الصراع حول السلطة في العراق الى اين !

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4873 - 2015 / 7 / 21 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصراع حول السلطة في العراق الى اين !
منذ سقوط النظام في العراق عام 2003 ولغاية يومنا هذا نجد ان الصراعات في العراق تأخذ عدة صور واشكال فهي تارة نابعة من خلفيات سياسية تقودها اجندات داخلية وخارجية وتارة هي سياسات مخادعة للشعب والاثراء الشخصي في لعبة قذرة يقودها البعض طمعاً في المال والسلطة والنفوذ وهي السمة الغالبة على طبيعة الصراعات السياسية في العراق بعد التغيير ومنها ما يخضع للتأثير الديني والتأثير القومي ومنها ما يتخذ من القومية والدين غطاءاً للصراع وفقاً لأجندات البعض وميولهم الشخصية ورغباتهم كاسلوب وسلوك ووسيلة يتخذها البعض للوصول الى الغاية التي يسعى من اجلها مستخدماً بذلك كل الوسائل والطرق وانتهاج اسوء الاساليب للوصول الى مبتغاه فهو من جهة تجده الحميم الودود ومن جهة اخرى العدو اللدود للنظام وسياسته اذا ما اخفق فيه الحصول على مبتغاه وبهذه العقلية القائمة على الصراعات في العراق لايمكن ان تبنى دولة في ظل هكذا سياسات وصراعات دموية ولاحول ناجعة يرتقبها المواطن في الافق لان الشعب يؤثر ويتأثر بالواقع اليومي فهو عندما ينتقد الدولة وسياستها ومماسات المسؤولين وسياستهم لانه يرى الحقيقة التي يعرفها الساسة وينكرونها عن انفسهم ولهذا تكون الفجوة كبيرة بين المسؤول والمواطن لان المواطن يرى انه صاحب الحق والمسؤولين هم اصحاب الباطل بينما يرى المسؤول انه صاحب الحق والشعب هو من يجب عليه ان لا يعكر صفو المسؤول وينتقد اسلوبه في الادارة والحكم وعلى هذا جرت العادة في رسم السياسة الداخلية للحكومات مع المواطن فمنذ سقوط النظام وحتى يومنا هذا ، اثبتت هذه السياسة فشلها مع الشعب ، فلم يعد الشعب قادراً على تحمل الاعباء الكبيرة والمعاناة المستمرة والقلة القليلة هي من تحضى بكافة الامتيازات وكان الشعب لايحضى بهويته الوطنية وهولاء هم ابناء الوطن وهم من يحق لهم التنعم بكافة الحقوق والامتيازات والاموال والمناصب والثروات ، فالامم تتطور بعقول ابنائها وسواعدهم وتحمى بتضحياتهم ونضالهم وعلى اصحاب السلطة ان يفهموا ان الشعب يمهل ولايهمل ولان الامم لاتبنى الا بعزائم ابنائها فليس لاصحاب السلطة مكاناً اذا ما استنهض ابناء العراق هممهم وانتفضوا على الواقع المتردي والسلوك المشين لبعض المسؤولين في خيانتهم للامانة وسرقاتهم للمال العام وعدم محافظتهم على وحدة العراق ودستوره الاتحادي الذي يمكن ان يسقط بمجرد ان يعلن اقليم كردستان انفصاله عن العراق بناءاً على الصراعات المستمرة بين الحكومة والاقليم فلقد اتخذ اقليم كردستان من هذا الدستور وسيلة للانتفاع والبناء والتطور وهو مستمر في ذلك ويحاول ان يعلن استقلاله عن العراق متى ما سنحت له الفرصة بعد ان يقوم بأكمال كافة الاجراءات السياسية والعسكرية والمالية مستفيداً من الظروف التي يمر بها العراق كدولة اتحادية والخلافات المستمرة بين العرب ( السنة والشيعة ) لاعلان دولته في المنطقة وبالتالي فهو يكون في حل من هذا العقد الاجتماعي الذي صوت عليه على مدى سنوات خلت منذ تغيير النظام مستفيداً من الواردات النفطية في بناء اقتصاده وبناه التحتية وتوسيع دائرة علاقاته الخارجية مع دول العالم على العكس من حكومة العراق الاتحادية التي ظلت تعاني طويلاً من الصراعات حول السلطة والانتفاع منها والسرقات المليارية للواردات النفطية التي لايمكن للشمس ان تحرقها لانها كارثة اخلاقية اعتاشت عليها جهات سياسية في الدولة بعد عام 2003 مستفيدة من حال التغييب العقلي للشعب الذي عبر عنه النائب عزة الشاه بندر في حوار على قناة العهد الفضائية والذي كشف الكثير من السلوكيات المشينة لثلة من القادة الساسيين ومرحلة الانحطاط الاخلاقي التي عاشوا فيها وشرفهم السلوك في طرقاتها بينما لايشرف ابناء الشعب العراقي الاقتاد بأي من هولاء الساسة الا من وقع على شاكلتهم ووافقهم فأن الطيور على اشكالها تقع ُ، وبما اننا نتحدث اليوم في الصراعات السياسية ومدى تأثيرها على الدولة فمن واجب الدولة تفهم حاجة المجتمع وتلبية مطاليبة كونها مطالب مشروعة والواجب القانوني والاخلاقي يحتم على الحكومة ومؤسساتها تلبية مطالب مجتمعها والا فما قيمة وجودها ان لم تكن قادرة على تلبية هذه المطالب بغض النظر عن صغر حجم المطالب ام كبر حجمها فاالواجب ان تقوم الحكومة بمهامها وعلى هذا الاساس انتخبها الشعب

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل