إلى الكاظمي : ألجم وزير ماليتك لئلا تطير

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 6597 - 2020 / 6 / 19 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تسنم وزارة الكاظمي مهام عملها في 6/5/2020 ، بأن واضحاً مدى التخبط العشوائي الحاصل في قراراتها المالية الارتجالية و المصيرية التي أثرت و تؤثر على وضع شرائح اجتماعية كبيرة من متقاعدي و موظفي العراق الشرفاء دونما قشة من وجه حق . فقد أقدمت هذه الوزارة يوم الأربعاء المصادف 10 /6/2020 على سرقة ما نسبته 10-15% من الحقوق التقاعدية الشهرية للمتقاعدين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 500 ألف دينار من حلاقيم كافة مئات الآلاف المتقاعدين في العراق ممن خدموا العراق بشرف . هذه الجريمة حصلت بالضد من المادة (28) من الدستور العراقي التي تنص بالحرف الواحد على أن :"لا تفرض الضرائب و الرسوم و لا تعدل و لا تجبى و لا يعفى منها إلا بقانون ". و إزاء الاهتياج الشعبي الآني و الواسع الذي ثار فور اتخاذ وزارة المالية مثل هذا القرار الكارثي بجرة قلم عشوائية مخالفة للقانون و لأبسط ضوابط و سياقات العمل الحكومي الرشيد ، فقد تم التراجع عن هذا القرار بعد يومين أثنين . السؤال هو : أي دواع دفعت وزير المالية لاتخاذ هذا القرار أصلاً ، ليلغيه الكاظمي بعد يومين على نحو فضائحي مثير للسخرية ؟ !
ليس هذا فحسب ، بل و لقد طالت السرقة رواتب السجناء السياسيين الذين لم يستلموا مستحقاتهم الشهرية حتى هذا اليوم ـ و إن وُعدوا بدفعها بعد شهر – حتماً بعد "قرضها" بغير وجه حق و خلافا لنصوص القوانين النافذة المفعول و التي لا يحق لا لوزير المالية و لا لوزارة الكاظمي تأخيرها أو التلاعب بها حسبما تشاء بدون إصدار البرلمان للقوانين اللازمة بصددها !
و لكن الأمر وصل الآن لأبعد من كل هذا ، فقد اتخذ وزير المالية قراراً متخبطاً آخر هذا الأسبوع يقضي بوقف صرف الرواتب الشهرية لموظفي المصارف الحكومية (مصرف الرافدين ، الرشيد ، التجارة الخارجية ، الصناعي ، الزراعي ، العقاري) دونما أي أساس قانوني و دون تحديد موعد لاحق لصرف هذه الرواتب (تاريخ الصرف المقرر هو 17 من كل شهر) رغم واقع الغبن الرهيب الذي تعرضت و تتعرض له بشكل مستديم هذه الشريحة العاملة منذ عام 1964 و لحد الآن . و من المعلوم أن هذه المصارف هي ذاتية التمويل و ليست مركزية التمويل من خزينة الدولة ، بل إنها هي الممولة للدين العام ، و هي عصب النظام المالي للدولة ، و أن رواتب موظفيها و مخصصاتهم لا تصل إلى 20% من رواتب زملائهم العاملين في المصارف التجارية في المنطقة رغم أنهم من أكفأ موظفي الدولة و أكثرهم انتاجاُ .
من الواضح أن القرارات التخبطية أعلاه – وما سيأتي منها – من السيد وزير مالية وزارة لكاظمي تبتغي تمويل غنائم سراق المال العام ليس من السراق أنفسهم من كواسج الأحزاب و المافيات المعروفة للعراقيين جميعاً ، بل من كد موظفيه الشرفاء في مرافق الدولة كافة لكي يواصل هؤلاء الحرامية هبرهم للمال العام بلا حساب و لا عقاب . يحصل كل هذا في ظل وزارة يؤمن وزير ماليتها أنه فوق القانون ، و أن من حقه الطبيعي إصدار كل قرار متخبط و لا قانوني يرتأيه بقطع رواتب و مخصصات موظفي الدولة مثلما كان يحصل في زمن الطاغية صدام – و كأنك يا بو زيد ما غزيت . لم يسأل هذا الوزير نفسه قبل اتخاذه قرار وقف صرف الراتب الشهري لموظفي المصارف الحكومية أهم سؤال يجب على الوزير أن يسأله : هل أن القانون يجيز لي اتخاذ مثل هذا القرار ؟ الجواب هو قطعا لا ؛ لا يجوز لوزير المالية و لا لرئيس الوزراء العراقي استقطاع و لا تأخير صرف أي راتب شهري مستحق البتة . السؤال الموجه للكاظمي هو : على أي اساس تسمح لوزير ماليتك اتخاذ القرارات الرعناء و تمريرها دون وجه حق و بما من شأنه تدمير كل الاقتصاد العراقي ؟ هل باستطاعة هذا الوزير أن ينقذ العراق من كارثة إضراب موظفي المصارف الحكومية احتجاجا على وقفه لصرف رواتبهم الشهرية تجاوزاً على صلاحياته – و هو أمر متوقع ؟ و ما ذا عن تجدد ثورة أكتوبر الجماهيرية قريباً جدا ً في ضوء دأب وزير المالية على صب الزيت على النار ؟

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل