لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 10/15

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6581 - 2020 / 6 / 2 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

www.asmaa.com
البرنامج السياسي
يضع التجمع لنفسه الأهداف الآتية كبرنامج سياسي يسهم في تحقيقه أو يدعو إلى ذلك، بحسب إمكاناته وموقعه من المشهد السياسي:
1. اعتماد معيار المواطنة لا غير:
يتطلع التجمع إلى أن يكون دستوريا وقانونيا محرَّما على السياسي، أن يوحي خطابه أو أداؤه السياسي بأنه يفكر بدرجة أساس حسب انتمائه لهذه أو تلك الطائفة، بل عليه أن يعتمد - سياسيا - المواطنة حصرا، فكرا وخطابا وأداءً وبرنامجا سياسيا، فلا يفكر ب«نحن» ويعني بها «نحن الشيعة» أو «نحن السنة»، ولا حتى «نحن المسلمون»، أو «نحن العرب» أو «نحن الكرد».
2. تصحيح المسار الديمقراطي للدولة:
يدعو التجمع إلى تشريع القوانين اللازمة لمنع كل ما يتعارض مع مبادئ وتقاليد الديمقراطية، في أداء الأحزاب والسلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة.
3. اعتماد العلمانية:
بمعنى السعي لتحقيق الفصل التام دستوريا وقانونيا بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وحظر إقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين والمؤسسة الدينية في الشأن السياسي، وكما يسعى التجمع لإنهاء ظاهرة الإسلام السياسي دستوريا وقانونيا، وبالسبل الديمقراطية والتثقيفية، كما يسعى لتطبيق مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، بحيث لو أراد رجل دين أن يمارس حقه كمواطن لمزاولة السياسة في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو أن يقود حزبا سياسيا، أو يتولى وظيفة حكومية، أن يلزم عندها بتجميد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة والممارسة.
4. الحريات الدينية وحرية العقيدة:
يسعى التجمع بتأكيد الحريات الدينية دستوريا بشكل أكثر وضوحا وأوسع شمولا مما هو حاصل، وتفصيل ذلك قانونيا، وذلك لأتباع كل الأديان، كالمسيحية والإيزيدية والمندائية والبهائية والزرادشتية وغيرها، والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وكما يجب أن تشمل هذه الحريات في الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، حرية الاعتناق والتحول والتخلي، كشأن شخصي محض، وكحق من الحقوق الواجب تأكيدها دستوريا، بحيث يحظر على مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية التدخل فيه، ولا معاملة المواطن بناءً عليه. ومما يطالب التجمع به من أجل ضمان هذه الحريات في الدستور، هو وجوب ذكر الأديان التي لم تذكر غفلة أو عمدا، كالبهائية والزرادشتية، كما نطالب بتعديل القوانين، لاسيما قوانين الأحوال المدنية التي تتعارض مع مبدأ المساواة.
5. استئصال الفساد المالي:
يطالب التجمع بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات الواجبات الملقاة على الدولة، وذلك بأعلى درجات الجدية، ووفق برنامج علمي، يستفاد فيه من تجارب دول أخرى نجحت في القضاء على الفساد، كما يطالب بالمباشرة بالإسراع بمقاضاة كل السياسيين المتورطين في الفساد، وسرقة أو هدر المال العام، واسترجاع الأموال المسروقة، وكذلك بحظر كل الأحزاب التي يثبت أنها كانت أداة من أدوات الفساد أو تسترت على المتورطين فيه في صفوفها، كما يجب التحقيق في ممتلكات كل أطراف العملية السياسية بعد 2003، واستجوابهم وإلزامهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصادرها من خلال تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، ومحاسبتهم على إفقار البلد وتبديد ثرواته.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات