حكم القانون

محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 6418 - 2019 / 11 / 24 - 04:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-
في عالم اليوم يقاس تقدم الأمم وتخلفها بمعايير عدة في مقدمتها التزام الدولة بحكم القانون. وفى حياتنا اليومية نحتاج الى القوانين التي تنظم مختلف نواحى الحياة. مثلا لولا وجود قوانين للحركة لحدثت خسائر كبيرة في الناس والممتلكات. ولولا وجود قوانين التجارة لظلم الناس بعضهم بعضا ولانعدمت الثقة في الكثير من الشركات ولحدثت خسائر كبيرة وافلاسات. وكل الأنظمة الديمقراطية يحميها حكم القانون ويسهل عملها

حكم القانون له جانبين. الجانب الأول يتعلق بالقانون نفسه اما الثانى فيختص بالإجراءات القانونية. ان المبدأ الرئيسى في القانون هو ان يكون مكتوب بلغة واضحة ومفهومة وعبارات غير حمالة أوجه حتى لا تعطى الفرصة للقاضى لكى يفسره وفق فهمه الخاص. عونا على ذلك يجب ان يكون القانون متاح للجميع لكى يطلعوا عليه ويصبحوا مستعدين للاحتكام اليه والانصياع لاحكامه. والمبدا الثانى هو المساواة امام القانون, اى ان ينص القانون على مساواة الناس امامه ويخضعهم جميعا الى احكامة. إضافة الى ذلك يمنع القانون اصدار اى تشريعات تفرق بين الناس على أساس العرق او اللون او الدين او اى معيار اخر. ولو ترك الحبل على القارب لاصدرت الأغلبية تشريعات تهضم حقوق الأقليات باستخدام ذرائع باطلة ومبررات واهية

الجانب الثانى يختص بالإجراءات الخاصة بممارسة السلطة القضائية وهى إجراءات يحددها الدستور والقانون. والمبدا الرئيسى هنا هو الفصل بين السلطات بحيث لا تتدخل اى سلطة في عمل سلطة اخرى. فالسلطة التشريعية تمارس الرقابة على الحكومة اما السلطة القضائية فهى تراقب التزام الجميع بالقانون وسريان احكامه على جميع الهيئات والافراد. مثلا اذا أصدرت احد السلطين قوانين او اجراءات تخالف الدستور والقانون فان بإمكان السلطة القضائية الحكم ببطلان هذه القوانين والإجراءات

ان الحصول على محاكمات عادلة ونزيهة وعلنية لهو حق اصيل تلتزم به الحكومه تجاه المتهمين. ومن حق اى متهم الحصول على محامى وان يجد فرصة للدفاع عن نفسه وان يسمح له باحضار شهود الدفاع وادلة براءته. لقد فرض الرئيس الأسبق جعفر نميرى الاحكام العرفية وانشأ ما اسماه محاكم العدالة الناجزة في الشهور الأخيرة لحكمه. وفى هذه المحاكم لم تتوفر ابسط قواعد العدالة من شهود ومحامين وإعطاء المتهمين فرصة كافية للدفاع وغيرها. وقد تم بتر للايادى وجلد واعدامات وغيرها. لقد كان النميرى وجماعات الهوس الدينى الذين وضعوا تلك القوانين وروجوا لها يعتقدون ان رفع شعار الشريعة يجعل الشعب يتقبل تلك القوانين ولكن هيهات. لقد انتهكت تلك القوانين حقوق الانسان السودانى واهانت كرامته وازهقت الأرواح ظلما. ان الواجب على اى حكومة ان تحترم حقوق الانسان وان تحترم وتقوم بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان واتفاقيات التجارة الدولية وحماية البيئة وغيرها

بعض الدول تعترف باجراءات فض النزاعات مثل الصلح والتحكيم والمصالحات وغيرها وتدرجها ضمن النظام القضائى وبعضها يرفض ذلك. وبغض النظر عن الجدل القانوني في هذا المجال فان المبدأ هو تحقيق العدالة. وما دامت الأطراف راضية عن نتائج تلك التدابير فان العدالة تكون قد تحققت

في الدول المتقدمة يمنع القانون انتهاك الخصوصية والتجسس على المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية وغيرها ويمنع ان يعتقل انسان بدون قانون وان تحتجز ممتلكاته. ان القانون يحكم الجميع ولولاه لتغلب الأقوياء على الضعفاء. فلولا القانون لكان مسموحا لموظفي البريد بفتح الرسائل ومعرفة الاسرار والمعلومات المهمة عن الشركات والافراد والاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب مادية وغير مادية.

#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل