تكميمُ أفواه ... ومنافِذ حدودية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 6649 - 2020 / 8 / 17 - 20:40
المحور: كتابات ساخرة
    

قالَ حمكو : جئتُ اليوم خصيصاً لكي نتحدث في شأنَين مُهمَين من شؤون الأقليم .
ـ هه هه هه … نعم على أساس جاء " روبرت فيسك " لكي يتناقش مع " نعوم تشومسكي " ويكشفا عن اُفُق المستقبل … عن ماذا سنتحدث أيها الفطحل ؟
* عن مشروع قانون [ تنظيم الإعلام الألكتروني ] الذي وقعَ عليه أكثر من أربعين نائباً وقُرِأ قراءةً أولى . ان مقتَرح القانون هذا إذا أُقِر ، فأنه سيكون الأسوأ في تأريخ برلمان الأقليم ، وسيُكّمِم الأفواه نهائياً ، ويملأ السجون بأصحاب الرأي المُعارِض والناشطين المدنيين والمستقلين … الخ . وستكون حسرة عليك أنتَ مثلاً ، أن تكتب مقالاً تسخر فيه من الحكومة أو تنتقد أي شخصية رسمية أو حتى دائرة او مؤسسة ! ، وإلا ستُسجَن خمسة عشر سنة ، عدا دفع غرامة ملايين الدنانير ! .
ـ نعم سمعت ان برلمانيين من الديمقراطي والإتحاد والتغيير والأقليات ، قد وقعوا عليه ، وأن نائبة من الإتحاد الوطني ونائباً من التغيير ، هُما كانا المُكلفَين بكتابة وصياغة مُقترَح القانون .
* صحيح .. ويبدو ان معظم هؤلاء الأعضاء ، لم يقراؤا مشروع القانون أو لم يفهموه بل وقّعوا " عمياوي " ، لأنهُ الآن وبعد إثارة ضجّة كبيرة من المعترضين ، فأن كتلة التغيير أعلنتْ أنهم سوف يسحبون تواقيعهم وكذلك العديد من كتلة الإتحاد الوطني أيضاً . وكما يبدو أنهُ لن يَمُر خلال القراءة الثانية . لكن لا تنسى " النِيّة " السيئة والخبيثة لللذين طبخوا مشروع القانون أساساً ، وهدفهم شطب القليل المتبقي من حرية إبداء الرأي المُغايِر من خلال وسائل التواصل الإجتماعي .
ـ للحق أقول لك .. من الجَيد أن يُنّظَم عمل الإعلام الألكتروني بأساليب حديثة وراقية تحمي حقوق الجميع وتحُد من الإنتهاكات بأنواعها كما في العالم المتحضر .. لكن مشروع القانون في المادة " 12 " وفي البند " 3 " ينص على عقوبات شديدة ويُلمح الى علاقة أي رأي معارض ومخالف للحكومة ورموزها ، بالإرهاب ! . هنا تكمن الخطورة .. وينبغي شطب البند 3 من المادة 12 بكل تفاصيله ، قبل القراءة الثانية .
هذا أمر .. والأمر الثاني ، هو موافقة بغداد على إرسال " 320 " مليار دينار الى الأقليم ، على ان يدفع الأقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الى الحكومة الإتحادية ويُخضِع منافِذ الأقليم الى الرقابة الإتحادية . هل تعرف ان أعلى رقم كان يُصّرِح به مسؤولو الأقليم سابقاً حول واردات المنافذ ، كان لا يتجاوز 150 مليار دينار شهرياً … فكيف إقتنعَ الكاظمي بذلك ؟
* لو كان وارد الأقليم 150 شهريا ، فمعنى ذلك أنه سوف يُسّدِد 75 ملياراً الى بغداد ، وبغداد ستدفع 320 ملياراً الى الأقليم شهرياً لغاية نهاية هذه السنة . وطبعاً هذا غير معقول .. والمعقول هو ان واردات المنافذ الحدودية الحقيقية تتجاوز ال " 600 " مليار شهرياً ، وذلك ما يعرفه الكاظمي كما يبدو معرفةً تامة … وبهذا سيدفع 320 مليارا الى أربيل ، ويربح تنفيذ فقرة دستورية لأول مرّة وهي إخضاع منافذ الأقليم لإدارة ورقابة مُشتَرَكة ويسترجع المبلغ الذي دفعه من خلال 50% من الواردات ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات