لماذا طالت الحرب فى السودان

محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 6620 - 2020 / 7 / 16 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
ان لحرب الاهلية السودانية لهى الحرب الاطول فى افريقيا والاكثر فظاعة. هذه الحرب قتلت وشردت الملايين والذين ظل يعيش معظمهم خارج البلاد كلاجئين وطالبى لجوء. وبالرغم من هول الكارثة التى عدت كاسوأ كارثة انسانية فى القرن العشرين فان الحرب لم تنته بعد ومازالت اثارها الانسانية تثقل كاهل اهالى المناطق المهمشة الذين ارهقتهم كذلك مشاكل الجوع والجهل والمرض

حسب تقارير المنظمات الدولية فان نازحى حروب السودان الشمالى فقط يزيد عن مليونين اما عدد اللاجئين فهو يزيد عن المليون. واذا اضفنا الى ذلك الملايين من اللاجئين والنازحين غير المسجلين فان الصورة تكتمل لكارثة انسانية هى الاسوأ فى هذا القرن. ومن المفارقات ان السودان هو القطر الرابع فى استقبال اللاجئين فى العالم وفى نفس الوقت هو القطر السادس فى تصدير اللاجئين حسب تقارير المنظمات.

التقارير والدراسات التى كتبت عن الحرب الاهلية فى السودان يمكن ان يستنتج منها ان الميل الى الحرب هو الاقوى لدى النخب. هذا يجعلنا نميل الى طرح اسئلة تساعدنا فى سبر اغوار عقلية الحرب ومعرفة الدوافع الاخلاقية والقانونية. والاسئلة هى

هل استنفذت كل الخيارات السلمية قبل اتخاذ خيار الحرب؟
هل قام المتمردون بتحدى السلطة الشرعية؟ وما هى مطالبهم؟
ما هى الضمانات التى اتخذت لكى لا تحدث جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان؟

لقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة المطالب الانسانية والسياسية للحركات المتمردة واعتبرت ان التمرد غير شرعى ويجب حسمه بالقوة. ففى حالة الجنوب مثلا نكث الساسة الشماليون بوعودهم باشراك القادة الجنوبيين فى امر الاستقلال وشكل الدولة الوليدة والعلاقة بين الشمال والجنوب, واعلنوا الدولة المستقلة بلا مشورة زملاءهم فانداعت الحرب. وفى حرب دارفور رفض البشير كل الوساطات وادعى ان بامكانه حسم الحرب فى غضون ثلاثة اشهر. وعلى الرغم من سعى الحكومات المدنية للمفاوضات مع المتمردين الا ان التلكوء والخصومات السياسية جعلت جهود السلام غير مثمرة. حتى الاتفاقيات التى ابرمها كل من البشير والنميرى قاما بعد حين بنقضها وعادت الحرب من جديد.

ان مدة الحكم العسكر فى السودان تعادل تقريبا خمسة اضعاف فترة الحكم المدنى. ولان التمرد كان يندلع فى فترة الحكم العسكرى فاننا نفترض ان المتمردين لم يستهدفوا الحكم المدنى فى الاساس. وقد كان لتعنت الحكومات العسكرية واصرارها على تغليب خيار استخدام القوة لحل النزاع اثرا حاسما فى اطالة امد الحرب وازدياد كوارثها وخسائرها على الانسان والارض والحيوان. وطيلة فترات الحكم العسكرى كانت المعارضة المدنية لا تعترف بالسلطة العسكرية بل تريد اجتثاثها من الجذور. هذا الامر يجعل حجة العسكريين ضعيفة لان ليس لديهم قبولا شعبيا يؤهلهم لتمثيل الشعب والادعاء بانهم كانوا يدافعون عن سيادة الوطن وترابه. ان الصراع ليس على السيادة لكنه صراع حول مطالب انسانية واقتصادية. اضافة الى ذلك فان تقرير المصير لم يطرح الا كخيار اخير عندما كان الجانب الحكومى يصر على فرض رؤيته حول تطبيق القوانين الاسلامية.

ان مطالب المعارضة المسلحة وغير المسلحة فى مناطق الهامش هى مطالب عادلة تشمل السماح لسكان هذه المناطق باستخدام جزء معقول من ثرواتها فى تنمية مناطقها وفى تطوير المصادر البشرية والبنية التحتية ووسائل الانتاج وبرامج الحوكمة والاستدامة وغيرها. فليس من العدل ان تكون مناطق الهامش هى الاكثر فى الانتاج الزراعى والحيوانى والاكثر غنى بالثروات المعدنية والسمكية والغابية, وفى نفس الوقت تظل فقيرة.

لقد اعترف الرئيس المخلوع البشير باعمال القتل الواسعة والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان. الا انه كان مصرا على استمرا ر الحرب فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق. بل كان يجند ويحض الميليشيات على القتل ويشحن الطائرات ويرسلها لتقتل وتشرد وتغتصب وتحرق القرى والزرع والانسان. لقد رصدت تصريحات الميديا لكبار قادة نظام البشير وهم يحضون على القتل وانتهاك حقوق الانسان والامثلة لذلك كثيرة منها على عثمان طه واحمد هرون وانس عمر.

ان هنالك مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق الحكومة الحالية من اجل وقف الحرب وارساء السلام منها حل مشاكل النازحين الذين فروا الى مدن وقرى وسط وشمال وشرق السودان. هؤلاء لا يجدون المسكن اللائق ولا المياه الصالحة للشرب ولا الكهرباء ولا الخدمات الاخرى. ولان السواد الاعظم من شباب النازحين الخريجين ظل يمارس اعمالا هامشية فان على الحكومة ان تضع فى اولوياتها توظيف هؤلاء بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية.

#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل