خلاصة القول حكومة انقاذ يرفضها المالكي ؟

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4493 - 2014 / 6 / 25 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلاصة القول حكومة انقاذ وطني يرفضها المالكي ؟
المشكلة كبيرة جداً في العراق ولا يتصور البعض أن قادر على تقديم الحلول وهو اصل المشكلة ، وليفهم البرلمانيون والوزراء ذلك جيداً وكذلك المستشارون وأصحاب القرار والحركات والأحزاب الاسلامية التي جزء كبير منها في الحكومة الحالية التي جاءت بعد تغيير النظام في العراق وليتيقنوا انهم اليوم موجودين لحد هذه اللحظة في هذه الحكومة بفضل فتوى السيد السيستاني ( سنة كانوا ام شيعة ) فالعملية السياسية بمجملها والمؤسسة العسكرية والأمنية شاء لها الاستمرار والبقاء بفضل فتوى مرجعية النجف الاشرف ، نظراً للانهيار الذي حصل في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في العديد من المدن العراقية وبهذه الفتوى حفظت المرجعية الدينية رقاب الكثيرين من التدحرج بين الازقة والشوارع ، فعليهم ان يفكروا طويلاً ، ولا يخرجوا علينا بتصريحات متشنجة تؤثر في الاستقرار الهش الذي تشهده البلاد نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة وأحزابها ، نعم الحكومة اخطئت في الكثير من المواقع وعليها ان تعترف بتلك الاخطاء ولا تكابر وتجر البلد الى كارثة اكبر من الوضع الراهن اليوم لولا ابناء الشعب العراقي الذين لبوا نداء المرجعية الدينية لرفد ودعم القوات الامنية من الجيش والشرطة لما كان للبعض ان يبقوا في هرم مؤسساتهم ويجب على الحكومة فهم ذلك جيداً وان ابناء الشعب العراقي من الوسط والجنوب غير راضين بالمطلق عن اداء الحكومة كما ان المناطق الغربية نافرة من السياسة التي اتبعتها الحكومة للسنوات المنصرمة وفتوى السيد السيستاني جائت لدعم المؤسسة العسكرية للحفاظ على الوطن وليس للحفاظ على شخوص وحكومة فشلت في جمع العراقيين في اطار المواطنة وعجزت عن تقديم ابسط مقومات العيش لأبنائها ، ومن هنا يجب ان يفهم الجميع ان العراقيين جميعاً متساوون بالحقوق والواجبات ولا فضل لإسلامي على علماني إلا بالعمل من اجل المصلحة الوطنية ، وبعد ما حدث في العراق نتيجة السياسة الخاطئة للحكومة على مدى سنوات خلت من تاريخ تشكيلها لابد لنا ان نفكر بعقلية سياسية جادة ومنفتحة لا يقودها الماضي ولا يؤثر عليها الحاضر وتعمل على رص الصفوف وإيجاد تفاهمات وطنية تنقذ العراق من التدهور الحاصل في كافة المدن العراقية وليس علينا ان نصدق كل ما يقال فليس من المعقول ان يقتل يومياً بين 150 الى 200 من المهاجمين على المؤسسات والدوائر في المدن التي تشهد عمليات عسكرية ونقول هولاء داعش والحقيقة ليس كذلك انما هم ابناء تلك المناطق ونافرين من سياسات الحكومة وان تحالفت داعش معهم او تحالفوا مع داعش فهو نتيجة منطقية للسياسة الخاطئة التي سارت عليها الحكومة منذ سنوات وهي نفس السياسة التي ادت الى اضعاف دور الدولة الداخلي والخارجي ، وعدم قدرتها على بسط نفوذها العسكري والأمني والإداري ، في اغلب مناطق العراق التي تشهد توترات امنية ومعارك ضارية ، نتيجة المعارضة المسلحة التي نتجت عن تلك السياسات الحكومة والنهج الاقصائي على مدى السنوات الاخيرة ، فالحكومة تعمل بمنطق اما ان تكون معي وأما ان تكون ضدي ولا وجود لمنطق الوسطية في العمل واختيار الاصلح للأمة العراقية ، ومن هنا يجب على القائمين بدور الحكم في الدولة استيعاب دروس المرحلة ، وعدم التشنج في المواقف مع جميع الاطراف للوصول الى حل جذري نستطيع من خلاله التفاعل مع كافة الطيف المعارض من اجل عزل هذا التنظيم واستهدافه والقضاء عليه نهائياً في العراق ، ومن هنا تظهر الحاجة الى حكومة وطنية تنقذ العراق من هذا الوضع المتردي في اغلب مناطقه وتبرز على السطح عدة احتمالات منها الغاء العملية السياسية وتشكيل حكومة انقاذ وطني ، او حكومة وحدة وطنية ومنهم من يذهب الى تشكيل حكومة عراقية وفق الاستحقاقات الدستورية ، ومعالجة الاخطاء الناتجة عن الدستور العراقي ، وإعطاء اصحاب المطالب حقوقهم التي نادوا بها خلال فترات طويلة ، ولم تستمع الحكومة لتلك المطالب في السابق وباختلاف الاتجاهات والرؤى فنحن امام خطر داخلي ومؤامرة خارجية ، تهدد العراق من شماله الى جنوبه فالخطر ليس الكرد والشيعة بمنأى عنه في المستقبل ، ولهذا يتوجب على الجميع فهم الواقع من اجل عدم تفاقم الاوضاع وتدهورها في المستقبل ، والحكومة يجب ان تعي ان الحلول العسكرية في مناطق العشائر العربية والمناطق السكنية لن تضيف اليها مكاسب اطلاقاً بل هي ستلاقي رفض ونفور من الشارع الوطني بأطيافه المختلفة لان المعارضين المسلحين مهما صنفوا فهم (سنة) ولهذا لابد للحكومة ان تفهم خطر المرحلة وتدرك اهمية احداث التغير الكامل في المنهج والسلوك والأداء لبناء دولة تشمل كافة الطيف السياسي المعارض من اجل تفعيل دور الداخل السني في الانتفاض على الحركات الارهابية التي لا ترغب بالانضمام الى هذه الحكومة ، ولأجل وجود سياسي في الحكومة القادمة يمثل اصحاب المطالب على الارض ، فالدستور هو التزام كما اشار الى ذلك معتمد المرجعية الدينة في النجف الاشراف وليس الزام وبما انه ليس الزاماً على الجميع التفكير بإيجاد حلول توافقية وتصحيحية للأخطاء والثغرات الكثيرة في هذا الدستور ، اما بتعليق العمل به وتشكيل لجنة من الخبراء لإيجاد دستور يلائم كافة ابناء الشعب العراقي ولا يقصي ويصنف فئة على فئة اخرى كونه عقد بين اطراف تتعايش في رقعة جغرافية اسمها العراق وفيها اشخاص عراقيون من المفروض ان يكونوا بموجب هذا العقد متساوين في الحقوق والواجبات ، وقد منعت بعض بنود هذا الدستور هذه الحقوق والواجبات لطيف واسع شريك في الوطن والمواطنة ولهذا نحن اليوم نجني ما صنع الصناع لنا فالمعارضة المسلحة اليوم الذي تشهدها مدن البلاد هي نتيجة حتمية للمنع والإقصاء وهكذا اجراءات يجب ان تصحح ويتم ترطيب الاجواء وتغليب لغة العقل على لغة السلاح وليس سوريا ببعيد وعلينا ان نفهم خطورة الوضع الراهن لمواجهة العنف والإرهاب الذي تمثله ( داعش ) وتعزيز الدور السني والعشائر العربية في تلك المناطق حول بعضهم البعض للقضاء على هكذا توجهات متطرفة ، ومن هنا مرة اخرى تبرز الحاجة الى حكومة وطنية تحت مسمى حكومة انقاذ او حكومة وحدة وطنية تنتج من البرلمان لتعالج ظروف مرحلية غاية في الصعوبة ومن وجهة نظري اتمنى على اهل الشأن دعم احد الشخصيات الوطنية لرئاسة الوزراء القادم في العراق وهم ( صالح المطلك وإياد علاوي وباقر الزبيدي واحمد الجلبي ) كونهم شخوص وطنية معتدلة فمن جهة صالح المطلك شخصية وطنية سنية يستطيع ان يؤثر في الوسط السني وهو له مقبولية في الوسط المعارض ايضاً وكذلك يمتلك قدرة على التأثير في المحيط العربي والإقليمي وبالتالي من الممكن ان يكون صالح المطلك رجل مرحلة صعبة تلتف حوله جميع القوى الوطنية السنية والشيعية والكردية والأقليات الموجودة في العراق المشتركة في العملية السياسية والمعارضة وسيلاقي بالتأكيد الدعم العربي والإقليمي ايضاً ، وكذلك الدكتور اياد علاوي وباقر الزبيدي واحمد الجلبي فهم يمتلكون نفس المواصفات التي يتميز بها الدكتور المطلك باستثناء انهم شخصيات شيعية مدنية ولهم مقبولية واسعة في الطيف الوطني المعارض للعملية السياسية والمشترك فيها وكذلك شخصيات تتمتع بشعبية واسعة اضافة الى كونهم شخصيات مقبولة في الوسط العربي والإقليمي والدولي ومن هنا لابد ان نكون قادرين على استيعاب دروس المرحلة والتفكير بالإصلاح الجذري لعبور مأزق المرحلة الراهنة والتجاوب مع كافة المعطيات لإنتاج حكومة قادرة على النجاح والتفاعل مع الجميع بمختلف اطياف الشعب العراقي ، وبدون ذلك لا يمكن للعراق ان يرى النور لان المرحلة جداً صعبة ، والأوضاع قد تنزلق نحو الهاوية ويتوجب على الجميع استلهام هذه الدروس وإصلاح ما أفسدته المواقف المتشنجة والقوانين الاقصائية والعقلية الماضوية التي جعلت نفسها اسيرة للماضي وضربت كثيراً على هذا الوتر حتى تسبب هذا الضرب بالانفجار لعدم قدرة البعض على تحمل حجم المعاناة لسنوات عديدة منذ عام 2003 مروراً بالمطالبات واتفاق اربيل والاعتصامات والمعارضة المسلحة ومآسي الحويجة والفلوجة والانبار وصولاً الى مرحلة سقوط الموصل والحرب سجال في المدن فلا بد من الجميع اجراء الإصلاحات الدستورية التي من شأنها تعزيز وحدة الصف الوطني والالتفاف حول العملية السياسية فالإصلاح الوطني يبدأ من التفكير بالأخر كشخص وطني وليس كفرد شيعي او سني او كردي او منتمي للحزب الفلاني او الحزب العلاني فنحن نستطيع ان نجتث اشخاص لكننا لا نستطيع ان نجتث افكار وعقائد ترسخت في عقول وأذهان مريديها ومن اعتقدوا بها ولكي نستطيع ان ننجح ونغير تلك المفاهيم لابد لنا ان نقدم نموذجاً مغايراً لما كان سائداً وكان البعض منكم ينتقده بالإقصاء والظلم والتهميش والجور ولكي نعبر هذه المرحلة لابد لنا ان نصحح مسارات العملية السياسية وجعل القافلة تسير على طريقها الصحيح لتجنب انقلابها وضياع الجميع وخلاصة القول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيبُ سوانا .

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات