السلطة الفلسطينية من فتنة الى حكومة وحدة؟

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 1564 - 2006 / 5 / 28 - 10:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما يلجم الاطراف الفلسطينية واسرائيل وامريكا في هذه المرحلة، هو الخوف من ان يقود الضغط المتواصل الى انهيار حكومة حماس. نتيجة كهذه يمكنها اعادة حماس لمربع النضال المسلح ضد اسرائيل وضد فتح في نفس الوقت، مما ينذر بانهيار السلطة ونشر الفوضى. الهدوء النسبي اذن، نابع من "ميزان الارهاب المتبادل" الذي يأتي لاحتواء الازمة، وليس لحلها
ميخال شفارتس

تجاوزت حماس وفتح الخط الاحمر، فسُفك الدم الفلسطيني وتمت المخاطرة بالفتنة. وتجاوزت اسرائيل وامريكا كل القيم الانسانية بالطوق الاقتصادي، حتى اقترب الشعب الفلسطيني من حافة المجاعة، ومؤسسات السلطة من درجة الانهيار. وفقط بعد ان ادرجت جميع الاطراف انها اقتربت اكثر من اللازم من الهاوية، قررت التراجع بعض الشيء عن مواقفها المتشددة، في محاولة لضبط الوضع.

وبالفعل، توقفت اعمال الفتنة في قطاع غزة، بعد يومين داميين سقط فيهما ثلاثة فلسطينيون بسلاح الفلسطيني. مندوب حماس في سجن "هداريم" وقّع مع اسير فتح مروان البرغوثي وبقية الاطراف، على ميثاق وطني يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على جميع الاراضي المحتلة عام 1967. وتطالب الوثيقة كلا الطرفين بتقديم تنازل مبدئي: موافقة حماس على اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، وموافقة فتح على الدخول مع حماس في حكومة وحدة. ومن المزمع ان يبدأ حوار وطني شامل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

اسرائيل هي الاخرى رضخت للضغط العالمي. فقد اعلنت مؤخرا نيتها تسليم الاموال الفلسطينية المحتجزة في بنوكها لمؤسسات فلسطينية غير حكومية. يذكر ان اسرائيل تجبي 55 مليون دولار شهريا، كرسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية. وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي لفني، اعربت عن استعدادها للقاء رئيس السلطة، محمود عباس (ابو مازن)، وهو مطلب وزير الامن، عمير بيرتس، ايضا؛ شركة الوقود "دور الون" وافقت على استئناف نقل الوقود للفلسطينيين.

امريكا نفسها ليّنت موقفها المعارض في اللجنة الرباعية، وقبلت باقامة جهاز مؤقت يتم من خلاله نقل اموال الدول المانحة لمناطق السلطة لاغراض انسانية. الا ان مسؤولا امريكيا قال رداً على سؤال عن التداعيات المحتملة لاستمرار الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، ان التدابير المتخذة "ستضمن عدم حدوث مجاعة لكنها ستخلق اوضاعا تؤدي الى شل الحكومة الفلسطينية، تمهيداً لانهيارها في غضون ثلاثة شهور". (الحياة، 17/5)

ولكن كل هذه البوادر لا تزال ضعيفة. فما يلجم الاطراف الفلسطينية واسرائيل وامريكا في هذه المرحلة، هو الخوف من ان يقود الضغط المتواصل الى انهيار حكومة حماس. نتيجة كهذه يمكنها اعادة حماس لمربع النضال المسلح ضد اسرائيل وضد فتح في نفس الوقت، مما ينذر بانهيار السلطة ونشر الفوضى. الهدوء النسبي اذن، نابع من "ميزان الارهاب المتبادل" الذي يأتي لاحتواء الازمة، وليس لحلها.

الصحافي الفلسطيني هاني المصري كتب في "الايام" (9/5): "لا يكفي ان يردد الجميع ان الحرب الاهلية خط احمر لا يجوز ولا يمكن تجاوزه... وما دامت حالة ازدواج السلطة قائمة... (فهي سوف) تتحول عاجلا ام آجلا الى حرب اهلية، يمكن ان تأخد في طريقها الاخضر واليابس، وسيكون الطرف الفلسطيني المنتصر فيها... مهزوما. فالمنتصر الوحيد من أي حرب اهلية هو الاحتلال".



الفتنة

يوم 8/5 كان يوما مؤلما. في خان يونس بقطاع غزة، سقط ثلاثة فلسطينيين بيد فلسطينيين (اثنين من فتح وواحد من حماس) واصيب العشرات. وفي رام الله اندلع حريق في مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني. وحتى لو كان سبب الحريق تماسّا كهربائيا وليس فعل فاعل، كما شكك رئيس المجلس عبد العزيز الدويك، فقد اصبح الحريق رمزا للفتنة الخطيرة.

موضوع الاقتتال الداخلي الفلسطيني اصبح مسألة وقت. الشرارة التي تقرّب موعده هو عدم دفع الرواتب ل165 الفا من موظفي السلطة الفلسطينية، ولكن الاجواء المشحونة بالمشادات الكلامية وتبادل الاتهامات بين حماس وفتح تبقى المشكلة الاساسية. رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، اتهم ابو مازن دون تسميته بانه عميل امريكي صهيوني، يعمل لاسقاط حكومة حماس المنتخبة. اما عضو المكتب السياسي لحماس، محمد نزال، فقد اتهم ابو مازن شخصيا بالتسبب في منع وصول الاموال الفلسطينية للحكومة.

قيادات فتح ردت بالاتهام ان عشرات الائمة في مساجد غزة، يحرضون على الفتنة والحرب الاهلية. ونشرت اسبوعية "صندي تايمز" البريطانية في 7/5 خبرا مفاده ان اسرائيل احبطت مخططا للجناح العسكري لحماس، لاغتيال ابو مازن بمكتبه في غزة، ومحاولة اخرى لاغتيال محمد دحلان، رئيس الامن الوقائي السابق في قطاع غزة.

سبقت الاحداث الدموية عملية عسكرة واسعة النطاق في قطاع غزة. في 3/5 استعرض مسلحون من فتح تدريباتهم العسكرية على مرأى من وسائل الاعلام. على بعد كيلومترات معدودة من الموقع، كانت حماس تقوم بتدريباتها العسكرية الخاصة. وفي حين اعلنت عناصر ميدانية في حركة فتح انها شرعت بتشكيل قوة عسكرية من 3000 مقاتل، اجرت حماس تدريبات لقوة امنية جديدة مشكلة من 2-3 آلاف مسلح. وأكدت مصادر في حماس انها اشترت مؤخرا مئة الف قطعة كلاشنكوف بقيمة ربع مليون دولار، هذا في حين ادخلت فتح 3000 قطعة من الرشاش الصغير. (الحياة، 7/5)

وفي ظل هذه المعمعة، حذر البنك الدولي من انهيار المؤسسات الفلسطينية. اذ يخشى الجميع من ان يؤدي سقوط حكومة حماس تحت الحصار المالي والسياسي، الى صدام عسكري بين حركتي حماس وفتح. وتأكيدا على هذه المخاوف يأتي تصريح قادة حماس لصحيفة الحياة (7/5) انه "في حالة استمرار الحصار لاخراج حماس عن السلطة واعادة الشخصيات التي خسرت الانتخابات اليها، فان حماس لن تعترف بهذه السلطة وستتصرف على انها غير موجودة اطلاقا، وستنهي الهدنة وتعود الى مربع الانتفاضة والعمليات العسكرية".

هذا السيناريو هو كابوس لم يقصده احد. فهدف الطوق المالي على حماس ليس بالضرورة اسقاط حماس، بل إحداث تغيير في مواقفها ودفعها للقبول بالشروط الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بدولة اسرائيل، التنازل عن النضال المسلح والقبول بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة واسرائيل.

هكذا وجدت حماس نفسها بين فكي الكماشة. فمن جهة، عدم قبول الشروط الاسرائيلية والدولية يعني استمرار الطوق المالي، المجاعة والانهيار. حماس لم تتمكن حتى من ادخال التبرعات العربية التي جمعتها كبديل عن اموال الدول المانحة. فقد امتنعت البنوك في مناطق السلطة عن تمرير هذه الاموال، خشية قطع علاقاتها مع البنوك الامريكية، بعد الانذار الامريكي من اعتبار هذه الاموال تمويلا للارهاب. تعبيرا عن الازمة اشارت استطلاعات الرأي العام التي اجرتها شركة "نير است كونسالتينج" في رام الله الى ان شعبية حماس تراجعت من 43% الى 35%، في حين ارتفعت شعبية فتح من 34 الى 41%.

ومن جهة ثانية، تخشى حماس من ان يؤدي قبولها للشروط الدولية الى اضعاف مكانتها التي بنتها على اساس كونها حزب مقاومة معارض. وما يزيد متاعب زعماء حماس في الداخل، هو موقف زعمائها في دول مثل سورية وايران، والذين يرفضون كرة التفاوض مع اسرائيل من اساسها.

تعبير عن هذا التناقض يمكن ملاحظته في موقف حماس من المقاومة. فعلى ارض الواقع لا تزال حماس ملتزمة بالتهدئة، وذلك منذ خروج اسرائيل من غزة ومنذ قرارها المشاركة في الانتخابات البرلمانية. ولكن في حين تحاول اقناع الجهاد الاسلامي بالالتزام بالهدنة، تقوم من جهة اخرى بالترويج للمقاومة والتهليل لها.



الوفاق

على هذه الخلفية تأتي وثيقة الوفاق الوطني، وقد وقّع عليها مندوبون عن الفصائل الخمسة: مروان البرغوثي عن فتح، الشيخ عبد الخالق النتشة عن حماس، الشيخ بسام السعدي عن الجهاد الاسلامي وعن الجبهتين الشعبية والديموقراطية عبد الرحيم ملوح ومصطفى بدارنة. وتبدو الوثيقة كبادرة للتقارب الاستراتيجي بين فتح وحماس، تتضمن تنازلا سياسيا مبدئيا من قبل حماس، وهو الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في مناطق ال1967، وبشكل مبطن: الى جانب دولة اسرائيل.

ورغم الترحيب اللفظي من قبل ابو مازن ورئيس الحكومة اسماعيل هنية، الا ان الوثيقة مليئة بالالغام. ومن غير الواضح ما هو الموقف الحقيقي لقيادات حماس وفتح منها. فالوثيقة تتحدث عن حكومة وحدة وطنية، الامر الذي يعني تقاسما وظائفيا يقوم حسبه ابو مازن بدور التفاوض مع اسرائيل، في حين تقوم حماس بادارة الشؤون الفلسطينية الداخلية. وكان ابو مازن وجهاز فتح حتى الآن قد رفضا هذا الدور بشدة، وحاولوا افشال حكومة حماس.

تتحدث الوثيقة ايضا عن "تطوير وتطهير منظمة التحرير الفلسطينية، وانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وهو ايضا ما ترفضه قيادة فتح منذ الانتخابات. فمع اتفاق اوسلو نزعت السلطة عن منظمة التحرير صلاحياتها، وحولتها الى جسد ميت منذ 13 عاما. رغم ذلك، حاول ابو مازن استخدام المنظمة لسحب صلاحيات من رئيس الحكومة الجديد هنية. احتمال نجاح محاولة انعاش المنظمة بمشاركة حماس والجهاد يبدو ضعيفا جدا، خاصة على ضوء عدم الثقة المطلق بين حماس وفتح.

لغم آخر في وثيقة الوفاق هو تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم "جبهة المقاومة الفلسطينية". وهو امر مقبول على رئيس التنظيم الاسير، مروان البرغوثي، لكن ابو مازن يرفض العودة للانتفاضة والنضال المسلح جملة وتفصيلا، ومن غير الواضح كيف سيتعايش مع هذا البند. من جهة اخرى، تشكيل مثل هذه الجبهة الموحدة سيتطلب نزع السلاح واخلاء مخيمات التدريبات العسكرية، وهو ما يبدو مهمة صعبة على ضوء عسكرة غزة.

من يتصفح الصحف العالمية والشرق اوسطية يلاحظ ان القضية الفلسطينية اصبحت على آخر سلم الاولويات، بعد ايران والعراق، وحتى بعد امريكا الجنوبية. واذا كانت قضية الشعب الفلسطيني قد تحولت في الستينات من قضية انسانية الى قضية سياسية، فقد عاد الفلسطينيون اليوم عشرات السنين الى الوراء، "الى عهد الانابة والوصاية" حين كانوا "مجموعة من اللاجئين المتسولين امام ابواب وكالة الغوث"، كما يقول الصحافي هاني المصري.

لا شك ان اجماعا فلسطينيا بين حماس وفتح ضد الاحتلال الاسرائيلي، يمكنه ان ينتزع من اولمرت اكثر مما تقترحه خريطة الطريق التي تتحدث عن 40% من الضفة، دون تفكيك المستوطنات، دون القدس ودون حدود دولية ودون اللاجئين. ولكن المشكلة ان مثل هذه الوحدة غير واردة.

ابو مازن يسعى لوقف الانتفاضة وتطبيق الحل الامريكي، اما حماس فتشد في الاتجاه المعاكس. وكما ان حماس سعت في السابق لإفشال السلطة بكل ثمن قبل فوزها برئاسة الحكومة، فان فتح اليوم ترد عليها بالمثل. اولمرت يستغل هذا الانقسام، ويلجأ الى تهديد الطرف الفلسطيني بتنفيذ خطة الانطواء بشكل احادي الجانب، وهو كما يبدو الحل الذي يستعد لتمريره في زيارته المرتقبة الى واشنطن.

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات