القطاع التجاري العام

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 6678 - 2020 / 9 / 16 - 13:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

النظام الراسمالي يعتمد على راس المال والافراد ووسائل الانتاج وهو أشبه بالانظمة الاشتراكية في العالم والدولة هي المالكة لرأس المال والافراد والمشاريع باعتبارها منتجة وعاملة أسوة بالقطاعات الخاصة والافراد في المجتمع وتسعى الى تحقيق الأرباح التجارية وتعزيز موارد القطاعات العامة من خلال التجارة ومنافسة الاسواق التجارية الخاصة والافراد وتشغيل العاطلين عن العمل بوظائف على الملاك التجاري العام المنافس للقطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية حرة تحقيقاً للربح المادي والمعنوي من خلال إيجاد فرص العمل المختلفة في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل العام للدولة محليا وبالعملة الصعبة فيمكن لوزارة التجارة والبلديات في كل محافظة تشييد السوق التجارية العامة وهذه السوق التجارية يتم تعيين موظفين فيها على الملاك التجاري العام بعدة صفات بائع ومحاسب ومدقق وأمين مخزن وحارس وموظفي خدمة وصيرفيين ومدير السوق التجارية العامة ومعاونيه ومسؤولي المتابعة والتسويق الانتاجي وتنافس هذه السوق التجارية العامة القطاع الخاص والافراد في المجتمع في مختلف المجالات الاستهلاكية اليومية والمنزلية والكهربائية والإلكترونية والصيرفة والذهب والأقمشة والمنسوجات والأواني والمواد الانشائية والحديد والخشب وكل ما يتعلق بحاجة المواطن والمجتمع من السلع والخدمات منافسة بذلك القطاع الخاص والافراد في المجتمع ومن خلال السوق التجارية العامة وهي سوق يمكن تسميتها بالقيصرية التجارية العامة أسوِّق بالأسواق القيصرية في مختلف المحافظات العائدة للقطاع الخاص وللأفراد الا ان القيصرية التجارية العامة تابعة للقطاع التجاري العام ومنافسة لها وبذلك نكون قد ساهمنا في خلق قطاع تجاري عام منافس للقطاع الخاص في المجتمع وساهمنا في تشغيل الآلاف العاطلين عن العمل في المحلات والأسواق التجارية ضمن السوق التجارية العامة واستثمرنا راس المال والافراد في تحقيق الموارد المالية للدولة من خلال التسويق والتجارة في المجتمع وحققنا الأرباح المالية من خلال عمليات التبادل التجاري وساهمنا في إيجاد مصادر رزق ثابتة لالاف العاطلين عن العمل لهم ولعواءلهم وبذلك تكون الدولة راعية لشؤونها التجارية ولأفرادها في المجتمع كما يمكن الاستثمار في القطاع الصحي التجاري العام أيضا القطاع الصحي التجاري العام
فيمكن تأسيس مشروع القطاع الصحي التجاري العام الذي يعتمد على العيادات الطبية المختلفة لأطباء الأطفال والباطنية والقلبية والعيون والأسنان والجراحة والجلدية والنسائية وتكون فيه الأسعار تنافسية مع عيادات الأطباء في القطاع الخاص والمراكز الطبية والمستشفيات الأهلية بحيث يفضّل المريض مراجعة القطاع الصحي التجاري العام كونه تابع الى الدولة كمجمع طبي أفضل من مراجعة العيادات الخاصة للاطباء وتوفير الكوادر الطبية الناجحة للنهوض به وإنجاحه لان ذلك سيكون باب لاستقبال الآلاف المراجعين من المواطنين للقطاع الصحي التجاري العام نظراً للميزات والخدمات الطبية والعلاجية التي يحصل عليها المواطن عند مراجعته لهذا القطاع الصحي ويكون الدوام فيه صباحا ومساءا لاستقطاب اكبر عدد من العاطلين عن العمل في هذا القطاع الصحي التجاري العام وتكون الاجور فيه تنافسية مع المستشفيات والمراكز والمجمعات الطبية في القطاع الخاص وكما يلي:
1- كشفية الطبيب 3000 دينار
2-الأشعة والسونار 3000 دينار
3- الإيكو 10000دينار
4- الأشعة الملونة 10000 دينار
5- المفراس. 10000 دينار
6- التحاليل المرضية 3000 دينار
7-الصيدليات الوطنية بالسعر الرمزي
وتشيد هذه المجمعات الطبية على مساحة واسعة من الارض ضمن كل محافظة داخل المدن السكانية المأهولة بالسكان والأسواق لتكون قريبة ومنافسة للقطاع الخاص ويفضل المواطن مراجعتها باستمرار ويتم تعيين كوادر طبية وتمريضية وموظفي خدمة وأطباء أسنان وصيادلة ومتخصصين وإداريين وفنيين في هذا القطاع الصحي التجاري العام الذي ينافس القطاع الخاص والمستشفيات والمراكز الطبية الأهلية وبذلك نكون قد استثمرنا مواردنا وطاقاتنا البشرية والمالية العامة في خدمة القطاع الصحي العام والمجتمع ووفرنا خدمات طبية ممتازة ومنافسة للقطاع الخاص وساهمنا في رفد الدولة بالموارد المالية وساعدنا الآلاف العاطلين عن العمل في إيجاد فرصة عمل في االقطاعات العامة التابعة للدولة وقضينا على جشع الأطباء والصيدليات التجارية والمستشفيات الأهلية التي ترهق المواطنين عند مراجعتهم لها ووفرنا بيئة طبية وعلاجية جديدة في المجتمع بأسعار رمزية لصالح القطاع الصحي التجاري العام

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل