لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 14/15

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6589 - 2020 / 6 / 10 - 16:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

www.nasmaa.com
18. رفض عودة الأحزاب المناوئة للديمقراطية:
يدعو التجمع للعمل على عدم عودة القوى السياسية التي كان أداؤها مضرا بمبادئ الديمقراطية والمواطنة والنزاهة والسلم الأهلي والسيادة الوطنية، سواء أحزاب ما بعد 2003، أو حزب البعث المنحل، حيث يطالب التجمع بحل جميع الأحزاب القائمة لمرحلة قادمة، ويشمل هذا تجمعنا، إذا كان قد جرى تأسيسه حتى ذلك الحين، وكذلك الأحزاب الديمقراطية الصديقة، ثم كما مر، الدعوة إلى تشريع قانون جديد للأحزاب، ثم فتح باب تقديم الطلبات لتأسيس أحزاب وفق القانون الجديد، أو إعادة تأسيس الأحزاب المستوفية لشروط ذلك القانون. إذ يرى التجمع وجوب بذل أقصى الممكن، بالسبل الديمقراطية والدستورية والقانونية، للحيلولة دون عودة أحزاب الفساد المالي، وأحزاب الإسلام السياسي، والأحزاب المنغلقة على هذه أو تلك الطائفة، حالها حال حزب البعث المنحل تماما، ولو من خلال عودة أي منها بثوب جديد، واسم جديد، ووجوه جديدة، وكذلك يدعو التجمع إلى منع من سيثبت عليهم ارتكاب الفساد المالي، أو العنف، أو التعاون مع الإرهاب، أو تسييس الدين أو المذهب، أو مزاولة الطائفية السياسية، على أي نحو كان، أو المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، تأسيس حزب ولو باسم جديد وشعارات جديدة، لكن دون التعرض لمن لم يرتكب جرما من أعضاء تلك الأحزاب، أو منع من قرر الاندماج في العملية السياسية الجديدة، من مزاولة السياسة في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم ويدين الأحزاب التي ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي، أو أضرت بمصالحه، وإلا فيجب فإن إنكار جرائم كل من الديكتاتورية البعثية في عهد صدام وجرائم أحزاب وميليشيات ما بعد 2003 إساءة إلى ضحاياها وإلى عموم الشعب العراقي، هذا مع تأكيد التمييز بين تلك الأحزاب وبين المنتمين إليها في حينها، كمواطنين لهم ما لسواهم، وعليهم ما على سواهم، ولا يجوز ممارسة التمييز بحقوق المواطنة بسبب الماضي السياسي للمواطن، إذا لم يكن قد ارتكب جرما.
19. حماية وإصلاح البيئة:
يطالب التجمع بالتعجيل وبغاية الجدية لاتخاذ كل الإجراءات والأساليب اللازمة المقرونة بالقوانين الرادعة ذات العلاقة، لحماية البيئة ووضع حد لكل أنواع التلويث البيئي، وتشريع قانون لحماية البيئة وإنزال أشد العقوبات على المخالفين، واعتبار البيئة والطبيعة في العراق أمانة في أعناقنا، وتلويثها جريمة بحق الأجيال القادمة، مع الاستفادة من أحدث وسائل وقوانين حماية البيئة ومعالجة التلوث في الدول المتقدمة، وذلك على مستوى الصناعة، وسلوك المواطن، والسلوك المنزلي، كالفصل بين النفايات، والتثقيف بكل ذلك، وإصلاح ما جرى تلويثه من خلال الإهمال الحاصل حتى الآن. وكذلك معالجة التصحر في العراق.
20. الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام:
يتبنى التجمع الدعوة لإلغاء حكم الإعدام، ابتداءً بتقليص الحالات التي تسري عليها العقوبة، تمهيدا لإلغائها مستقبلا، أسوة بدول العالم الحر، وذلك بقصر عقوبة الإعدام على جرائم محددة، وهي أعمال الإرهاب، والخيانة العظمى والتجسس لصالح دولة أخرى، وجرائم القتل الجماعي، وجرائم القتل المقترنة بالاعتداء الجنسي، وجرائم القتل البشعة بتعذيب الضحية قبل القتل، أو التمثيل بجثته بعد القتل، وجرائم القتل بسبب ما يسمى بغسل العار، أو بسبب العصبيات الدينية أو المذهبية أو العنصرية أو السياسية أو العشائرية. إضافة إلى أن العهد الجديد سيعطي رسالة سلبية للمجتمع الدولي، إذا ما بدأ بموجة إعدامات واسعة، بسبب إن الذين يستحقون الإعدام وفق القوانين الراهنة سيمثلون عددا كبيرا، ولأن العهد الجديد سيحتاج إلى تضامن المجتمع الدولي، ولذا يجب أن يعتمد مبادئ الحداثة وحقوق الإنسان، ثم إننا نريد إقامة العدالة، لإيماننا بالعدالة، لا من أجل الانتقام والتشفي.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل