قانون التقاعد الجديد في العراق / 4- احالة الاطباء الى التقاعد في زمن الكورونا

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 31 - 03:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبقى قانون التقاعد الاخير رقم (26) لسنة 2019 نقطة سوداء في تاريخ التشريع والسياسة في العراق لعدم رصانته في الجوانب القانونية والمالية والادارية وللاضرار الكبيرة التي خلفها تطبيقه وخاصة موضوع تنزيل السن التقاعدي الى (60) سنة التي نصت عليها المادة (1) منه . ولكن بالرغم من كل سلبياته واخطائه واخطاره فان شمول الاطباء بمختلف اختصاصاتهم وعناوينهم بالاى التقاعد هو الاكثر خطأ وخطرا وان الاستمرار بابعادهم عن وظائفهم وعدم اعادتهم اليها بعد تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هو دليل جلي وقاطع على جهل ولاة الامور والقائمين على السلطة في وزارة الصحة والحكومة والبرلمان وهذا اكثر الاوصاف اخلاقا وادبا في وجه الطبقة السياسية لان استحقاق هذا السكوت والتاخر والتلكؤ في اعادة الاطباء والكوادر الصحية والتمريضية الى وظائفهم والتغافل عن مخاطر ابقائهم بعيدا عنها هو وصفهم بالتخريب باشكاله المختلفة صحيا وبيئيا الى درجة انهيار البلد .
فالاطباء ومعهم الكوادر الصحية هم من يعتمد العالم كله اليوم للدفاع والحماية من الفايروس القاتل من اجل بقاء الانسان والحفاظ عليه من الفناء وذلك ببساطة لانهم خط المواجهة الاول ضد كورونا ولهذا فان دول العالم تحتفي بالاطباء والكوادر الصحية في هذا الزمن الصعب وتكرمهم الى ابعد الحدود .
وفي العراق يقف الاطباء ومعهم الكوادر الصحية والتمريضية حائك صد اول لمنع اجتياح الفايروس للعراق على الرغم من ضعف الامكانات الطبية والبنى التحتية في المجال الصحي من ابنية واجهزة اضافة الى قلة عدد الكوادر. والحاجة لهم ماسة الى درجة انها حاجة حياتية لازمة لبقائنا يعني بقاء دولة اسمها العراق او انهيارها في الوقت الحاضر. ومن هذا المنطلق المخيف يجب على السلطات التنفيذية والتشريعية ان تبادر فورا الى معالجة الوضع الخطير وتستدعي الاطباء والكوادر الصحية والتمريصية التي ابعدت بالقانون السيء المذكور اعلاه وتعيدهم الى الوظيفة بابسط الاجراءات التشريعية والادارية وبعيدا عن الروتين والشطط في التفكير والغوص في زوايا مظلمة تعترض اعادتهم الى العمل لان الحالة صعبة جدا والوضع الصحي في كل العالم والعراق منه في وضع مخيف وان التراخي بذلك يعني عدم تقدير خطورة فايروس كورونا.
ويجب على الحكومة ان تقدم للاطباء والكوادر الصحية والتمريضية كل ما يمكن من اغراءات وتسهيلات وامتيازات لتمكينهم من العودة الى العمل لا ان تضع امامهم العراقيل السياسية والحزبية وعليها ان لاتدخلهم في حسابات الربح والخسارة ومقدار المنفعة التي يجنيها اصحاب القرار . وعلى الحكومة ومجلس النواب ان لاتفكر باي اجراء يضر الاطباء والكوادر الصحية والتمريضية وظيفيا وماليا فليس صحيحا ان يتم استقطاع اي مبلغ من رواتبهم لان الامر هو حاجة الدولة لهم ودفعهم الى المخاطر والتعامل مع الموت من خلال التعامل المباشر او غير المباشر، الآني او المؤجل مع الفايروس الخطير خاصة وان عددا من الاصابات حصلت بين الاطباء والكوادر الصحية والتمريضية القريبة من الفايروس والذين تم حجرهم . ان هذا الحجر يعني ان يقل عدد العاملين منهم في مجالهم وان تعويضهم باعداد من مواقع عمل اخرى يعني ترك تلك المواقع شاغرة وهكذا .
ومن جهة اخرى فان الاطباء الاختصاص التدريسيين بعنوان مدرس ومدرس مساعد، وهم على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم احالتهم الى التقاعد ايضا بهذا القانون مما يعني ترك مواقعهم التدريسية شاغرة وحصول نقص في اعدادهم المطلوبة لديمومة العملية التدريسية وهذا يؤثر بشكل واضح على قدرة الكليات والمؤسسات التعليمية الطبية على تخريج الاطباء ورفد المستشفيات والمجتمع باعداد مهمة مما يضطر وزارة التعليم العالي للاستعانة بوزارة الصحة لتعويضهم ببدلاء يستلمون مواقعهم التدريسية علما ان وزارة الصحة في الوقت الحاضر تعاني من نقص بالاطباء وتبحث عن سبل لاعادة المتقاعدين منهم وهو ما يعني صعوبة تعويض الاطباء التدريسيين.
ولكل ما تقدم فان اعادة الاطباء والكوادر الذين تمت احالتهم الى التقاعد واجب وطني وشرعي واخلاقي ومبدئي وان ابقاءهم خارج الوظيفة خطأ وخطر ما بعده خطا وخطر وجهل وتخريب مابعده جهل وتخريب.

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل