بحثا عن بديل للقاتل عبد المهدي خارج مزبلة نظام المحاصصة الطائفية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6426 - 2019 / 12 / 2 - 20:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما دمنا نفكر بآليات النظام وقوانينه فهذا يعني التسليم بانتصار النظام على الانتفاضة، وأن دماء الشهداء الأربعمائة ذهبت سدى وهذا مستحيل ولن يحدث بدليل استمرار الانتفاضة وتصاعد زخمها السلمي! وعلى هذا يجب الخروج من تحت سقف خطاب النظام في الكتابة والتحليل الداعم للانتفاضة؛ فالانتفاضة السلمية شطبت على النظام وطالبت علنا بتغييره من أساسه، وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها رجال النظام ومؤسساته بل حكومة انتقالية مستقلة مؤقتة لديها صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة تتشكل تحت إشراف الشعب المنتفض بمجرد حل البرلمان بموجب المادة 64 وتقود هذه الحكومة عملية الانتقال السلمي والسلس الى نظام ديموقراطي عراقي مستقل قولا وفعلا ولها برنامجها المشتق من شعارات ومطالب المنتفضين! الجميع في برلمان وإعلام حكم المحاصصة يتداولون أسماء بعضهم البعض ومن وراء ظهر الشعب، ويجرون الصفقات ويدلون بالتصريحات المهينة وخصوصا من القيادات الإقطاعية الكردية المتصهينة التي أعلنت مبكرا عدائها للانتفاضة وهاهي اليوم تضع شروطها على الحكومة القادمة ورئيسها. إن تسريب هذه الأسماء والتنابز والجدالات الهزلية حولها في إعلام النظام وخارجه هو أسلوب خبيث يهدف لجر الانتفاضة وجماهيرها الى الدخول تحت سقف النظام الفاسد ومؤسساته.
يجب مقاومة ذلك ورفضه والإصرار على طرح المواصفات والشروط الانتفاضية وليس الأسماء! إنهم يطرحون أسماء بعضهم البعض وأغلب الأسماء المطروحة مأخوذة من مزبلة نظام المحاصصة الطائفية وخاصة في مرحلة بريمر: فهذا القاضي وائل عبد اللطيف المبشِّر بإقليم البصرة وفاء منه لأحلام الاستعماري برسي كوكس المريضة بتمزيق العراق، كان ضمن النواة الصلبة التي شكلها بريمر وأناط به ملف القضاء العراقي خلال سنوات الاحتلال الأولى وشارك في مؤسسات النظام التنفيذية والتشريعية طرح اسمه ضمن الأسماء، أما عماد الخرسان فهو يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في أميركا منذ سنوات عديدة وهو أحد عتاة الطائفيين الذين وقعوا على البيان المشؤوم والمعروف بالبيان الشيعي سنة 2002، وكان بمثابة الأساس النظري والسياسي الطائفي لقيام حكم المحاصصة الطائفية وكان مرشحا دائما لمنصب رئيس الوزراء حتى مع عبد المهدي .
أما عدنان الزرفي والذي يقال إنه يحمل الجنسية الأميركية أيضا فقد كان محافظا للنجف ولم يسلم من الاتهامات بالفساد إضافة الى كونه قياديا في تحالف المالكي الطائفي، أما فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فهو بعثي كبير سابق وأحد أعمدة القضاء الحالي الساكت عن الفساد بل والمبرئ للفاسدين والساكت عن قتلة المتظاهرين وحليف قديم للمالكي أيضا! وهناك أسماء أخرى متبذلة وتنطبق عليها "العاهات الرجعية الثلاث" السابقة وهي التعاون مع الاحتلال الأميركي أو الهيمنة الإيرانية والمشاركة في حكم المحاصصة الطائفية والماضي البعثي الصدامي والتعصب الطائفي!
إنّ أي اسم سيطرح يجب أن يعرف الشعب عنه كل شيء، وأن تعرض ذمته المالية بالتفصيل الممل! يجب أن يعرف الشعب ماضي أي صاحب اسم منذ والدته وحتى اليوم، ومن ذلك مثلا:
*ماذا كان يفعل طيلة 16 عاما الماضية، وما موقفه قولا وفعلا من الاحتلال الأميركي والهيمنة الإيرانية ونظام المحاصصة الطائفية، والتطبيع مع دولة العدو الصهيوني؟
*هل تسنم أي منصب في الدولة من مدير عام فما فوق منذ سنة 2003 وحتى الآن؟
*ما موقفه من انتفاضة تشرين وهل شارك فيها فعليا أو تأييدا مع التوثيق الصارم؟
*أين يقيم خلال العشرين سنة الأخيرة، وهل يحمل أية جنسية أجنبية لدول معادية للعراق، وهل هو مستعد للتخلي عنها إذا كُلف أو ترشح لقيادة منصب حكومي أو تشريعي قبل أداء القسم؟
*أين درس وتحصل على شهاداته؟ وهل حكم عليه بأي تهمة؟
*هل كان من البعثيين الصداميين المتهمين بسفك دماء العراقيين أم لا؟
*كم يملك هو وأقاربه من الدرجة الأولى من أموال منقولة وغير منقولة مع التوثيق الصارم قبل وبعد ترسيمه مسؤولا في مؤسسات الدولة؟
*وغير ذلك من أسئلة واستيضاحات وشروط لازمة تطرحها جماهير الانتفاضة عليه.
لقد انتهى نظام المحاصصة الطائفية الفاسد التابع للأجنبي عمليا وعلى الأرض وفي نظر الشعب، وهو يناور ويسوف لكسب الوقت وتمييع مطالب المنتفضين. يجب عدم السماح له بالاستمرار في ذلك، وأية حكومة جديدة ورئيسها لا تتفق مع أهداف الانتفاضة المعلنة لا قيمة لها وستواجه مصير حكومة القاتل عبد المهدي... فالمجد للشهداء والنصر لانتفاضة تشرين الباسلة!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل