تشغيل العاطلين من خريجي كليات العلوم السياسية وأقسامها

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 6642 - 2020 / 8 / 10 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تساؤلات
حول تشغيل العاطلين من خريجي العلوم السياسية

الأساتذة الأفاضل السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد وزير الثقافة المحترم
السيد رئيس هيئة الإعلام المحترم
تحية طيبة، وعيد سعيد

الموضوع:- تشغيل العاطلين من خريجي كليات العلوم السياسية وأقسامها:-

حينما تكلَّم السيد رئيس الوزراء المحترم؛ مع العاطلين عن العمل؛ من خريجي العلوم السياسية؛ لحظْتُ ملحوظتَين مهمتَين أولاهما أن السيد رئيس الوزراء المحترم؛ توكأ على أنه ليس عنده عصا سحرية، وهو ما قاله مَن سبقه، وسيقوله غيره، وهو ما لا يُقنع أحدا لسبب بسيط هو أن:-
صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها

فما بقي، لا قيمة له.
ثانية الملحوظتَين أنهم زعموا أنهم خريجو 12 جامعة عراقية، فمَن هذا المخطط العبقريُّ الذي خطط لقبول 12 كلية أو قسما للعلوم السياسية، في جامعات العراق المسكين؟!
ألم يُفكِّر في مجالات العمل الذي سيُمارسه خريجو هذه الأقسام؟!
هل نحن دولة كبرى لها مصالح في ألف دولة، ومائة ألف منظمة عالمية، وإقليمية، حتى نحتاج كل جيش الخريجين هؤلاء؛ من هذا القسم بالذات؟!
أعيدوا النظر في تخطيطكم الذي لا أحبُّ تسميته، فحتى متى يبقى هذا الواقع المرّ؟!
ثم نأتي الآن لنقطة أخرى هي:- وسائل الإعلام المخادعة، والاقتصاديون الكذّابون الذين يُطالبون الخريجين/ بدون استثناء- بالعمل في القطاع الخاص، ولم ينتبهوا إلى أن القطاع الخاص، لا يملك سفارات أو قنصليات، حتى يُشغِّل خريجي العلوم السياسية، فحتى متى يخدعون الناس عن حقيقة أن نظام القطاع الخاص؛ قائم على أساس العطالة عن العمل، وأن أمريكا العظمى؛ لم تخلُ يوما واحدا في تاريخها الممتد أكثر من قرنَين؛ عن عاطلين عن العمل، وأن العاطلين عندهم اليوم، بموجب إحصاآتهم الرسمية؛ تزيد عن 30%، وأنتم لسْتُم أقوى، ولا أعظم، ولا أرقى من السيدة العظمى أمريكا، فلماذا تُعيِّشون الناس؛ في بيئة يوتوبية؛ خالية من العاطلين عن العمل؟!
أخبروا الناس، بحقيقة نظامكم، وبأن من مفاخر أي رئيس أمريكي أنه يتمكن من خلق بعض فرص العمل، للعاطلين؛ هذه حقائق، بالبحث عنها في الجوجل؛ تنكشف، فهي ليست أسرارا، ولا من الأرشيف السري لأية دولة رأسمالية، فلماذا لا تُكاشفون الشعب، بحقيقة هذا النظام، وتعرضون عليه ما يجري في غيره من دول سبقت إليه؟!
لماذا يُصوِّر الإعلام المضلل أن كل ما يجري من مآسٍ في العراق، ليس له أمثال ولا نظائر خارجه؟!
فالعطالة عن العمل، والخيانات، والعنف الأسري، والانتحار، والفرار، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، والترويج لها وتعاطيها؛ كل ذلك؛ من المساوئ؛ نحن مسبوقون إليه، وإلى غيره في الدول الرأسمالية، فلماذا يُشنَع علينا فيه، ويُعدُّ بردا وسلاما على غيرنا، بحيث لا يذكرون إلا فنادق الكلاب، وما يجري في جزر الفراديس على البحار الجميلة؟!
هنا نعود إلى العصا السحرية التي لا يملكها السيد رئيس الوزراء المحترم، حول تشغيل خريجي العلوم السياسية:-
أنا أتساءل:- كم هي القنوات التلفزيونية الفضائية والأرضية المجازة في بلادنا؟!
وكم عندنا من المحطات الإذاعية المجازة؟!
وكم عندنا من الصحف المجازة التي تعرفها نقابة الصحافيين، وعشرات المنظمات الصحافية التي لا أدري ماذا تعمل، والتي لا تعرفها؟!
لو جمعنا كل هذه الجهات، ثم اتَّفقْنا معها/ وهي تصرخ ليل نهار بضرورة تشغيل القطاع الخاص، ثم تشغيل الناس فيه- بأن تُشغِّل كل جهة من هذه الجهات؛ خريجا/ أو أكثر- من خريجي العلوم السياسية، أما انوجدت عصا سحرية لتشغيل أكثرهم إن لم يشتغلوا جميعا؟!
مَن المحللون السياسيون المهرِّجون والمتعاركون الذين يظهرون في الإعلام؟!
من آخر المتعاركين ممَن ظهروا على القناة الشرقية، بعد الساعة العاشرة؛ من ضحى الجمعة 7/ 8/ 2020؛ ظهر الأستاذ (طارق حرب)/ خبير قانوني- والأستاذ (حسين العقابي)/ عضو في مجلس النوّاب العراقي- أليست الناس محتاجة إلى محللين متَّزنين؛ لهم علم بشيء اسمه العلوم السياسية؟!
أليسوا محتاجين إلى محللين سياسيين؛ يحترمون أنفسهم، فيقولون في كل القنوات والمحطات التي تستضيفهم؛ الكلام نفسه الذي يعتقدونه، لا الكلام الذي تعتقده وسيلة الأعلام التي تستأجرهم؟!
أليسوا محتاجين إلى محلل سياسي يحترم نفسه، بحيث لا يسمح لجاهل أو مضلل، بمقاطعته، بحيث يُكمل رسالته المقصودة من قِبَله لا من قِبَل الإعلام المستضيف؟!
أغلب المحللين السياسيين؛ عبد خاضع لمقدم البرنامج، لأنه لا يُريد قول الحقيقة؛ إنه يقول ما يُريده المقدم الجاهل/ أو المضلل- حتى يدعوه مرة أخرى لبرنامجه ال...
وسائل الإعلام هذه، ألم يئن لها أن تنشئ مراكز للتحليل الإعلامي العلمي؟!
فلو اتَّخذت الدولة/ مرة واحدة- حقها في أن تُثبت حقها، أليس هذا من حقها؟!
أليس من حقها أن تسأل وسائل الإظلام التخريبية التي تدعو إلى القطاع الخاص، والتي تعيش على إعلانات أعداء الدولة الذين يتهرَّبون من دفع حقوقها المتنوِّعة، ومع ذلك، فهي تُطبِّل لهم ليل نهار؛ صبح مساء، أقول:- أليس من حق الدولة أن تقول لها:- مرة واحدة في حياتك؛ أثبتي أنكِ صادقة، فأنتِ قطاع خاص، فشغلي العاطلين عن العمل؛ من خريجي العلوم السياسية والقانون؛ مثلا، أم ينبغي لها أن تُخالف القانون، بشتم المحق والمبطل؛ دون حساب أو عقاب؟!
يا حضرات؛ تحرَّوا عن مستشاريكم، وابحثوا عمَن يُرشدونكم لما تدعون إليه من غير ال...
الناس؛ تُريد العمل عند الدولة، وعند الدولة؛ مصانع ومزارع ومنشآت؛ يُمكنها تشغيل الناس، فلماذا ينبغي تخريبها لمصلحة القطاع الخاص الفاسد؟!
هناك نظام يُسمى (رأسمالية الدولة)، لماذا لا تستفيدون منه لمصلحة الناس؟!
هذه قضية لسْتم بدعا فيها، فإحدى السيدات الرأسماليات الكبريات (بريطانيا)/ المتخلية عن العظمة- لها مصانع وشركات خاضعة للدولة، لماذا ينبغي أن تخضع الدولة، لاستفزاز دافعي الضرائب، وابتزازاتهم؟!
معضلة يصحُّ فيها قول الشاعر:-
لا يندل ولا يخليني أدليه.
ألا هل بلغْت؟!
اللهم فاشهد أنهم ...

#خليل_محمد_إبراهيم (هاشتاغ)       Khleel_Muhammed_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل