الاجراءات والمعاملات الادارية ومراجعة المؤسسات الحكومية / العراق انموذجا

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6686 - 2020 / 9 / 24 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق أسود القلب تجاه ابنائه لذلك سمي ارض السواد !!! / المعاملة التقاعدية انموذجا
في العراق اكثر شيء يكرهه المواطن هو مراجعة دوائر الحكومة ومؤسساتها عامة والمستشفيات منها خاصة . ولكن لدائرة التقاعد نكهة خاصة من الكراهية والاشمئزاز لمجرد ذكر اسمها لاسباب عديدة منا ازدحام المراجعين وتأخر انجاز المعاملات وانتشار حالات ابتزاز المتقاعدين ولذلك فان معاملة التقاعد في العراق من اكثر المعاملات سوءاً وازعاجا وارهاقا الى حد تجعلك تندم انك كنت موظفا او انك في العراق ، وهذا الحال قديم ولم تستطع الحكومات المتعاقبة المتبدلة ولا المسؤولين الذين تسنموا مسؤولية هذه الدائرة ان يغيروا منها بما يخدم الموظف المحال الى التقاعد بشكل فاعل وحقيقي ...
مع العلم ان مراجعي دائرة التقاعد هم كبار السن الذين قدموا الكثير للدولة ايام شبابهم ورمتهم الدنيا بسننها والدولة بقوانينها الى دائرة التقاعد بعد ان مرت عليهم السنوات بكل آلامها ومحنها وحروبها وضائقتها مع فرحها القليل ان كان موجودا او مؤثرا .
ومن اهم اسباب ما ذكرته هو ان العراقي بشكل عام - مع الاسف - وخاصة الموظف - مع زيادة بالاسف - لايملك التركيز والذهنية العالية ولا الاخلاص والجدية في العمل ولا النزاهة في اداء الواجبات لذلك نادرا ان تجد موظفا (محلل خبزته) اي جاعلا راتبه حلالا من خلال اخلاصة بالعمل لذلك تكثر حالات الفساد والسلبيات والاخطاء وتأخير انجاز المعاملات و ...
ولكي نثبت ونبين ما ورد أعلاه انقل لكم حالة او صورة واحدة حصلت معي وكما يأتي :
انا كقيل لاحد زملائي في الوظيفة في معاملة قرض المائة راتب المستلم من مصرف الرافدين في بغداد وقد تم احالتي الى التقاعد بقانون باطل ظالم مخالف للدستور وللانسانية وللمصلحة الوطنية رقمه (26) لسنة 2019 وهذا يعني ان معاملتي التقاعدية لاتنجز الا بواحدة من الحالات الآتية:
1- ان يسدد زميلي المقترض ، وهو مستمر بالوظيفة ، ما تبقى بذمته من مبلغ القرض لكي يحصل على براءة ذمة وتسقط كفالتي له ، وهذا الامر غير ممكن واقعا لان المبلغ المتبقي بذمته مع الفائدة اكثر من (20) مليون دينارا .
2- ان اتبرع انا بتسديد المبلغ المتبقي المذكوراعلاه !!! واستقطعه اقساطا من راتب زميلي الموظف المقترض .
وكلاهما صعب لان الموظف الشريف لايستطيع ان يدخر من راتبه فكيف يمكن له ان يسدد هذا المبلغ ؟!.
3- ان يتبرع احد الموظفين بان يكون كفيلا لزميلي بديلا عني وهذه الحالة ايضا صعبة.
ومثل حالتي عشرات الالاف من الموظفين الذين بقوا معلقين فلا هم في الوظيفة ويتقاضون راتبها ولا هم منجزة معاملاتهم التقاعدية ويستلمون راتبهم التقاعدي وهذا يعني ان عشرات الاف العوائل بلا مورد مالي منذ 31/12/2019 بسبب اجراءات ادارية تافهة، والحكومة ومجلس النواب لاعلاقة لهم بذلك وبما سببه من الام ومعاناة ونكبات لان الاهتمام الاول لغالبيتهم هو الحصول على اكبر قدر من المغانم والمنافع حتى لو كانت على حساب الشعب والمصلحة الوطنية.
وبعد اشهر من البحث عن كفيل بديل عني لكفالة زميلي الموظف المقترض وافق احد الزملاء ان يكون بديلا لي وقدم طلبه لتزويده بكتاب الى المصرف لاكمال الاجراءات حتى احصل على براءة ذمة من المصرف و (تمشي) الاجراءات الخاصة بمعاملتي التقاعدية . ولكن الدائرة الادارية في مقر الوزارة طلبوا من زميلي المقترض اوليات خاصة بعام 2011 ، التي يفترض ان تكون محفوظة عندهم في الارشيف او الحفظ او المخزن او ماشابه من المسميات ، حتى يصدروا له الكتاب بالصيغة الصحيحة !!! .
فهل يعقل ان مؤسسة حكومية تطالب موظفها بتزويدها كتب صادرة منها قبل (9) سنوات ويفترض ان تكون محفوظة لديها ؟!
اضطرني ذلك ان راجعتهم وبينت لهم عدم صحة اجراءائهم وان هنالك اجراء بديل موافق للتعليمات ويسرع بتمشية المعاملة، فاصدروا ، بناء على ذلك ، الكتاب بالشكل الصحيح من دون الحاجة الى تلك الاوليات ...
بعدها ذهبت الى المصرف لكي اسلمهم الكتاب :
المراجعة الاولى : طلبوا مني صور ضوئية (استنساخ) لهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن لزميلي الكفيل البديل وقلت (ميخالف) .
المراجعة الثانية : احضرت لهم ما طلبوه مني فاخبروني بوجوب ان يحضر الكفيل البديل شخصيا وان يستصحب معه هوية الدائرة .
المراجعة الثالثة : حضر معي زميلي الكفيل البديل الى المصرف واحضر معه، استجابة لطلبي منه ، النسخ الاصلية لهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن وهوية الدائرة وفي هذه المرة طلبوا منه بطاقة الراتب الخاصة به (الماستر كارد) !!!.
ومثل هذه الحالة حصلت معي عندما طلبت وزارتي ان ازودها بكتاب من دائرتي السابقة في وزارة الاتصالات التي طلب مني الموظف المعني في المراجعة الاولى صورة ضوئية لمستمسكاتي وخرجت من الوزارة ابحث عن محل استنساخ واكملت ما اراده الموظف وعدت اليه وسلمته فقال انه يريد نسختين لكل مستمسك وليس واحدة. وراجعته في اليوم التالي وسلمته النسخ الثانية كما اراد فقال اريد منك (4) صور وهكذا كلما ازوده بما يريد يطلب مني شيئا اضافيا !!!
هل هذه ملامح الجهل والغباء ؟!
أم هي ملامح عدم الاخلاص ولا الجدية في العمل ؟!
أم هي ناتجة عن ضعف التركيز في العمل واداء الواجبات ؟!
أم عائدة لامور اخرى ادارية او مالية او عقلية او غيرها ...
علما ان مابين مراجعة واخرى ايام تمضي ونحن بأمس الحاجة الى الساعة الواحدة لانجاز المعاملة التقاعدية . والمراجعة تعني اختلاط بالمراجعين والموظفين واغلبهم لم يلتزموا بالاجراءات الوقائية الصحية المطلوبة للوقاية من فايروس كورونا وكذلك الحر الشديد وازعاجات الطريق وصرف (فلوس) بلا نتيجة وتاخير انجاز المعاملة.
هذه احوال مراجعة الدوائر في العراق في الوقت الذي تعمل اكثر الدول على انجاز المعاملات عبر النت او بطيارات صغيرة او ...

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل