قانون الجنسية يعزل اسرائيل عن العالم

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 920 - 2004 / 8 / 9 - 09:31
المحور: حقوق الانسان
    

قراران عنصريان في يوم واحد، 22 يوليو (تموز)، هو محصلة اعمال الكنيست الاسرائيلي في سباقه المحموم مع الوقت وضد الطبيعة، لحماية الاغلبية اليهودية في دولة اسرائيل. فقد قرر الكنيست مواصلة تجميد اجراءات التجنس أي منع وزير الداخلية من تنفيذ صلاحيته منح الجنسية لطالبيها من خلال لمّ الشمل. بهذا تحول التعديل المؤقت (لستة اشهر) الذي تحدد في تموز الماضي، الى سياسة ثابتة.

التعديل موجّه تحديدا ضد مواطني اسرائيل العرب والفلسطينيين، بسبب انتمائهم القومي. وهو يمنعهم من ممارسة حقهم الانساني الاساسي، وهو حق ممارسة الحياة الاسرية. اذ يفرض القرار عليهم إما الانفصال، او العيش داخل اسرائيل بشكل غير قانوني، او تهجير كل العائلة من اسرائيل للحفاظ على وحدتها.

بالاضافة لذلك، تم تمرير مشروع قانون بالقراءة الاولى، قدمه عضو الكنيست كحالون (ليكود)، يقترح قيودا اكبر على الهجرة لاسرائيل لكل من "لا يتمتع بحق العودة"، اي لغير اليهود. التفسير الرسمي الصريح لمشروع القانون هو تحديد حق المواطنة في اسرائيل على اساس ديني وقومي. وهذا هو ايضا السبب الحقيقي وراء قرار تجميد اجراءات لم الشمل، وليس التبريرات الامنية.

مشروع القانون الذي يشدد على شروط الهجرة لاسرائيل والتجنس بالجنسية الاسرائيلية، لا ينتهك فقط حقوق العرب والفلسطينيين، بل ايضا الجالية الروسية التي هاجرت لاسرائيل منذ بداية التسعينات، اذ يمنع القانون كل زوج احد افراده ليس يهوديا، من لمّ شمل بقية افراد العائلة الذين بقوا في روسيا، حتى اولئك من الدرجة الاولى مثل اولياء الامور والاولاد، بحجة عدم يهوديتهم. وتشير التقديرات الى جود اكثر من 90 الف قاصر من اصل روسي يعيشون في اسرائيل بشكل غير قانوني.

كما يضر القانون المهاجرين الاثيوبيين المطالبين بلمّ شمل اقربائهم من اصل "الفلاشا"، والذين ترفض اسرائيل الاعتراف بهم كيهود. وهناك 142 الف ولد مسجلين في وزارة الداخلية بلا جنسية، منهم 100 الف من اولاد القدس المحتلة. ويعتبر هؤلاء عديمي أية حقوق في اسرائيل، بما في ذلك حق التأمين الصحي.

وهنا المفارقة. ففي سعيها لحماية الاغلبية اليهودية، شجّعت اسرائيل الهجرة من روسيا واثيوبيا، وتعتبر نسبة معينة من القادمين من هناك مسيحيون اصلا؛ وبفرضها الطوق والاغلاق على الفلسطينيين في المناطق المحتلة ومنعهم من دخول اسرائيل، شجعت الدولة استيراد عمال اجانب اسسوا هم ايضا عائلات غير يهودية. ثم اخيرا جاء الجدار الفاصل وخطة الانفصال عن غزة بدافع الخوف من الخطر الديمغرافي الذي قد تتحول فيه الدولة اليهودية الى دولة ذات اغلبية فلسطينية واضحة. والى هذا يضاف ما اسماه نتانياهو "التهديد الديموغرافي" الذي يشكله العرب داخل اسرائيل على يهودية الدولة الخالصة.

كان من الممكن ان يكون الحل امام اسرائيل للحفاظ على اغلبيتها اليهودية هو التخلص من الاحتلال، وإلا فسيكون عليها الاستغناء عن كيانها كدولة يهودية. ولكن الدواء الذي تلجأ اليه لمعالجة "التهديد الديموغرافي" وادامة الاحتلال في نفس الوقت، هو تشجيع الهجرة اليهودية وفرض قوانين تمنع تجنس غير اليهود بالجنسية الاسرائيلية.

ان مشروع القانون والتعديلات هي محاولة لبناء جدار فاصل بين اسرائيل والعالم، او عزل اليهود في غيتو يهودي اختياري، من منطق يتجاهل حقوق الانسان، الاخلاق الانسانية وحتى قوانين الطبيعة. اسرائيل هي التي استوطنت في محيط عربي، وترفض ان تكون جزءا من عالم كبير ومتنوع يرفض فكرة الغيتو على اساس ديني. هذه القوانين العنصرية التي ستزداد شدتها مع الوقت، لن تنقذ الدولة العرقية اليهودية التي لا مستقبل لها، وليس من شأنها الا كشف الطابع العنصري لدولة اسرائيل الامر الذي يعزلها عن العالم.

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات