نقطة ضوء زرقاء ( الاستبداد والتسلط ومظالم الشعوب من الحكومات )

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4508 - 2014 / 7 / 10 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستبداد والتسلط ومظالم الشعوب من الحكومات
لا يمكن لأي حكومة في العالم ان تستمر في حكم شعبها بالقوة ، لان دوام الحال من المحال ، ومهما كان حجم القوة التي تستخدمها الدولة ضد شعبها ، فلا يمكن ان تكون هذه القوة اداة للسيطرة وفرض الارادات على الشعب ، ولا يمكن التأثير في موازين الرفض الشعبي للسلطة ، باستخدام القوة لان الاسباب ستبقى نفسها والعلل ذاتها والمطالب على حالها ، فالقوة لا يمكن ان تحل الاشكال بين من طالب بالحق وبين من صادر الحق وهو ما يعكس لنا حقيقية ثابتة منذ سنوات طويلة من الصراع بين الكيان الصهيوني كسلطة وحكومة مستبدة تستخدم القوة المفرطة وبين الشعب الفلسطيني كإفراد مضطهدين ، فمعادلة القوة تتغلب عليها معادلة القدرة او توازيها ، اذا كانت هذه القدرة ناتجة عن مطالب ومظالم يستشعرها الشعب ويحاول الحصول عليها كحق يعتقد به ويناضل من اجله ويحاول تغيير مآسي الواقع نحو الافضل ، ولهذا لابد لاي حكومة تفكر في ان تستخدم القوة ضد الشعب لفرض الارادات بالقوة عليها ان تعي ان هذه القوة هي من اسباب زوال حكمها ولأنها غير قادرة على فهم طبيعة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين لهذا تعتبر وجودها سبب وليس نتيجة فتعجز في ان تتحاور مع الشعب من منطق سلطة الشعب وليست سلطة الحكومة فسلطة الحكومة دائماً ما تكون متسلطة على الشعب وتفقد هيبتها تدريجياً لأنها بعيداً عن احساس وتفاعل الشعب بها كسلطة نابعة من واقع المجتمع وينظر اليها الفرد على انها سلطة جائرة نتيجة قصورها في الاداء السياسي الحكومي وفي التفاعل مع جميع الافراد في المجتمع بمستوى واحد ، كما ان عدم قدرتها على التفاعل مع المطالب الشعبية بواقعية ، وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي يمكن ان تكون سبباً في تباعد نقاط الالتقاء والعجز تجاه تحقيق جزء من تلك المطالب على مدى سنوات طويلة يجعل من التفكير بالمعالجات مر مستحيل اضافة الى القصور الحكومي في الاداء ، وهدر الموارد ، وإفقار الشعب ، واغتناء الطبقة الحاكمة على حساب المستضعفين ، وهي امور ملموسة في الواقع الاجتماعي على خلاف ما ترفعه السلطة من شعارات تتناقض مع الواقع الحقيقي يجل من الحل السياسي والاجتماعي بين السلطة والشعب مستحيلاً فالعدالة والرفاه الاقتصادي والمساواة والقانون والمواطنة ، هي شعارات رنانة ترفعها الحكومة ولكن الشعب لا يجد من هذه الشعارات وجود لها في الواقع بل ان هنالك الكثير منها على النقيض فالعدل يسده الظلم في الواقع والرفاه يجسده الفقر والعوز والحاجة والقانون بديله التسلط والقوة والعنجهية والمساواة نقيضها التفرقة المجتمعية والحزبية والطائفية ،وكل هذه التناقضات سببت اشكالية في العقل لمخالفتها للشروط الموضوعية التي نشأتها على اساسها كأهداف ومبادئ طرحت للمعالجة وحقيقة الواقع تفرض على الظالم والمظلوم هذه الاشكالية ومدى فهم مضامينها ، ولان الشعب هو مصدر السلطات ومصدر القوة والقدرة لأي حكومة تتشكل في اي دولة من الدول ، فمن غير المنطق ان تحاول الحكومة فرض سيطرتها على مدنها وشعبها بالاستناد الى مفاهيم يُشكل عليها الشعب في مصداقية طرحها منذ سنوات وعلى الاستخدام المفرط للقوة لفرض القانون في المدن التي تشهد غوغاء بالاستعانة بقوة خارجية او اقليمية ، لفرض الامن وعندما يصل الحال بين الحكومة والشعب الى مرحلة المواجهة المسلحة فأن الحل السياسي يصبح غير ممكن ويتعذر اقناع الشعب باستمرار هذه الحكومة ،لأنها استنزفت من دماء الشعب الكثير لبقائها واستمرارها كسلطة مستبدة ،وليست كسلطة شعبية تستمد قوتها من الشعب فعندما تقوم السلطة بنسف مقدرات الشعب من دون ان تجعل للشعب قيمة فأنه من غير الممكن ان يستمر قبول الشعب لهذه السلطة ، وهذا التصعيد قد يؤدي الى انهيار الحكومة ، لأنها يوماً بعد يوم تفقد شرعيتها من الشعب والخطورة الكبرى في هذا الامر هو ما يترتب على الانهيار الحكومي والمؤسساتي للدولة ، نتيجة انعدام الثقة بقدرة الحكومة ومؤسساتها في التفاعل مع حاجات المجتمع فالأهداف النبيلة باهضة الثمن وضرورة استمرارها يستحق العناء وتقديم التنازلات من الجميع لأنه ضرورة وطنية وواجب اخلاقي يجب ان يفهمه الحاكم والمحكوم قياساً مع حجم التضحيات المبذولة في تحقيق الديمقراطية ، فالجميع معنيون ان يكون بمستوى الوطن كما ان إطالة امد الصراع في اي بلد يخدم مصالح ومخططات الدول الامبريالية كونها المنتفع الوحيد من هذه الاضطرابات الداخلية في البلدان ( الصناعية ) كونها تتحكم بالسوق العالمية للإنتاج النفطي وهكذا سياسات في هذه البلدان تؤمن للسوق العالمية الاهداف المرجوة وتحقق اهدافها المرسومة ، وهنا يتوجب من الجميع فهم المصالح الوطنية وجعل الاسبقية لها قبل المصالح الحزبية والإقليمية ، فالقيمة في الوجود هي الوطن وليس الحزب ومنافع الاقليم ، وعلى هذه الاساس يجب ان يقوم الجميع بمد اواصر الالتقاء والتواصل على اسس وطنية بعيدة كل البعد عن المحاصصة والفئوية وتغليب المصالح الوطنية ، لأنها الضامن الوحيد لبقاء الدول والشعوب في المنطقة ، وبخلاف ذلك لا يسعنا إلا ان نقول لكم هذه الكلمات لعلكم تستوعبون مضامينها ودروسها ، وانتم احرار في ان تستمعوا للعقل والمنطق ام لا ، ومن لا يستمع لصوت العقل لا يمكن له ان يستمر وهذا هو خلاصة قولنا لكم .

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل