سنة ، إن تجنب الأحكام المسبقة للقومية المتطرفة، وتدعيم مفهوم المواطنة الحرة والتعبير عن الكيان الثقافي ودعم الأقنية السياسية الديمقراطية هي أمور ضرورية للجمهورية والمجتمع الديمقراطي، فتوجه تركيا نحو حل هذه القضية علماً بأن الأزمة التي تشهدها في بداية القرن الحادي والعشرين نابعة من هذه القضية، يمر عبر تنفيذ متطلبات الجمهورية الديمقراطية، وهذه ضرورة للوطنية والوحدة والأخوة الحقيقية، علماً بأن هذا الحل سيتيح إمكانية التحرك أمام الاتحاد الأوروبي بأطروحة قوية من خلال نشر تأثيره في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى ، وسيتحقق الاحترام لتركيا كقوة طليعية يتم الاقتداء بها، وتلقي الدروس منها في القرن الحادي والعشرين.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات