معدل الربح و فائض القيمة حسب ماركس / 2-2

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 4 - 12:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مثال توضيحي على الفرق في احتساب معدل الربح و فائض القيمة
في المجلد الأول من رأس المال / الفصل التاسع : "نسبة فائض القيمة" ، و تحت عنوان "درجة استغلال قوة العمل" للجزء الأول ، يقدم ماركس مثالاً عملياً واضحاً على الفرق بين احتساب معدل الربح و فائض القيمة ، مستخدماً الليرة السترلينية الذهبية التي كانت شائعة في التداول آنذاك كمعادل للقيمة . يقول ماركس [الاقواس لي] :

"إن نسبة فائض القيمة هي التعبير المضبوط عن درجة استغلال قوة العمل من طرف رأس المال ، أي عن درجة استغلال العامل من طرف الرأسمالي .
لقد افترضنا في مثالنا [السابق] أن قيمة المنتوج =
410 ليرة سترلينية راس المال الثابت
+ 90 ليرة سترلينية رأس المال المتحول
+ 90 ليرة سترلينية فائض القيمة ،
و أن رأس المال المدفوع = 500 ليرة سترلينية .
و بما أن فائض القيمة = 90 ليرة سترلينية ، و أن رأس المال المدفوع = 500 ليرة سترلينية ، يتعين علينا – بموجب الطريقة المعتادة في الاحتساب – أن نحصل على نسبة لفائض القيمة (التي عموما ما تلتبس مع نسبة الأرباح) تبلغ 18 % ، و هي النسبة التي يمكن أن يسبب تدنّيها المفاجئة السارة للسيد "كيري" و لغيره من الوفاقيين .
أما في الحقيقة ، فإن نسبة فائض القيمة لا تساوي قسمتها على رأس المال المدفوع أو قسمتها على مجموع رأس المال الثابت زائداً رأس المال المتحول ، بل بقسمتها على رأس المال المتحول ؛ لذا فهي ليست 90/500 ، بل هي 90/90 أو 100/100 ، و التي هي أكبر من خمسة أضعاف النسبة الظاهرية للاستغلال . "
أنتهى نص ماركس الذي يوضح الفرق بين معدل الربح و فائض القيمة . كان ماركس أول عالم اقتصاد قدم للعالم المعادلة الدقيقة لاحتساب كل من فائض القيمة (نسبة وقت العمل الضروري إلى وقت العمل الزائد) ، و معدل الربح (نسبة فائض القيمة إلى رأس المال المدفوع) . كما فسّر لنا أسباب البون القائم بينهما و الكامن في حقيقتين أساسيتين : أولاً : أن رأس المال الثابت المستخدم في بداية العملية الانتاجية يبقى نفسه عند نهايتها علاوة على ربحه المضاف ، حيث كان 500 ليرة في بدايتها و نمى إلى 590 ليرة عند نهايتها ؛ لذا ، فإن ضبط استخراج النسب الصحيحة لفائض القيمة يستوجب حذف أصل راس المال المدفوع (500 ليرة) من طرفي المعادلة باعتباره رقماً ثابتاً . و السبب الثاني الذي يمكن أن يؤدي للالتباس هو كون عملية الانتاج الرأسمالي هي سيرورة مستمرة الهدف منها هو تبلور قوة العمل في منتوج ما ، و بالتالي فإن رأس المال المتحول الذي يبدو كقيمة ثابتة في طرفي المعادلة إنما هو في الحقيقة قيمة متغيرة تزيح النقاب عن التناقض الملازم للإنتاج الرأسمالي و المتمثل بما يبدو أنه "التمدد الذاتي لرأس المال" (من 500 إلى 590 ليرة في المثال أعلاه) و الذي هو في الحقيقة ليس سوى قوة العمل غير المدفوعة الأجر للعامل المتبلورة في السلع (90 ليرة) و التي يكبر بمقدارها و على حسابها رأس المال ليصبح 590 ليرة في نهاية عملية إعادة الانتاج .
لقد أنطلق كل علماء الاقتصاد السياسي البرجوازي من مبدأ وجود معدل عام واحد للربح ينطبق في كل قطاع صناعي عبر الاقتصاد رغم واقع تقلب هذا الربح من سنة إلى أخرى و رغم امكانية تحقيقه مستويات أعلى أو أدنى في بلدان مختلفة . أما ماركس ، فقد اختلف في نهجه عن جميع هؤلاء الاقتصاديين بانطلاقه من مفهومي : "وقت العمل الضروري" و "وقت العمل الفائض" ، و هما المفهومان المتغيران اللذان يتناقضان أصلاً مع تصور وجود معدل عام للربح ، و لا يرتبطان بمعدل الربح إلا في وقت لاحق . وتوصل معادلة معدل الربح (s / v) / (c / v + 1)الماركسية إلى النتيجة التي تجعل معدل الربح أعلى في تلك الصناعات حيث يكون التكوين العضوي لرأس المال أقل ، أي في الصناعات كثيفة العمالة . و تشكل الحركة الحرة لرأس المال من صناعة إلى أخرى جزءاً حيوياً من عملية العمل في المجتمع الرأسمالي بفعل واقع التفاضل القائم في معدلات الربح الناجم ، من بين أمور أخرى ، في التكوين العضوي لرأس المال و الذي يختلف من صناعة إلى أخرى. و هذا التفاضل في معدلات الربح يفضي إلى تحرك رأس المال من صناعة إلى أخرى مدفوعا بمعدلات الربح الأعلى ، والتي تعتمد ، من بين أمور أخرى ، على التكوين العضوي لرأس المال .
هذه الحركة لرأس المال لتعظيم الأرباح هي مسألة طبيعية في السوق الرأسمالي الحر الخاضع لقوانين العرض و الطلب : فإذا تواجد هناك في أي لحظة ، ولأي سبب كان ، ربح كبير يمكن تحقيقه في فرع معين من الصناعة ، فسرعان ما سنجد أن رأس المال يتدفق إلى تلك الصناعة و تتدفق معه المزيد من العمالة . و يؤدي استمرار اندفاع رأس المال إلى هذا النشاط المربح حديثًا إلى زيادة المعروض من رأس المال ، كما و يؤدي تدفق المزيد من العمال لسد النقص في النهاية إلى خفض الأجور مرة أخرى . كما يؤدي الإفراط في إنتاج السلعة إلى انخفاض سعرها ، مما يؤدي إلى اختفاء معدل الربح الأعلى الذي نشأ نتيجة انخفاض التركيب العضوي لرأس المال (مثل المواد الاولية الأرخص) واستعادة متوسط معدل الربح . و من الأمثلة المشهودة على هذه العملية هي الطفرة التي حصلت في أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات في بداية العقد الأخير من القرن العشرين حيث أدى ارتفاع معدلات الربح فيها إلى جذب الاستثمارات و الأجور العالية إليها أولاً ؛ و لكن بمجرد أن استعد جميع الرأسماليين و دخلوا مع كلابهم مضمار سباق تكنولوجيا المعلومات هذا طمعاً بالأرباح الضخمة ، حتى انهارت أسعار الأسهم المتضخمة ، و استتبعتها الإفلاسات و البطالة . كانت تلك هي ما عرف باسم "فقاعة دوت كوم" (The dot-com bubble) التي انفجرت بفعل المضاربات المفرطة على أسهم الشركات المرتبطة بالإنترنت خلال الفترة من 1995 و حتى الذروة في آذار 2000 و التي شهدت فترة من النمو الهائل عالمياً في استخدام الإنترنت لتنتهي بإفلاس عشرات الشركات و تدهور الوضع المالي للمئات منها .
قانون ميل معدل الربح الرأسمالي للانخفاض
أعتبر ماركس أن اكتشافه لهذا القانون هو أحد أهم مساهماته العلمية في حقل الاقتصاد السياسي ، موضحاً كيف أن هذا القانون هو أحد المميزات الرئيسية للنظام الرأسمالي و ذلك للسببين اثنين . السبب الأول هو التغيير في التركيب العضوي لرأس المال (أو إنتاجية رأس المال) . يأتي هذا التغيير من خلال حصول أزمات فرط الإنتاج الدورية التي تدمر قيمة رأس المال المتراكم . أما السبب الثاني فيحركه التغيير الحاصل في حصة العمالة غير المنتجة إلى العمالة المنتجة و الميل الطويل الأجل إلى ارتفاع التكوين العضوي لرأس المال بحيث يؤدي التركيب العضوي المتصاعد لرأس المال في النهاية إلى انخفاض معدل الربح و العكس بالعكس.
يوضح ماركس أنه يمكن لكل رأسمالي فرد زيادة قدرته التنافسية من خلال زيادته لإنتاجية عماله . و الطريقة المثلى للقيام بذلك هي باستخدام كمية أكبر من "وسائل الإنتاج" - الأدوات والآلات وما إلى ذلك - لكل عامل . و هذا ما يؤدي إلى نمو نسبة المكون المادي لوسائل الإنتاج إلى مقدار قوة العمل المستخدمة ، وهي نسبة أطلق عليها ماركس "التكوين الفني لرأس المال".
لكن النمو في الحجم المادي لوسائل الإنتاج سيكون أيضًا نموًا في الاستثمار المطلوب لشرائها . لذا سينمو هذا أيضًا بشكل أسرع من الاستثمار في القوى العاملة . و باستخدام مصطلحات ماركس ، ينمو "رأس المال الثابت" بشكل أسرع من "رأس المال المتغير". إن نمو هذه النسبة ، التي يسميها "التركيب العضوي لرأس المال" ، هو النتيجة الطبيعية و المنطقية لتراكم رأس المال .
ومع ذلك ، يبقى مصدر القيمة الوحيد للنظام ككل إنما هو العمل المنتج . فإذا كان الاستثمار ينمو بسرعة أكبر من قوة العمل ، فيجب أن ينمو بشكل أسرع من القيمة التي يخلقها العمال ، ومن هنا يأتي الربح . باختصار ، ينمو الاستثمار الرأسمالي بشكل أسرع من مصدر الربح . ونتيجة لذلك ، سيكون هناك ضغط هبوطي على نسبة الربح إلى الاستثمار – أي في معدل الربح .
و يعمل كل رأسمالي على الضغط من أجل تحقيق القدرة الإنتاجية الأكبر لكي يبقى في صدارة المنافسين . و لكن ما يبدو أنه مفيد للرأسمالي الفرد هنا يشكل الكارثة على الطبقة الرأسمالية ككل . ففي كل مرة ترتفع فيها الإنتاجية ، سيكون هناك انخفاض في متوسط كمية العمالة اللازمة لإنتاج السلعة في الاقتصاد ككل (ما أطلق عليه ماركس "العمل الضروري اجتماعيًا") ، وهذا هو الذي يحدد ما سيكون المشترون مستعدين لدفعه ثمناً لهذه السلعة في النهاية . لذا يمكننا اليوم أن نشهد انخفاضًا مستمرًا في أسعار السلع مثل أجهزة الحاسوب أو مشغلات أقراص DVD المنتجة حيث تتسبب التقنيات الجديدة بزيادة الإنتاجية بوتائر سريعة فتقلل من معدلات الربح نتيجة للزيادة الحاصلة في العرض .
كما شخص ماركس نوعين رئيسيين من العمل غير المنتج داخل المؤسسات الرأسمالية : العمل التداولي والعمالة الإشرافية . العمل التداولي هو العمل المرتبط بتبادل السلع والأموال ، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بعمليات البيع والشراء والمحاسبة ومعالجة الصكوك والإعلان وعلاقات الديون والائتمان المصرفي والتأمين والاستشارات القانونية وتبادل الأوراق المالية . أعتبر ماركس بأن العمل التداولي هذا لا ينتج قيمة و لا قيمة فائضة لأن التبادل حاصل في الأساس كتبادل بين القيم المكافئة حيث تتحول كمية معينة من القيمة من السلع إلى المال ، أو بالعكس . أما العمل الإشرافي فهو العمل المرتبط بالتحكم في عمل عمال الإنتاج ، بما في ذلك الوظائف مثل الإدارة والإشراف المباشر وحفظ السجلات ، إلخ . اعتبر ماركس بأن العمل الإشرافي لا يضيف إلى قيمة السلع قيمة لأن هذا العمل ليس ضروريًا من الناحية الفنية للإنتاج ، ولكنه ضروري بسبب العلاقة المتعارضة بين الرأسماليين والعمال حول كثافة عمل العمال . و هنا يتعين على الشركات الرأسمالية بالطبع أن تدفع الأجور للعمالة غير المنتجة هذه من فائض القيمة التي تنتجها العمالة المنتجة المستخدمة في الإنتاج الرأسمالي . فإذا ما زادت هذه التكاليف غير المنتجة بوتيرة أسرع من القيمة الفائضة التي تنتجها العمالة المنتجة ، فستنخفض عندئذ نسبة الأرباح المتبقية للرأسماليين . و لقد كان هذا التأثير السلبي لارتفاع تكاليف العمالة غير المنتجة هو السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل الربح في اقتصاد الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية .

تم .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات