ما هي الحكومة المثالية؟

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 6508 - 2020 / 3 / 8 - 11:48
المحور: كتابات ساخرة
    

صرح عماد خميس الذي يدّعي القيام بوظيفة رئيس وزراء سوريا المفترض، قائلاً ونافياً عن نفسه "أنه ليس حكومة مثالية" (صدقا هكذا حرفياً ولا أذل عليكم بحرف واحد يا شباب).
وإبراءً للذمة، ورغم أنه صدق القول، وهذه من المرات القليلة التي يفعل ذلك، فلا أدري، بداية، ومن جهة أخرى من هو المغفل والمعتوه والأبله والجحـــ.. الذي اتهم أبا خميس بأنه حكومة مثالية أو حتى يمكن اتهامه، وألف لا سمح الله، أنه حكومة أصلاً، أو أن ما يقوم به يرتقي لمعايير حكومات في ميانمار وبنغلادش وجمهورية إفريقيا الوسطى ومملكة النيبال.
ولا أدري بالمقابل إن كان خميس يعلم فعلاً ما هي المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية و"الإنسانية"، أولاً للقيام بوظيفة حكومة، أو التصدي للعمل العام...وقبل كل شيء لا أحد يعلم ما هو دخل ومصروف هذا الإنسان الشهري الخرافي في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خطوط الفقر، أو حقيقة باتوا خارج تصنيفات الأمم المتحدة وهي دولاران باليوم، للشخص الواحد، حيث لا يبلغ دخل بعض المواطنين وحصتهم من الثروة الوطنية البضعة سنتات، شهرياً.
فالحكومة المثالية كما تعلمنا وخبرنا خلال هذا العمر الرذيل الجربان الطويل في ظل الحكومات الخرندعية والترللي والهمالالي و"الـ ألابنضة" يجب أن تكون منتخبة من الشعب مباشرة، ويجب أن يحظى رئيس الوزراء المثالي المفترض بشعبية ونسبة عالية من التأييد بالشارع وألا يكون قد "نط" للوزارة لا تعرف من أين وكيف أصبح رئيساً للوزراء ومن "دفشه" و"دحشه" هناك، وبناء على ماذا ما يزال رئيساً للوزراء رغم الفضائح الجلجلة والتقصير والفشل الذريع والمريع، ويجب ألا يكون بمنصبه وفق معايير "الترللي والهمالالي" المعمول بها ها هنا والتي لا ترتقي لاية معايير وطنية أو أخلاقية ومهنية، والمفترض أن يأتي رئيس الحكومة المثالي المنتخب ببرنامج وخطة ومشروع وطني، يعمل على تنفيذه والإيفاء بوعوده الانتخابية وسد الثغرات الاجتماعية والخدمية الموجودة وتلافي التقصير والخلل السابق والقائم والعمل على ترميم كل ما من شأنه إعاقة العمل العام في بلد ما.
والحكومة المثالية هي الحكومة التي تعمل على تأمين كافة الخدمات والمستلزمات والأهم تقديم المزايا المجانية والإعفاءات وتقديم المعونات للطبقات الأشد فقراً وللعاطلين عن العمل وإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الجميع من الثروة الوطنية والتقاعد والضمانات الصحية والاجتماعية والتشاركية وعدالة التمثيل وتوزيع الثروات بشكل عادل وضمان نسبة ما من الناتج الوطني مدى الحياة ومعاملة البشر بالمساواة دون تمييز بناء على اعتبارات "الترللي والهمالالي" و الـ"ألا بنضة" التي تقوم بها الحكومات اللامثالية المكروهة شعبياً والممقوتة وطنياً والملفوظة جماهيرها لا الحكومة التي تفرض الضرائب الباهظة وتمارس الازدواج الضريبي المحرم والمجرم دولياً وتنتف المواطن نتفاً وتمص دمه مصاً وتفرض عليه الجزية والخوّات والأتاوات القراقوشية وتحاسبه على الهواء الذي يتنفسه وتبيعه الأثير وتقننه وتقتر عليه كما فعلت مؤخراً بباقات النت(النت هو مجرد هواء وموجات لاسلكية تبيعها الحكومات الترللي والهمالالي وتقننه على شعوبها لابتزازهم وحلبهم مالياً والتكسب من ورائهم لتأمين عوائد لمسؤوليها اللصوص الكبار لشراء "الأودي" وساعات "الرولكس" (التي يلبسها رئيس الوزراء المثالي ويبلغ ثمنها مئات آالاف الدولارات والشعب بحسرته قرص الفلافل)، على عكس الحكومات المثالية بالغرب الكافر حيث الإنترنت بالشوارع مجاناً كما لمسته وعشته شخصياً حين كنت أعمل في تلك الدول المشركة والعياذ بالله)..
والحكومة المثالية المحترمة والتي تحترم نفسها هي الحكومة التي تقوم بواجباتها الوطنية وتفي بالتزاماتها وتكون مسؤولة أمام مواطنيها وتحفظ كلمتها وشرفها وتقوم بكل ما هو مطلوب منها لضمان مصالح وسير عمل وحياة مواطنيها لا الحكومة المفترية الباغية المتجبرة المتكبرة المتعجرفة الناقصة التي تبتز رعاياها وترفض القيام بواجباتها ولا تمارس دورها وعملها بشكل قانون وأخلاقي بل بعقلية العصابة واللص والحرامي والبلطجي (من فترة ذهبت لاستخراج وثيقة رسمية من إحدى الجهات فرفضت تلك الجهة إعطائي إياها، بناء على اعتبارات الترللي والهمالالي، ورغم عدم وجود أي مانع قانوني يحول ذون ذلك بل لمجرد الترهيب والابتزاز وممارسة البلطجة وإرهاب الدولة المنظم والتلكؤ والامتناع عن ممارسة دور الحكومة المثالية والمحترمة وهناك ملايين الحالات المشابهة التي تمارس ابتزاز وتخويف وإرعاب وإرهاب الدولة المنظم..
والحكومة المثالية هي التي تجند وتأتي بالتكنوقراط والمؤهلين علمياً ومهنياً وأكاديمياً ذوي التاريخ الناصع والسمعة العطرة والإنجازات الشخصية والعامة والتجارب الناجحة وتضع الرجل المناسب بالمكان المناسب وهنا ترفع الأقلام وتجف الصحف مع حكومات الألابانضة والترللي والهومالالي...
والحكومة المثالية هي الحكومة التي تحترم الحريات والأفراد وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وكرامة البشر وتعلي من شأن مواطنيها وتحاول جذبهم واحتواءهم وضمها لحضنها وصدرها الدافئ الواسع وليس تنفيرهم وتكريههم بالبلد وتعمل على تشريدهم ونفيهم وفرارهم من جحيم الحكومات الترللي والهمالالي وتبني لهم الجامعات والمدارس والمشافي والحدائق والمولات وأماكن الترفيه لا الـ.......
والحكومة المثالية هي الحكومة التي يتواجد فيها قضاء نزيه وعادل وشفافية ومحاسبة ومطاردة للخارجين عن القانون والحثالات والمافيات والحثالات والزعران والأوباش ولصوص المال العام من مدراء ووزراء ومتنفذين وجاهات و"عائلات" بعينها و"أقرباء" لهذا وذاك ومحظيين وومدللين ومدللات ومحظيات وتحاكمهم علانية وتسترد المسروقات وتضع اليد وتحجز عليها ريثما تصدر كلمة القضاء العادل بها وليست الحكومات الترللي والهمالالي التي تطارد الشرفاء والوطنيين الأحرار وتمنعهم من العمل وتضعهم بالإقامة الجبرية وتقطع عنهم الأنفاس وتضيّق عليهم وتحاربهم بلقمة العيش وكأس الماء وتحرمهم من أدنى المتطلبات وتطفـّشهم في ديار الله...
والحكومة المثالية هي الحكومة التي لا تمارس التمييز والعنصرية المخجلة ضد مواطنيها، ويتواجد فيها قوانين ودساتير عادلة ووطنية وعلمانية تقف على مبعدة واحدة من جميع الأديان والطوائف والأحزاب وألا يكون فيها أخيار وأشرار وملائكة وشياطين و"خيار وفقوس" وأحزاب "قائدة" للدولة والمجتمع، ودين محدد للدولة وطائفة ناجية من النار وطوائف ضالين ومغضوب عليها ومذمومة وملعونة ودولة تعتبر رعايا ما درجة أولى وبقية الرعايا ٍ"Second Hand" وهناك أولاد جارية وأولاد ست عند هذه الحكومات...وووووو
والحكومة المثالية هي...والحكومة المثالية هي...ويمكن كتابة موسوعات ومجلدات....

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل