عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 6591 - 2020 / 6 / 12 - 05:48
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تشكل الإيرادات المالية النقدية للدولة العراقية بشكل عام من موردين أساسيين هما:.
• ايراد النفط والثروات المعدنية الأخرى وهي ما تشكل حسب التقديرات الرسمية المعلنة في قانون الموازنة ما نسبته من 5 _ 8% من الإيرادات العامة.
• الإيرادات العامة الغير نفطية والتي تمثل الموارد المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك وواردات الوزارات الإنتاجية وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والمختلطة وغيرها من الموارد التي تختص الدولة في تحصيلها على وجه الخصوص.
وردت في قانون موازنة الدولة لعام 2019 هذه النسب وفق الجدول التالي:.
الأعداد العنوان المبلغ الف دينار
1 01 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 93,741,110,400
1 02 الضرائب على الدخول والثروات 3,841,807,752
1 03 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,492,352,124
1 04 الرسوم 536,975,787
1 05 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 2,761,349,345
1 06 الايرادات الرأسمالية 45,075,195
1 07 الايرادات التحويلية 254,677,378
1 08 ايرادات اخرى 1,896,338,889
المجموع 105,569,686,870
من ملاحظة الجدول نلاحظ أن هناك عيب فني وتقني في إعداده وتفصيلاته كما يجري عادة في وضع الموازنة الطبيعية وكما يلي:.
1. من حيث التبويب ومعرفة الجهة الملزمة بالتحصيل فهناك العديد من الضرائب المتنوعة منها ما يشكل موردا ضخما للخزينة العامة مثل ضريبة الـ 20% على كارتات التعبئة للاتصالات، ومنها الضرائب الجمركية وضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز.
2. في موضوع الرسوم نفس الخلل فيما يتعلق بالضرائب فهناك عشرات الجهات التي تستوفي الرسوم منها مجلس القضاء الاعلى ومنها وزارة العدل ومنها وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة النقل (رسم على تذاكر السفر الداخلية والخارجية)، وأيضا هناك رسوم غير مباشرة ورسوم مباشرة، ورسوم وزارة الصحة وأجور العلاج.
3. في بند حصة الموازنة من أرباح القطاع العام أيضا لم تبين الموازنة هذه الجهات ولم تذكر النسبة المتحققة من أرباحها ولا نسبة الخزينة العامة منها، فهناك في القطاع العام مصانع وشركات وهيئات والبنوك والمصارف الحكومية.
4. أما البنود الثلاثة الأخرى لا يمكن معرفة تفاصي الارقام ولا الجهات المسئولة عنها.
5. وضع هذا الجدول بهذه الطريقة الغامضة يؤشر أيضا إلى إخفاء متعمد للأرقام الحقيقية وبالتالي ممكن التغطية على الكثير من هذه الموارد وحجبها ومن ثم التصرف بها لاحقا خارج حدود قانون الموازنة بدون أن يكون للرقابة المالية دور في متابعتها.
6. هناك موارد أضافية لم تذكر في هذا الجدول، وهي موارد أساسية وخاصة المدور المالي من السنة المالية السابقة والذي بلغ المعلن منه فقط مع التحفظ على حقيقة الأرقام هو (أربعة تريليون دينار عراقي) كما ورد في المادة - ٥ ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الاضافي اضافة تخصيصات (4) اربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.
7. هناك ما يسمى بالواردات الغير منظورة وهي ما يتم أو تم تحصيله من إيرادات كانت محسوبة على الموازنات السابقة مثل:.
أ. ما ورد في المادة 15 والمادة 16 من الموازنة والتي تشمل (تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢٠١٨ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية).
ب. (أجور الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنيت).
ت. (المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام / ٢٠١٩).
ث. (تسويات عقود التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط الاجنبية عيناً ولم تجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام / ٢٠١٧ و ٢٠١٨).
ج. (مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام / ٢٠١٨ وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجرِ صرفها عام 2018 الى حساب الامانات من قبل كافة وحدات الانفاق /١٢/ قبل تاريخ ٣١من خلال التنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة / ٢٠١٨).
ح. اعادة تخصيص مبلغ ( ٥١١٧٤٦٢٠) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة واربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي .
خ. ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة (TBI) اعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة وتقييدها ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للأعتماد.
كل هذه الموارد لم يجري الإشارة إليها في جدول الإيرادات العامة وهي تشكل أرقام عالية جدا قد تساوي المعلن منها فيه، مما يشكل خلل في شفافية الموازنة وتغطية للفساد المالي وهدر للمال العام.
حقائق وأرقام
لا بد لنا مع عدم توفر الأرقام الرسمي على موقع وزارة المالية وحجبها عن الجمهور بأجراء متعمد أن نعتمد على التصريحات الرسمية التي يدلي بها موظفون عموميون لغرض الكشف عن حقيقة هذه الإيرادات المهولة ومقدار مساهمتها في الدخل العام، في تصريح لمدير الهيأة العامة للضرائب عن واردات دائرته لمدة أحد عشر شهرا لعام 2017 فقط تقول (وقالت مدير عام هيئة الضرائب العامة ناجحة عباس علي في تصريح خصت به وكالة الانباء العراقية (واع) لقد "حققنا إيرادات ضريبية بلغت اربعة تريليون خلال الاشهر ال 11 الاخيرة بزيادة بلغت ٢٠ ٪ عن ايرادات العام 2016 والتي تقدر ب 3 تريليون و 400 مليار دينار". واوضحت ان "الأرقام الصادرة عن وزارة المالية حول الإيرادات الضريبة تشير انها قفزت خلال عامي 2016 و 2017 بنسبة ثلاثة أضعاف.
هذا الرقم كان أثناء حزمة الإصلاحات المالية التي باشرت بها حكومة السيد حيدر العبادي لمواجهة النقص في موارد الخزينة وأنخفاض أسعار النفط العالمية ومتطلبات مواجهة وأستحقاقات الحرب على داعش، وهو المنهج ذاته والذي ما زال مستمرا سواء في التشريع والتحصيل والإيراد، وهذا يعني بالتأكيد أن الرقم المذكور وبعد سنتين منه لابد أنه تضاعف، ولكن مع ذلك نبقي سقف توقعاتنا في حدوده وهو ما تم الإعلان عنه عام 2018 بحدود أربعه ونصف تريليون دينار عراقي إيرادات الهيئة العامة للضرائب في العراق ما عدا إقليم كردستان، ومع قبلونا بهذا الرقم المتواضع نجد أن الموازنة تحدد الضرائب على الدخل والثروات بأقل من سبعمائة مليار دينار عراقي.
الموضوع الاخر الذي لم يرد في أرقام الموازنة بالشكل الصحيح أما نتيجة التغطية والتستر على الأرقام، أو لكونها أصلا لا تدخل إلى خزينة الدولة وهي واردات المنافذ الحدودية، في العراق تُقسّم المنافذ جغرافياً إلى أربع مناطق: شمالية، وجنوبية، ووسطى، وغربية، وتضمّ هيكلية إدارتها ممثلين من 26 دائرة تعود إلى 11 وزارة، منها الوزارات الأمنية وتفصيلياً، يمتلك 29 منفذاً حدودياً 4 منافذ بحرية و6 مطارات، وهي منافذ جوية، و15 منفذا برياً، وإدارياً تعود إدارة المنافذ البرية إلى مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، أما المنافذ الجوية والبحرية فتُديرها وزارة النقل، وبقية المنافذ تديرها حكومة اقليم كردستان، وبداية تبدو هذه الخرائط المكانية والإدارية ناتجة من وضوح مهامها، مثلا في شهر نيسان/ ابريل عام 2015 حققت المنافذ الحدودية واردات من السلع الداخلة قُدرت بـ16.8 مليار دينار وقبل أيام، تراوحت الواردات بين 51 ـ 62 مليون دولار، وهي مجموع الأموال المحصّلة فقط من الوافدين الإيرانيين إلى محافظة كربلاء.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي ان “حجم الاموال المهدورة في المنافذ الحدودية يتراوح من 5-10 مليارات دولار سنويا ولو طبق القانون وتم السيطرة عليها ستدعم تلك الاموال اقتصاد البلاد”، مؤكدا ان “الدولة اقوى من الفساد ولن تكون هناك اية مواجهة عسكرية مع الجهات الفاسدة التي تنتفع من تلك المنافذ”، قبل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (22 ايار 2020)، ان واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، لافتا الى ان بعض الاحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ، وقال كوجر في حديث اطلعت (الاولى نيوز)، ان “الكثير من الجهات السياسية والمسلحة تسيطر الى موارد مالية متعددة للبلاد منها واردات المنافذ الحدودية التي تصل الى ما يقارب 6 مليون دولار في كل أسبوعين فقط”، فمثلا لو أخذنا جزء من هذه الواردات كما صرح عنها رئيس هيأة المنافذ السابق وهي بالطبع أرقام جزئية يتضح لنا الهدر والفساد المالي فيها (فقد أعلن الدكتور كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية عن تحقيق زيادة في ايرادات المنافذ الحدودية البرية ومطاري البصرة والنجف خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام السابق، وقال العقابي في مؤتمر صحفي، ان " واردات عام2017 والذي كان من بداية شهر آب كانت(482,408,553,252) دينار عراقي وبعدد دخول بضائع بإرساليات (309,253 )،بينما كانت ايرادات المنافذ لعام2016 تقدر (211,762,438,320) دينار عراقي وبإرساليات لشاحنات البضائع331,771.
في الوقت الذي كشف فيه عضو مجلس النواب “رياض محمد” اليوم الخميس عن فقدان تسعة مليار دولار سنوياً من واردات الجمارك في المنافذ الحدودية، مبيناً أن هيئة الجمارك تسلم مليار دولار سنوياً فقط للحكومة، وقال محمد في تصريح صحفي إن “واردات الجمارك في المنافذ الحدودية تصل سنويا الى ما يقرب من عشرة مليارات دولار في عموم البلاد، وأضاف أن “تقرير الواردات يشير الى تسليمها الحكومة مليار دولار فقط سنوياً، مشيراً الى أن تسعة مليار دولار مصيرها مجهول ولم تذكر ضمن الواردات المسلمة للدولة، ودعا محمد إلى “فتح تحقيق من قبل الرقابة المالية والجهات المسؤولة لمعرفة مصير تلك الأموال، وهذا يعني أن تواطأ بين وزارة المالية والتخطيط والداخلية والنقل على تغيب مورد مالي مهم يسد جزء كبيرا من واردات الدولة إلى كتل وأحزاب وميليشيات وعشائر مسلحة دون رقابة ولا تحقيق مالي ولا قضائي.
الباب الثالث والذي يسبب هدرا في المال العام وهو موضوع المنتجات النفطية المكررة داخل العراق والمسوق من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية، فقد بلغ استهلاك العراق من المشتقات النفطية (بانزين وديزل ونفط أبيض وزيوت وبنزين طائرات ونفط أسود) هو 818.000 برميل يوميا وبما يساوي 298.570.000 برميل سنويا وبسعر السوق المحلي يكون المجموع 16.719.920.000 ستة عشر مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرون ألف دولار، هذا الرقم حسب أرقام وزارة النفط الرسمية والمنشورة على موقعها الرسمي أن أنتاج العراق من البنزين في عام 2019 بلغ (14.290.000) لتر أربعة عشر مليون ومئتان وتسعون ألف لتر يوميا، وزيت الديزل (11.230.000) أحد عشر مليون ومئتان وثلاثون ألف لتر يوميا، فيكون المجموع اليومي لهما محسوبا بسعر السوق معدلا بالدولار الامريكي هو (9.102.083) تسعة مليون ومئة وأثنان ألف وثلاثة وثمانون دولارا وسنويا يساوي(33.222.300.000-$-) ثلاثة وثلاثون مليار ومئتان وأثنان وعشرون مليون وثلاثمائة ألف دولار سنويا، مضافا لها حوالي 8 مليار دولار نفط ابيض وزيوت وشحوم وبنزين طائرات فيكون المجموع حوالي 41 مليار دولار أستهلاك العراق داخليا مقبوضا لخزينة الدولة.
فيما أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية بتاريخ 11-9-2019 عن تجهيزها الخطوط الجوية العراقية فقط ب (18) مليون لتر شهريا من منتوج وقود الطائرات نوع (JET-A1)وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ (250) دينار للتر الواحد، فيكون أجمالي الثمن السنوي حوالي (54) مليار دينار عراقي لعام 2019 فقط ما يعادل (خمسة وأربعون مليون دولار أمريكي، كما جهزت الشركة أيضا القواعد الجوية والمفارز الفنية التابعة لها بأكثر من (5) ملاين لتر من منتوج وقود الطائرات نوع (JP8) بطريقة الدفع الأجل، عدا ما تم تجهيزه للصنوف العسكرية والقتالية والتشكيلات المسلحة والحشد الشعبي من مادتي الكاز والبنزين، اعلنت شركة مصافي الجنوب الواقعة غرب البصرة، اليوم السبت زيادة انتاج وقود الطائرات المصدر من قبلها الى 1000 م3 يوميا، وذكرت الشركة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انها" باشرت وبالتعاون مع شركة الخطوط والانابيب وشركة التوزيع بتصدير وقود الطائرات وبكمية 1000م3 باليوم من خلال انشاء محطات تحميل جديدة بعد ان كانت تصدر منه بكمية 500 م3 باليوم، وأكدت انه "بالإمكان رفع الكمية حال زيادة الطلب عليه عالميا حيث ان هذا المنتج يحمل مواصفات عالميه مطلوبة من قبل شركات الطيران المدني، موضحة ان التصدير يتم عبر شركة تسويق النفط {سومو}" هذا كله لم يدخل في حساب الواردات النفطية.
الغريب أن وزارة النفط تعلن وعلى لسان المتحدث باسمها أن أنتاج العراق من المشتقات النفطية هو (من أجل إيضاح الحقائق للمواطنين والرأي العام، تؤكد الوزارة بأن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم وليس بكمية (مليون) برميل كما صرح به النائب الزرفي، اما مبيعات المنتجات النفطية فهي تعادل ما قيمته (13) مليار دولار وليس (23) مليار دولار كما صرح به النائب الزرفي !.واشارت الى، ان ”إيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت (10.6) ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب الزرفي من انها لا تتجاوز (2) ترليون دينار، وان كلفة البنزين المستورد لسد النقص ما بين العرض والطلب فإنها تعادل ما قيمته (1.7) مليار دولار”)، الغريب في الرد ذكر قيمة البنزين المستورد وكأنه يوزع مجانا ولا تدخل أثمانه في الإيرادات العامة، مع العلم أن الوزارة نفسها تؤكد في كل مناسبة على الأكتفاء الذاتي من المنتجات المكررة.
أما أنتاج العراق من الغاز المعزول والمكثف والمصاحب فقد صرح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز والتصفية حــامــد يــونــس الــزوبــعــي، إن "الــــــوزارة لــديــهــا خــطــة تــحــت الــتــنــفــيــذ مـن ثـلاثـة مــحــاور، الاول والــذي تـمـت المـبـاشـرة فيه بـاسـتـثـمـار الــغــاز والـــذي يـتـطـلـب اسـتـثـمـارهـا مـــددا قـصـيـرة كــعــزل الــغــاز مــن الـنـفـط «الــغــاز المـصـاحـب» وهــذه اسـتـثـمـاراتـهـا تـكـون سريعة وتـتـطـلـب عـمـلـيـات تجفيف فـقـط وايـصـالـهـا الـى مواقع الاستهلاك كالمحطات الكهربائية والمواقع الـصـنـاعـيـة"، مـبـيـنـا ان "هــذا المــحــور عـمـلـت عليه الــوزارة ونجحت بـزيـادة استثمار الغاز في هذه المرحلة مـن 700 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) الـى 1500 مقمق خلال مدة تنفيذ الخطة". اذ يــصــدر حــالــيــا الـــف طــن يــومــيــا مــن الــغــاز المـسـال وبــحــدود الـفـي طـن يـومـيـا مـن المكثفات الــى الاســـواق الـعـالمـيـة" بما يعادل (9) مليار دولار كمتوسط سعر عالمي.
كما أعلنت وزارة النفط وعلى لسان وزيرها السابق ثمر الغضبان عن أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن توقيعها ثلاثة عقود لنقل وتسويق فوائض المصافي العراقية، مبينةً أن العقود من شأنها توفير إيرادات إضافية تقارب المليار دولار للموازنة المقبلة، وقال وزير النفط ثامر الغضبان على هامش توقيع العقود الثلاثة، إن "الوزارة متمثلة بشركة تسويق النفط سومو وقعت ثلاثة عقود لنقل وتسويق فوائض المصافي العراقية من مشتقات النفثا والنفط الأسود والتي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي لتصديرها للخارج، وأوضح الغضبان، أن "شركة سومو وقعت عقداً مع شركة النقل البري التابعة لوزارة النقل لنقل 12 ألف طن يومياً من النفط الأسود من المصافي إلى الأرصفة في الموانئ العراقية"، مبيناً أن "سومو وقعت أيضاً عقداً آخر مع شركة توزيع المنتجات النفطية لنقل 4000 طن يومياً من النفط الأسود و3 الاف طن من النفثا من المصافي إلى الأرصفة ومن ثم إلى الخزان الرئيسي". ولفت إلى أن "سومو وقعت عقداً ثالثاً مع شركة الناقلات البحرية لنقل 16 ألف طن يومياً من النفط الأسود، وأيضاً نقل 8 الاف طن من النفثا من الموانئ العراقية إلى الشركات العالمية المستوردة للنفط".
هذه الأرقام تشمل فقط المصافي الحكومية عدا ما ينتجه اقليم كردستان من المصافي المجازة والغير مجازة وما يتم تهريبه من قبل سلطات اربيل والسليمانية عبر الشاحنات إلى كل من تركيا وإيران قال المتحدث الرسمي لهيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء الدين القيسي، في حديث لـ ”ناس”، إنه “بعد زيارة وفد الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان برئاسة وزير المالية فؤاد حسين كان الاتفاق بأن يسلم الإقليم إدارة المنافذ الحدودية التي ضمن سيطرته إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن الوفد تفاجأ بعدول الاقليم عن الاتفاق مطالباً الحكومة الاتحادية منحه مهلة 6 أشهر لتنفيذ الاتفاق”. وأضاف القيسي أن “المنافذ الحدودية التي ضمن نطاق الحدود الادارية للإقليم غير خاضعة للسلطة الاتحادية وخارج سيطرتها، والأموال الداخلة من تلك المنافذ لا نعلم قدرها وطريقة إنفاقها”، مبيناً أن “هناك 7 منافذ غير رسمية للإقليم مع إيران وتركيا”.
عليه يمكننا رسم الجدول الوارد في قانون الموازنة كالأتي بعد جمع الأرقام المعلنة مع الأرقام الغير معلنة لنبين حجم السرقات والتستر على الهدر المالي والفساد الإداري الذي يتم تحت سمع وبصر الحكومة العراقية وأجهزتها الحسابية والرقابية المسئولة، هذا الجدول حسب الارقام الرسمية المعلنة من قبل وزارات الدولة المعنية المالية النفط التخطيط، ولو أضفنا للمبلغ الإجمالي للجدول المعلن الفروقات التي أوضحناها سابقا والمبالغ التي يجب أن تدفع من قبل إقليم كردستان وهي مبالغ لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم، لكن هناك مبلغ مدور من ميزانية 2018 والمقدر (أربعة تريليون دينار عراقي) وما ورد من فقرات تضمنها الاستقصاء في البداية فقرة 7 بشأن الموارد الغير منظورة يمكننا الجزم أنها ستكون في حدود 3 الى 4 تريليون دينار عراقي على أقل تقدير.
الأعداد العنوان المبلغ الف دينار
1 01 الايرادات النفطية والثروات المعدنية
+ الإيرادات النفطية المسوقة داخل العراق 94,232,477,503,200 +
15,600,000,000,000 = 109,832,477,503,200
1 02 الضرائب على الدخول والثروات 3,841,807,752
1 03 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,492,352,124
1 04 الرسوم 536,975,787
1 05 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 2,761,349,345
1 06 الايرادات الرأسمالية 45,075,195
1 07 الايرادات التحويلية 254,677,378
1 08 ايرادات اخرى 1,896,338,889
المجموع 121,661,053,973,200
فيكون مجموع إيرادات الدولة وحسب الارقام الرسمية دون أن ندقق فيما خفي عن الإعلام والرقابة هو الآتي :. ( 121,661,053,973,200) + مدور ميزانية 20184,000,000,000,000 +4,000,000,000,000 الإيرادات غير المنظورة والغير مسجلة= (129,661,053,973,200) فيكون العجز أقل من ثلاثة ترليون ونصف حسب أرقام موازنة عام 2019 المعلنة والمقدر نفقاتها بـ (131,1) ترليون دينار عراقي وليس كما ورد في فيها أنه بحدود (22,8) ترليون دينار والفارق كبير جدا بين الارقام وبحدود (19.5) ترليون دينار عراقي أخفيت عمدا مما لا يدع مجالا للشك بهدر مبلغ يساوي تقريبا (20%) من مجموع الموازنة.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
