تعديل سن التقاعد في قانون التقاعد الاخير في العراق، ملاحظات مالية وادارية مهمة جدا وخطيرة

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6460 - 2020 / 1 / 9 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظاتي على قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
وهي ملاحظات مالية وادارية مهمة جدا وخطيرة في تاثيرها على شريحة الموظفين المحالين الى التقاعد وعلى الحكومة ايضا. ويتطلب الوضع التوقف عندها واخذها بنظر الاعتبار من قبل المحالين الى التقاعد بكل همة وقوة واتخاذ المواقف والتصرف بكل جدية استنادا لها والمفروض ان رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس واعضاء مجلس النواب قد درسوها ووفروا ما هو مطلوب منهم تجاهها . ومن جهة اخرى فان هذه الملاحظات تبين مدى الفوضوية وانعدام التخطيط اضافة الى الجهل الاداري والقانوني الدي تتسم به الطبقة السياسية الحاكمة وعدم قدرتها على معرفة اثار ونتائج القرارات والقوانين التي تصدرها وتشرعها.
وسأبين ملاحظاتي كما يأتي:
في البداية نشير الى ان عدد المحالين الى التقاعد حسب تصريحات نواب في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اكثر من 200.000 (مائتي الف) موظف. واغلب المحالين الى التقاعد هم في الدرجات الوظيفية العليا يعني الاولى والثانية والثالثة ومعهم الرابعة وخدماتهم الوظيفية طويلة مما يسمح ان تتجاوز رواتبهم التقاعدية (650) الف دينار. وللتقريب نفرض ان معدل الراتب التقاعدي الشهري للموظفين المحالين الى التقاعد هو 650.000 (ستمائة وخمسون الف دينار).
اولا : الملاحظات المالية
الملاحظة الاولى : مقدار الراتب الشهري لمجموع الموظفين المحالين الى التقاعد نحسبه كما يأتي :
معدل الراتب التقاعدي الشهري للموظفين المحالين الى التقاعد * عددهم ويكون مقداره :
650000 * 200000 = 130.000.000.000 (مائة وثلاثون مليار) دينار شهريا.
وهو يساوي 108.333.333 (مائة وثمانية مليون وثلثمائة وثلاث وثلاثون الف) دولار شهريا وهو مبلغ كبير نخشى ان لاتستطيع الحكومة توفيره .
الملاحظة الثانية : حساب المبلغ الكلي لمكافأة نهاية الخدمة لمجموع الموظفين المحالين الى التقاعد ويتطلب اولا ان نحسب مقدار مبلغ المكافأة للموظف الواحد وكما يأتي:
مبلغ مكافاة نهاية الخدمة للموظف الواحد = معدل الراتب الكلي للموظفين المحالين الى التقاعد * 12
ونفرض ان معدل الراتب الكلي للموظفين المحالين الى التقاعد = 700000 (سبعمائة الف) دينار، فيكون :
مبلغ مكافاة نهاية الخدمة للموظف الواحد = = 12 * 700000 = 8.400.000
المبلغ الكلي لمكافاة نهاية الخدمة لمجموع الموظفين المحالين الى التقاعد =
مبلغ مكافاة نهاية الخدمة للموظف الواحد * عدد الموظفين المحالين الى التقاعد
= 8.400.000 * 200.000 = 1.680.000.000.000
وهو مبلغ = 1.400.000.000 دولار (مليار واربعمائة مليون) دولار !!!
فهل لدى الحكومة هذا المبلغ الكبير جدا ومستعدة ان تمنحه للموظفين المحالين الى التقاعد بموجب تعديلها الاسود السيء الذكر ؟!!!
واذا كان لديها الامكانية والسيولة المالية لتوفير هذا المبالغ فلماذا لم تشغل به الشباب عن طريق القروض او فتح المشاريع او تشغيل المعامل المعطلة او قطاع العقارات والاسكان او الزراعة وغيرها وحصرت فكرها وجهدها وحلولها بظلم اصحاب الخبرة ذوي الاعمار مابين (60 – 63) سنة واحالتهم الى التقاعد الاجباري باكمالهم (60) سنة وحرمت الدوائر من خبرتهم وحرمتهم من حقوق (3) سنوات ؟!
ثانيا : الملاحظات الادارية
نقول بشكل مباشر ان دوائر التقاعد لاتستطيع ان تنجز سريعا معاملات بضعة الاف من الموظفين فكيف تنجز معاملات اكثر من (200) الف موظف يحالون الى التقاعد دفعة واحدة بتاريخ واحد (31/12/2019).
ملاحظة اضافية : هذا القانون فيه جنبة تخريبية واضحة من خلال افراغ مؤسسات الدولة من الكفاءات واصحاب الخبرة وخاصة في المجالين التعليمي والصحي، فكلنا يعلم ان المدارس تعاني من نقص كبير في كوادرها التعليمية فكيف سيكون حالها بعد احالة اعداد كبيرة جدا من المعلمين والمدرسين الى التقاعد لاكمالهم سن (60) سنة ؟!، ومثلها المؤسسات الصحية ؟!
ان التفكير بجدية وعمق بالملاحظات التي ذكرتها يقود الى نتيجة حتمية وهي عدم قدرة دوائر التقاعد على انجاز المعاملات التقاعدية سريعا مما سيؤخر وبشكل واضح تسليم المحالين الى التقاعد مكافأة نهاية الخدمة ورواتبهم التقاعدية الشهرية وهو ظلم مابعده ظلم توقعه الحكومة ومجلس النواب على شريحة كان الاولى ان يتم تكريمها وتوفير سبل العيش الكريم لها بدلا من وضعها في مهب الريح.




ذ

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل