أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مهاجر - حكم القانون














المزيد.....

حكم القانون


محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 6418 - 2019 / 11 / 24 - 04:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


-
في عالم اليوم يقاس تقدم الأمم وتخلفها بمعايير عدة في مقدمتها التزام الدولة بحكم القانون. وفى حياتنا اليومية نحتاج الى القوانين التي تنظم مختلف نواحى الحياة. مثلا لولا وجود قوانين للحركة لحدثت خسائر كبيرة في الناس والممتلكات. ولولا وجود قوانين التجارة لظلم الناس بعضهم بعضا ولانعدمت الثقة في الكثير من الشركات ولحدثت خسائر كبيرة وافلاسات. وكل الأنظمة الديمقراطية يحميها حكم القانون ويسهل عملها

حكم القانون له جانبين. الجانب الأول يتعلق بالقانون نفسه اما الثانى فيختص بالإجراءات القانونية. ان المبدأ الرئيسى في القانون هو ان يكون مكتوب بلغة واضحة ومفهومة وعبارات غير حمالة أوجه حتى لا تعطى الفرصة للقاضى لكى يفسره وفق فهمه الخاص. عونا على ذلك يجب ان يكون القانون متاح للجميع لكى يطلعوا عليه ويصبحوا مستعدين للاحتكام اليه والانصياع لاحكامه. والمبدا الثانى هو المساواة امام القانون, اى ان ينص القانون على مساواة الناس امامه ويخضعهم جميعا الى احكامة. إضافة الى ذلك يمنع القانون اصدار اى تشريعات تفرق بين الناس على أساس العرق او اللون او الدين او اى معيار اخر. ولو ترك الحبل على القارب لاصدرت الأغلبية تشريعات تهضم حقوق الأقليات باستخدام ذرائع باطلة ومبررات واهية

الجانب الثانى يختص بالإجراءات الخاصة بممارسة السلطة القضائية وهى إجراءات يحددها الدستور والقانون. والمبدا الرئيسى هنا هو الفصل بين السلطات بحيث لا تتدخل اى سلطة في عمل سلطة اخرى. فالسلطة التشريعية تمارس الرقابة على الحكومة اما السلطة القضائية فهى تراقب التزام الجميع بالقانون وسريان احكامه على جميع الهيئات والافراد. مثلا اذا أصدرت احد السلطين قوانين او اجراءات تخالف الدستور والقانون فان بإمكان السلطة القضائية الحكم ببطلان هذه القوانين والإجراءات

ان الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة وعلنية لهو حق اصيل تلتزم به الحكومه تجاه المتهمين. ومن حق اى متهم الحصول على محامى وان يجد فرصة للدفاع عن نفسه وان يسمح له باحضار شهود الدفاع وادلة براءته. لقد فرض الرئيس الأسبق جعفر نميرى الاحكام العرفية وانشأ ما اسماه محاكم العدالة الناجزة في الشهور الأخيرة لحكمه. وفى هذه المحاكم لم تتوفر ابسط قواعد العدالة من شهود ومحامين وإعطاء المتهمين فرصة كافية للدفاع وغيرها. وقد تم بتر للايادى وجلد واعدامات وغيرها. لقد كان النميرى وجماعات الهوس الدينى الذين وضعوا تلك القوانين وروجوا لها يعتقدون ان رفع شعار الشريعة يجعل الشعب يتقبل تلك القوانين ولكن هيهات. لقد انتهكت تلك القوانين حقوق الانسان السودانى واهانت كرامته وازهقت الأرواح ظلما. ان الواجب على اى حكومة ان تحترم حقوق الانسان وان تحترم وتقوم بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان واتفاقيات التجارة الدولية وحماية البيئة وغيرها

بعض الدول تعترف باجراءات فض النزاعات مثل الصلح والتحكيم والمصالحات وغيرها وتدرجها ضمن النظام القضائى وبعضها يرفض ذلك. وبغض النظر عن الجدل القانوني في هذا المجال فان المبدأ هو تحقيق العدالة. وما دامت الأطراف راضية عن نتائج تلك التدابير فان العدالة تكون قد تحققت

في الدول المتقدمة يمنع القانون انتهاك الخصوصية والتجسس على المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية وغيرها ويمنع ان يعتقل انسان بدون قانون وان تحتجز ممتلكاته. ان القانون يحكم الجميع ولولاه لتغلب الأقوياء على الضعفاء. فلولا القانون لكان مسموحا لموظفي البريد بفتح الرسائل ومعرفة الاسرار والمعلومات المهمة عن الشركات والافراد والاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب مادية وغير مادية.



#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المغتسلة
- الانتخابات وطريقة التمثيل
- القيادة وتحديات جيل الالفية
- التعددية السياسية واحتمالات التخريب
- الديمقراطية والحكم الرشيد
- اميرة
- ما هي المشاركة السياسية المطلوبة؟
- حتما عليك الرحيل
- من هم قادة تجمع المهنيين؟
- ما هى دوافع المترددين؟
- الانتفاضة تسير فى الاتجاه الصحيح
- ما لم تنجزه الانتفاضة حتى الان
- عوامل نجاح الانتفاضة السودانية
- بشريات
- التزمت الدينى فى السودان
- بعض صعوبات العمل الجماعى
- ليس للانسان الا ما سعى
- هل يمكن ان يسلب الانسان كرامته؟
- تساؤلات حول الهوية
- القناع


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مهاجر - حكم القانون