النائب ممثل للشعب ام موظف بوظيفة عامة في الدولة

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 6677 - 2020 / 9 / 15 - 11:41
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

القانون :(هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط الاجتماعية للاسرة والمجتمع) وهذا هو تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري للقانون وتعتبر آور أولى الدويلات التي سنت وشرعت القوانين والانظمة قبل الميلاد والقاعدة القانونية هي قاعدة عامة مجردة تلبي حاجة المجتمع وتعرض مخالفها للجزاء القانوني والجزاء القانوني هو العقوبة المترتبة على مخالفة قواعد القانون المدني والجناءي والاداري والعسكري ويعتبر الدستور العراقي القانون الأعلى في البلاد وقد أعطى الدستور العراقي للجهة التشريعية مخصصات ولَم يمنحها رواتب حيث ورد في نص الدستور( يتمتع الناءب بمخصصات وتشرع بقانون ) بينما أعطى نفس الدستور الجهة التنفيذية الوزراء رواتب ومخصصات فقامت الجهة التشريعية بتشريع قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب وهذه الجهة شرعت لنفسها امتيازات ورواتب بخلاف الدستور والبرلمانات في العالم وهو اجراء يلحق ضرراً جسيماً بالدولة وبالمال العام ويخالف القاعدة الدستورية التي أعطت الناءب مخصصات مالية فقط من دون الإشارة الى رواتب كالجهة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء وهو أيضاً يخلف جيوش من المتقاعدين البرلمانين على المدى البعيد نظرا للانتخابات التي تحصل في البلاد كل اربع سنوات وبرلمانيين جدد في المجلس التشريعي فكل اربع سنوات لدينا مايقارب 375 ناءب جديد 375 ناءب متقاعد والنائب ممثل للشعب في مجلس النواب العراقي والتمثيل الشعبي ليس كالوظيفة العامة في الدولة فالموظف يعين بأمر اداري أو وزاري أو ديواني ويخضع لقانون الخدمة المدنية المعدل لعام 2008 والتقاعد والنائب يأتي عن طريق انتخاب الشعب له كممثل له لمدة أربعة سنوات فكيف يمنح الناءب الحقوق الوظيفية لتمثيل شعبي وليس لوظيفة عامة عين على اساسها كموظف فإذا كان الناءب موظفاً كان عليه ان يخضع لقانون الخدمة والتقاعد اما اذا كان ممثلاً عن الشعب فيفترض ان يتمتع بمخصصات مقطوعة كما اشارت اليها القاعدة الدستورية صراحة في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والكثير مِن النواب موظفين في الدولة ويتمتعون برواتب الوظيفية العامة والبعض الاخر لديه عمل خاص في الشركات والقطاعات الخاصة ولايوجد الجمع بين راتبين من الدولة فكيف يتقاضى الناءب راتبين من الدولة في ان واحد وهو الجهة التي يفترض ان تكون حريصة على تطبيق التشريعات والانظمة والقوانين فكيف يجمع الناءب بين راتبين أو اكثر في وظيفة عامة وهو ممثل للشعب لفترة انتخابية محددة وتعتبر السلطة القضائية هي اعلى السلطات في البلاد وتلجاء اليها جميع السلطات في المنازعات والإشكالات التي تحدث بين السلطات الاتحادية وبين المركز والأقاليم والمحافظات لذا نحن بدورنا ككتاب نوجه هذا الأشكال والخرق القانوني لقانون الخدمة المدنية والتقاعد الى السلطة القضائية في العراق وكيف تحول التمثيل الشعبي الى وظيفة عامة للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني كونها الراعية لحقوق الشعب

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل