ردا على بيان مجلس القضاء حول -قرعة- اختيار قضاة مفوضية الانتخابات

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6446 - 2019 / 12 / 24 - 16:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا عصبيا متشنجا لا يمت بصلة للغة أعلى سلطة القضائية الرصينة المفترضة! فقد اتهم من شككوا بالقضاة الفائزين بالقرعة بالكاذبين والمعلومات التي كشفوا عنها بانها "معلومات كاذبة غير صحيحة " وأرفق بيانه بمجموعة من التعهدات والتأكيدات الموقعة من قبل القضاة المتهمين كدليل على براءتهم، واعتبر الموضوع منتهيا! لنناقش الحجج التالية الواردة في البيان:
1-يقول البيان إن القضاة جميعا مستقلون وأن مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم ‏انتماء اي منهم لاي حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا ) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية. وهذه هذه حجة نافلة ولا معنى لها لأن المتهم يزعم العكس او يحاجج بالمبادئ العامة وهذا لا يصح للرد على اتهامات محددة بالأسماء والوقائع ويشبه من يقول (حزبنا ليس رجعيا أو طائفيا فنظامه الداخلي يؤكد أنه حزب ديموقراطي أو اشتراكي )!
2-يقول البيان إن أسماء القضاة رشحت (من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها) وهذه حجة نافلة أخرى بل وتزيد من قوة الاتهامات فمن قال أن محاكم الاسئناف التي رشحت تلك الأسماء بريئة من الانحيازات الحزبية والطائفية والعرقية؟
3-يقول البيان (لم تجر القرعة الخاصة بقضاة الاقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح اي قاض كردي) وهذا لا يعني شيئا لأن حصة المكون الكردي قد تقررت مسبقا ولم يبق إلا إجراء القرعة في الإقليم أي أن مبدأ الاستقلالية والمواطنة قد طعن فيه قبل إجراء القرعة على أسماء تلك الحصة والتي ستكون من الحزبيين الكرديين الأكبرين!
4- يطلب مجلس القضاء ممن لديهم أدلة على عكس ما يقول هو والقضاة أن يقدموها الى القضاء والإعلام. غريب جدا أن يصدر هذا الطلب من أعلى سلطة قضائية بإمكانها التأكد من هذه الأمور لا أن تطلب من الجمهور والمواطنين أن يفعلوا ذلك ويقوموا بمهماتها!
5-كان الأحرى بمجلس القضاء الأعلى أن يكون أن حكمة ورصانة فيبادر فورا إلى فتح تحقيق شفاف في الموضوع لا أن يجعل كلام المتهَمين وتعهداتهم المكتوبة هي الأساس لتبرئتهم وتكذيب الاتهامات، وأن يتعهد بدراسة الاتهامات الموجهة ويبدي استعداده لتمحيصها وإلغاء القرعة أو بعض أسماء الفائزين في حال ثبوت الاتهامات عليهم الانحياز وعدم الاستقلالية لا أن يتعامل مع العراقيين بهذه الاستعلائية والتشنج! وكان على ممثلية الأمم المتحدة التي حضرت هذه الحفلة أن تعلن عن موقفها وتسحب تأييدها لما جرى! ولكن ماذا يمكن ان ننتظر غير هذا من قضاء تصدر إحدى محاكمة أحكاما بالسجن على المسؤولين والوزراء الفاسدين وتتولى محكمة أخرى تبرئتهم، بل أن بعض الفاسدين حكموا ودخلوا السجون ثم جرى الحكم ببراءتهم!
ثم إنها ليست جديدة قصة الزعم بالاستقلالية من قبل أقطاب النظام فعادل عبد المهدي قدم للعراقيين كمستقل وتكنوقراطي وهو الذي كان لأشهر خلت قياديا في حزب آل الحكيم ووزيرا للنفط عن كتلتهم، ومحمد شياع السوداني استقال من حزبه حزب الدعوة وبعد يومين قدم نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، فبماذا يختلف عنهما هؤلاء القضاة، ولو حصل توافق عليه بين كتل الفساد لصادق المجلس الأعلى للقضاء على تكليفه وتعيينه رئيسا؟

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات