أسباب الازدواجية التي تعرقل مسيرة رئيس الوزراء

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6572 - 2020 / 5 / 24 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استبشر الشعب العراقي في تكليف السيد الكاظمي من خلال ترشيح أحد الكتل السياسية له والاتفاق عليه بين الكتل والأحزاب السياسية بالرغم من رفض بعضها وتعهدها بعدم تدخل الكتل والأحزاب السياسية في اختيار كابينة الوزراء وترك الحرية لرئيس الوزراء في تأليف الوزارة واختيارهم من المستقلين وأخذت الأخبار تتسرب عن ترشيح الوزراء من قبل الكتل والأحزاب السياسية وعلى رئيس الوزراء الاختيار منهم وزراء وتوالت التصريحات حول موعد استكمال تأليف الوزارة وإعلانها وتقديمها إلى مجلس النواب وحصلت الموافقة على خمسة عشر وزيراً أكثريتهم كانوا من ترشيح الكتل والأحزاب السياسية وبقي سبعة وزراء ترك أمر ترشيحهم واختيارهم لرئيس الوزراء وبقي موضوعهم وترشيحهم خلف الكواليس إلى أن ظهرت رسالة الكاظمي التي يشكو فيها من ازدواجية الكتل والأحزاب السياسية بين السر والعلن في اختيار الوزراء السبعة ... وبقيت مسألة استكمال الوزارة تراوح في مكانها خلف الكواليس وتسربت أخبار من خلال التصريحات والتلميحات الغرض من هذه العراقيل والمطبات والحفر في طريق تأليف الوزارة لإفشالها . إن هذه التصرفات والسلوك في ظروف كارثية تجثم بكابوسها على العراق وطناً وشعباً تثير العجب والحيرة بين أبناء الشعب العراقي وتثير التساؤل بينهم لأن الأحزاب والكتل السياسية فشلت في إدارة شؤون العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال الحكم الذي استمر سبعة عشر عاماً بسبب تفشي الفساد الإداري والمحاصصة الطائفية ... إذن ما هو سبب إصرارها على أن يكون ترشيح الوزراء من الأحزاب والكتل السياسية ؟ ولكن إذا عرف السبب بطل العجب حينما ظهرت بعد تولي السلطة السيد الكاظمي كثير من التصريحات والمطاليب من رئيس الوزراء حول الكشف عن المغيبين والمختطفين والسجون السرية ومحاسبة قتلت وجرح المتظاهرين والمخطوفين وجعل خزينة الدولة شبه خاوية من الأموال وإعادة هيبة الدولة أن يصبح السلاح بيد الدولة والفساد الإداري والمنافذ الحدودية وكشف الحقائق التي ظهرت أثناء تولي الأحزاب والكتل السياسية السلطة في السنين السابقة ... وقد تحدث أحد النواب من خلال إحدى الفضائيات حينما سئل عن سكوتهم وعدم مطالبتهم ومحاسبتهم للفاسدين قال : كان ينتمي المختلس لأحد الأحزاب أو الكتل السياسية فكانت تلك الأحزاب والكتل السياسية تطالبنا بتركه وعدم محاسبته لأن ذلك يؤدي إلى تشويه سمعة الحزب أو الكتلة التي ينتمي إليها أمام الرأي العام وحتى المحاكم القضائية كانت متواطئة مع المختلسين والفاسدين حيث كان يحكم عليه بالسجن سنة واحدة أو سنة ونصف وهو مختلس الملايين من الدنانير أو سبب هدر المال العام كما عرضت إحدى شاشات التلفزة متهم يخرج من المعتقل وهو يرتدي البجامة ومعه شخص يرتدي الملابس الاعتيادية (السترة والبنطلون) متهم بالاختلاس ... من هذا يتبين ويتوضح لماذا الأحزاب والكتل السياسية تصرّ وتصمم على تأليف الحكومة حسب المحاصصة الطائفية توزع الوزارات حسب الاستحقاق لكل حزب أو كتلة سياسية أو طائفة أو قومية وليس من المستقلين حتى لا يتم الكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم وكذلك إصرارهم ومطالبتهم عدم إجراء الانتخابات المبكرة في هذا الوقت الحاضر من أجل المحافظة على طبيعة الكتل والأحزاب السياسية في مجلس النواب حتى نهاية الفترة الزمنية القانونية لمجلس النواب التي تستمر لمدة سنتين وليس الآن وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة وفوز وجوه جديدة بالأكثرية يحق لها اختيار رئيس الوزراء وتأليف الوزارة حسب الدستور سوف تقوم بالتحقيق وكشف السلبيات السابقة ومحاسبة مسببيها والقائمين بها ... والمحصلة النهائية تؤدي إلى فقدان ثقة الشعب بهم وفشلهم في الحياة السياسية.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل