الإنتخابات وتفاقم حالة الإستقطاب...

إعتراف الريماوي

الحوار المتمدن-العدد: 1576 - 2006 / 6 / 9 - 11:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

ماذا كان مطلوبا من الإنتخابات التشريعية إذن؟؟ أم أن نتائجها كانت تحمل نفس مضمون الوضع السابق ولكن بتبادل المواقع ما بين القطبين الكبيرين؟!
ما قبل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الجاري، كانت الأجواء الفلسطينية ملبدة بسواد التوتر والعلاقات الآخذة في الإحتقان والتأزم، وخاصة في قطاع غزة، وفي وقت ذلك كانت الأصوات الداعية لوقف تلك الحالة المتدهورة، قد صدحت بضرورة الإسراع في تنظيم الإنتخابات التشريعية، كخيار لوأد الحالة المحتقنة والخروج بنظام سياسي يتجسد بالتبادل السلمي للسلطة وليكن أكثر إستقرارا.
وفعلا فقد حصلت الإنتخابات ولكن لم تنته الحالة المحتقنة!؟ بل للأسف قد تفاقمت وزادت حدةً وجهامةً وقد سال الدم الفلسطيني من جديد بأيدٍ فلسطينية، فلماذا يا ترى؟! ببساطة، لأن حال ما قبل الإنتخابات كان يتمثل بتنفذ وسيطرة أحادية على مصادر السلطة والنفوذ، من قبل حزب واحد مع بقاء الآخرين في معارضة خارج مؤسسات صنع القرار، وحال ما بعد الإنتخابات قد أنتج وضعا يكون فيه الجميع ضمن المؤسسة مع فارق الأوزان، حيث كان من نصيب حركة حماس أن تحوز على ما يُقارب أل 60% من مقاعد المجلس التشريعي. وبناء على ذلك فقد بقيت الأزمة ذاتها قائمة، ومرتبطة بالقوتين الكبيرتين متبدلتي الحال والمكانة، من حيث تمركز السلطة والنفوذ في يد حزب واحد...
وبالتالي أصبح كل شيء جديد في السياسة والعلاقات محكوما لهذه الصيغة التي يحكمها السلطة والإستحواذ، فلم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الحزب الفائز تشبث بمفرداته على أن تكون هي السائدة، مثلما أصر الطرف الذي غادر السلطة لتوه على محاولة فرض شروط أخرى مرتبطة بنهج السياسة في إدارة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي... وللأسف فإن الحوار الوطني يفشل هذه الأيام لتشبث كل من القوتين الكبيرتين بمفاهيمه ومبتغياته السياسية، دون الإلتفات لما هو أهم وعام في حياة المواطن والوطن ومخططات العدو، التي تستوجب التوحد والإصطفاف الوطني في خندق مواجهة واحد.
للأسف أصبحت لغة العلاقات الداخلية الفلسطينية محكومة بالتحدي، سواء العلني منه أو الضمني، فقبل الحوار، أقدمت الحكومة الجديدة على نشر "القوة الأمنية الخاصة" وهذا كان تلويحا بالقوة بشكل معين، وفي إفتتاح الحوار نفسه، كان التحدي المقابل، في خطاب الرئيس، من حيث تحديد سقف الحوار الزمني والتلويح بالإستفتاء، وما تلا ذلك أيضا من نشر قوة إسناد في جنين تتبع أجهزة السلطة الفلسطينية من خلال الحزب الحاكم السابق، هذا عدا عن الأحداث المؤسفة المتوالية التي تهدر الطاقة الداخلية ويذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء شعبنا وتنذر بعواقب وخيمة على الجميع.
إذا كان إستمرار حالة الإستقطاب الثنائي، لم تنته بفعل الإنتخابات التشريعية، فهذا لا يعني عدم جدوى تلك الإنتخابات بل هي مشكلة مفاهمية ونظرية وتطبيقية للقوتين الكبيرتين في تناول موضوع السلطة والفوز، وهذا يستدعي منهما التريث والتروي ومراجعة هذا الفهم، وبدلا من الجموح في التحدي وممارسة السلطة والصلاحيات، من الأجدى الإنتباه وصرف الجهد في متطلبات حياة وأمنيات المواطنين والتي لا تنفصل عنها عملية المواجهة مع الإحتلال ومخططاته التوسعية، وضرورة العمل على إعادة بناء وترسيم م ت ف بأفق جديد وجامع وممثل للشرعية الفلسطينية، والتي من شأن هذه المؤسسة توفير مظلة لكل الشعب، بإرادته وأهدافه.

#إعتراف_الريماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل