مصر دخلت في مجال زلزال دستوري

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1578 - 2006 / 6 / 11 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أحذر أننا سننام ونصحو على مصيبة دستورية أسوأ 26 مرة من مصيبة المادة 76، وأخشى أن نفيق على نتيجة الاستفتاء على التعديلات العائلية على دستور البلاد وقد أعلنت أن مصر خطفت إلى أجل غير مسمى!
كل طرق التعديلات المراد إدخالها على الدستور تؤدي إلى دستور أسوأ من الحالي، وكل الشواهد تشير إلى أننا على أبواب انقلاب دستوري يطيح بكل أمل في دستور ينهي تسلط موقع الرئيس ويسمح بالتعدد في المجتمع ويخلق توازنا بين السلطات!
الرئيس الذي لم يستحب لتشكيل جمعية تأسيسية تكون مهمتها النظر في التعديلات الواجب إدخالها على الدستور اختص نفسه بالفيتو على أي تعديل يطالب به المصريون، وهو الذي أرسل إلى مجلس الشعب الذي يملك فيه الأغلبية الكاسحة يستطلع رأي أغلبيته حول المواد التي يرون تعديلها، ثم هو الذي سوف يرسل إليهم من جديد التعديلات المطبوخة في "بيت العائلة"، والنتيجة بعد ذلك معروفة، سيسبح المجلس بحمد التعديلات ويقرها بالتصفيق وقوفا، والباقي ينجزه الاستفتاء الذي لا يحضره أحد!
الرئيس ينفرد الآن بالدستور وثالثهما شيطان التوريث، فمن يتوقع أن يكون المولود مطمئنا للشعب الذي ينتظر!
بأي أمارة يمكن أن يطمئن عاقل في هذا البلد لهذه التعديلات التي يطبخونها في الخفاء؟
قولوا لي أمارة واحدة يمكن أن تجعلنا نتوقع تعديلات دستورية تحقق مطالب الشعب، بأمارة هتك أعراض المصريات أم بأمارة خوذقة الشباب المصري، أم بأمارة المؤامرة على مطالب قضاة مصر؟
أم بأمارة ضرب المصريين بالأحذية، أم بأمارة تحويل القاهرة إلى ثكنة بوليسية واحتلالها من قبل قوى الأمن المركزي وفرق الكاراتيه!
يغيظك، ويرفع ضغط دمك، أن شعارات الإصلاح ومطالبه لم يكن لها إلا استجابة واحدة من الرئيس، وهي استجابة الرفض أولا، يتلوها استجابة التحايل عليها لتحويلها من نقلة واحدة إلى الأمام إلى مائة خطوة إلى الخلف! ويغيظك أكثر أن فكرة "تعديل الدستور" جرى خطفها من الرئيس لكي يفعل بها ما يشاء، وليترك الدستور المعدل على المقاس المطلوب لنجله لكي يفعل بنا ما يريد!
وسابقة أعمال الرئيس في تعديل الدستور (فيما سمي مبادرة المنوفية التاريخية) لا تبشر بخير، وهي تبشر الذين علت عقيرتهم في يوم من الأيام بضرورة تعديل الدستور بأنهم سوف يندمون على اليوم الذي جال بخاطرهم أن يعطوا القط مفتاح القرار الدستوري!
الغريب ألا يكتفي الحاكم بإخضاع المحكومين لإرادته أو حتى نزواته أو لتسلطه مدى حياته، بل تراه حريصا على أن يخضعهم لذلك كله حتى بعد مماته، وهو نوع من الرغبة في بسط السلطان حتى بعد الموت ما يجعلك تكاد تميز من الغيظ كلما بان في الأفق ما يفضح نوايا التعديلات الدستورية التي تطبخ في المطبخ الملحق بالقصر الرئاسي تحت لافتة لجنة السياسات!
التعديلات الدستورية القادمة في الطريق سوف تغلق الباب بالضبة والمفتاح أمام مبدأ "تداول السلطة" وتجعل تداولها في الأسرة الواحدة بديلا عن حق أصيل للشعب، وستبقى كل المواد التي تكرس الحكم الشمولي وهيمنة الحزب الوطني الحاكم على السلطة.
ما لم نبادر بالتحرك الواعي من الآن، وفي كل لحظة حتى لا يقع المحظور، سنفاجئ بالكارثة وقد صارت دستوراً!
قضية واحدة هي الأولى الآن بالرعاية من كل القوى الوطنية والديموقراطية، قضية تعديل الدستور، وحق الشعب في أن يقول كلمته في أي تعديل، عبر وسائل الإعلام وعبر استطلاعات للرأي تجربها جهات محايدة من المجتمع المدني بعيدة عن قبضة الحزب الوطني.
تعديل الدستور هو عنوان نضال المرحلة فإما تعديل يضمن التوافق العام عليه وإما فلا!
مصر دخلت في مجال زلزال دستوري يمكن أن يسقط كل ما حصل عليه الشعب من مكتسبات في الدستور الحالي لصالح المزيد من فرض هيمنة تحالف الفساد والاستبداد الذي يحكم مصر!
لا يجوز أن تتلهي قوى الشعب الحية في النقابات وقوى المعارضة الحقيقية في الشارع السياسي بغير الوقوف في وجه تمرير تعديلات جرت بليل لجنة السياسات وطبخت على نار التوريث في مطبخ القصر الرئاسي!
لن تكون عملية تعديل الدستور إلا أكبر عملية "نصب واحتيال" على الشعب، يعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق شيئا هو بطبيعته خارج عن دائرة العطايا.!
لا تصالح:
ـ التصالح مع ممدوح إسماعيل على حساب شهداء العبارة المنكوبة يثبت أن دم المصريين لدى أهل الحكم يمكن أن يباع ويشترى بتراب الفلوس!
تمرير التوريث:
ـ هل مقالة الرأي الصائب لصاحبها إبراهيم سعدة تستبق فتح ملفه كما جرى مع إبراهيم نافع؟ أم هي تدشين لحملة تمرير التوريث، أم هي متعددة الأغراض والمنافع؟
المصري اليوم:
ـ عام جديد من الصحافة البديلة أثبتت خلاله "المصري اليوم" أن الصحافة المصرية يمكن أن تقوم من عثرتها، وان الحرية هي المجال الحيوي لصحافة متميزة، إلى الزملاء في "المصري اليوم" كل سنة وانتم صحفيون، وكل سنة ومصر أكثر حرية.

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل