اعتقال طالي فحيمة اداريا دليل هستيريا

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 967 - 2004 / 9 / 25 - 10:00
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان
اعتقال طالي فحيمة اداريا دليل هستيريا
هدف الاعتقال الاداري للاسرائيلية طالي فحيمة يبقى غامضا: فقد يكون تخويف النشطاء اليساريين، او خلق توازن مع الاعتقالات الادارية المتوقعة ضد مستوطنين، او الانتقام من نشيطة يسارية ربطت نفسها بمطلوب فلسطيني؛ ايا كانت الاسباب، فالواضح انه يشير الى حالة هستيريا يعانيها الجهاز الامني والسياسي الاسرائيلي ازاء انسداد طرق الخروج من النزاع.

ميخال شفارتس

قرار وزير الامن، شاؤول موفاز، فرض الاعتقال الاداري على الناشطةاليسارية طالي فحيمة لمدة اربعة اشهر حتى 4 كانون ثان - يناير 2005، جذب العناوين واثار النقاش في اسرائيل كونه "اول اعتقال اداري لامرأة يهودية"، واول اعتقال اداري لنشيط يساري اسرائيلي. وكانت الدولة اعتقلت اداريا في الماضي عناصر من اليمين اليهودي المتطرف، بالاضافة لآلاف الفلسطينيين.
صدر قرار الاعتقال الاداري ضد فحيمة ابنة الثامنة والعشرين عاما في 5 ايلول. وكان التحقيق معها قد استمر نحو شهر منذ اعتقلت عند احد الحواجز العسكرية قرب جنين في 9 آب. وقد مارس جهاز المخابرات حملة تحريض شديدة ضد فحيمة، وحاول انتزاع اعتراف منها بالمشاركة في تنظيم عملية عسكرية او بالتخطيط لمشاركة مستقبلية في عملية بالتنسيق مع التنظيم في جنين الذي يرأسه زكريا زبيدي. وكان المحققون يلمحون للعملية الذي نفذتها خلية تابعة للزبيدي في قلنديا في 11 آب، (بعد يومين من اعتقال فحيمة)، والتي اسفرت عن اصابة ستة جنود، ثلاثة منهم في حالة خطرة، ومقتل فلسطينيين واصابة 24 آخرين بجراح. وقد واجه المحققون فحيمة باحد المتهمين بالضلوع في العملية في محاولة لتثبيت التهمة.
غير ان الحملة ضد فحيمة والتحقيق الطويل معها، لم يثمرا عن اي اعتراف من المعتقلة التي حافظت على معنويات عالية، وعلى قناعتها بان زبيدي ورفاقه ليسوا ارهابيين بل عناصر في مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي. وعلى ضوء تاريخ تحقيقات المخابرات المعروفة، لا يكون من المبالغة الافتراض انه لو كانت فحيمة متورطة فعلا بشيء من المنسوب اليها، لكانت المخابرات تنتزع الاعتراف منها بعد شهر من التحقيق بأساليبها المعروفة.
من غير المعروف كيف انقلبت فحيمة من يمينية ليكودية صوتت لشارون الى متضامنة مع الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال. المحامية سمادار بن نتان التي تدافع عنها قالت للصبّار: "الانتفاضة جعلت فحيمة تفكر في اسباب اندلاعها. ولما لم تجد اجوبة كافية في الاعلام الاسرائيلي، بدأت البحث في مواقع انترنت لعرب ويساريين. هناك قرأت ان زبيدي يرفض الهدنة، فارادت معرفة السبب وسافرت الى جنين حيث التقت به في تموز (يوليو) 2003. وكانت النتيجة ان نشأت بينهما علاقة صداقة".
وتضيف بن نتان: "طالي ذات شخصية قوية وقناعة راسخة معارضة للاحتلال. نشطت وحدها خارج اي اطار ودون مساعدة من اية جهة. وقد حاولت تأسيس مشروع لتعليم الحاسوب لاطفال مخيم جنين، كما فعلت ارنا مار من قبلها. ولكن جهاز المخابرات محكوم بمفاهيم خاطئة ترى في كل فلسطيني ارهابيا، وتعتبر كل انسان يلتقي بزبيدي وامثاله متورطا بالضرورة بالعمليات العسكرية".

لا نزال في عهد الانتداب

الاعتقال الاداري يتم دون محكمة، دون تقديم لائحة اتهام، كما لا يُعطى المعتقل الحق بالدفاع عن نفسه او معرفة المادة التي تم على اساسها اعتقاله، ولا تُفرض مراقبة قانونية حقيقية على الانتهاكات الخطيرة التي تتم بحق المعتقل. ضف الى ذلك، انه يجوز تمديد فترة الاعتقال الاداري بشكل تعسفي لفترات غير محددة. وينفي الاعتقال الاداري اسس القانون المدني التي تلزم النيابة بتقديم المعتقل للمحكمة لتقرر مصيره في حال وجود براهين ضده، وإن لم تكن هذه البراهين فيتوجب اطلاق سراحه.
الاعتقال الاداري هو جزء من قوانين الطوارئ الانتدابية التي سُنّت في الثلاثينات والاربعينات. غير ان دولة اسرائيل تبنتها مع تأسيسها، واعلنت في عام 1948 انها في حالة طوارئ مؤقتة. ومنذ 55 عاما يتم تمديد الفترة سنويا حتى صار المؤقت دائما. في عام 1977 الغى رئيس الحكومة، مناحيم بيغين، الاوامر الانتدابية وسن قانونا جديدا (قانون حالة الطوارئ، 1979) الذي يجيز الاعتقال الاداري.
وتجدر الاشارة الى ان جمعية حقوق الانسان قدمت عام 99 التماسا لمحكمة العدل العليا ضد تمديد حالة الطوارئ والغاء كل القوانين المشتقة عنها، بما فيها الاعتقال الاداري. غير ان المداولات في الالتماس لم تنته بعد، واصدرت المحكمة في 8 ايلول قرارا باعطاء الدولة نصف سنة للرد في موضوع تعديل كل القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ.
الجهاز القضائي الاسرائيلي برمّته متورط في قرار الاعتقال الاداري ضد فحيمة. فقد صدر امر الاعتقال بعد التشاور مع النائب العام عيران شندار، كما عبر وزير العدل، تومي لبيد، عن موقفه المعادي لفحيمة عندما وافق على الاعتقال. المحكمة المركزية في تل ابيب، هي الاخرى، رفضت في 6 ايلول اعتراض فحيمة على الاعتقال الاداري، ومن المتوقع ان تعقد جلسة اخرى في الموضوع في منتصف الشهر الجاري، وقد تصل القضية للمحكمة العليا.

حالة من الهستيريا

الاعتقال الاداري يعتبر خطوة متطرفة يسمح بها فقط اذا كان التقدير ان اطلاق سراح المعتقل سيشكل خطرا فوريا ملموسا على امن الدولة. وتدعي الدولة ان هناك اثباتات سرية ضد فحيمة، لكن من المستحيل ان تقدم هذه الاثباتات للمحكمة، كما تدعي، لان تقديمها سيسبب كشف عملائها، ومن هنا فلا مفر من الاعتقال الاداري. غير ان هذا الادعاء عديم أية مصداقية ولا يعززه اي دليل ولا اعتراف من فحيمة، كما انه كان بالامكان ان تعقد محكمة وراء ابواب مغلقة اذا لم تشأ المخابرات الكشف عن العملاء او اسرار اخرى، كما حدث مع فعنونو. غير ان الجهاز الامني فضل الاعتقال الاداري على المحكمة المغلقة، بسبب ضعف الادلة التي بحوزته ضد فحيمة.
وتشير المحامية بن نتان الى ان جلسات المحكمة اثناء التحقيق لم تكن مغلقة ابدا، ولم تمنع الدولة من فحيمة الالتقاء بمحام، كما لم يصدر امر بمنع وسائل الاعلام من نشر معلومات حول مجرى التحقيق، وذلك بخلاف العادة في المحاكم الامنية. علامة اخرى على ضعف الملف الامني تكمن في ان الاعتقال تم حين كانت فحيمة تحاول دخول جنين وليس حين وصلت "معلومات" عنها.
من جهة اخرى، فان تقديم لائحة اتهام ضد فحيمة بتهمة انتهاك امر القائد العسكري للضفة الغربية الذي يمنع الدخول لمناطق أ الفلسطينية، امر مستحيل. فالمتهم بهذه التهمة يقاضى امام المحاكم العسكرية وليس المحاكم الاسرائيلية المدنية، لان الاتهام هو انتهاك امر عسكري وليس قانون مدني.
المحامية بن نتان اشارت للصبار بانها فوجئت بعمومية ملفات التحقيق، اذ لم يشر المحققون فيها الى أية عملية عينية، الامر الذي يضعف اكثر من مصداقية ادعاء الجهاز الامني. فقد سئلت فحيمة اسئلة مثل: هل خططت للمشاركة باية عملية، وهل طلب منها الفلسطينيون المشاركة بعملية، واذا كانوا قد استغلوها دون معرفتها. فحيمة نفسها صرحت لوسائل الاعلام بان القسم الاكبر من التحقيق معها كان غسيل دماغ، ومحاولة لاقناعها بان زبيدي وزملائه ارهابيين بالاضافة لمحاولات لتجنيدها لصالح المخابرات.
عن رد فعل فحيمة على الاعتقال الاداري، قالت بن نتان انها كانت مفاجأة، ولكنها لم تكن مفاجأة مطلقة لان المخابرات هددتها بالاعتقال الاداري. وتضيف بن نتان: "طالي راضية عن النقاش في الاعلام حول الاعتقال الاداري، الا انها تتساءل لماذا ليس هناك اهتمام بآلاف الفلسطينيين المعتقلين اداريا منذ سنوات، وخاصة منذ الانتفاضة الاخيرة".
هدف الاعتقال الاداري للاسرائيلية طالي فحيمة يبقى غامضا: فقد يكون تخويف نشيطين يساريين، كالفوضويين الذين يشتبكون مع الجيش ضد الجدار الفاصل، او الجيل الجديد الذي يكشف كذب الادعاءات الامنية والسياسية الاسرائيلية التي تهدف لادامة الاحتلال؛ وقد يكون السبب خلق توازن مع الاعتقالات الادارية المتوقعة ضد مستوطنين في حالة تنفيذ خطة الانفصال عن غزة؛ واخيرا قد يكون مجرد محاولة للانتقام من نشيطة يسارية ربطت نفسها بمطلوب فلسطيني؛ ايا كانت الاسباب، فالواضح انه يشير الى حالة هستيريا يعانيها الجهاز الامني والسياسي الاسرائيلي ازاء انسداد طرق الخروج من النزاع.

مجلة الصبّار، ايلول 2004

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات