أهمية الدستور للشعب والدولة

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6428 - 2019 / 12 / 4 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر الدستور النبراس الذي تسترشد به الدولة والشعب ويعتبر الدليل والمرجع في بناء العلاقة والعقد بين الدولة الخدمية في استغلال الثروات المخزونة في الأرض التي تعود ملكيتها للشعب والتصرف بها من أجل رفاه وسعادة الشعب واستقراره واطمئنانه لقاء أجر يطلق عليه (الراتب الشهري) وهذا العقد (الدستور) يحتوي على مواد وقوانين يضمن لكل طرف (الدولة والشعب) حقوق وواجبات له وعليه.
الدستور العراقي الذي يوثق العلاقة بين الدولة والشعب العراقي الآن ولد (أعرج ومشوه) لأنه إفراز مرحلة غير طبيعية (مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق) وقد أفرزت سلبياته خلال مرحلة الحكم التي استمرت ستة عشر عاماً من الطائفية والفساد الإداري والاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مورد واحد (النفط) حسب قاعدة السوق في العرض والطلب الذي جعل من الشعب العراقي استهلاكي وغير منتج وخيم عليه كابوس الجوع والفقر والبطالة والجهل بعد أن أصبحت الكليات والجامعات تخرج الألوف من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع أولياء أمور الطلبة سحب أبنائهم من كراسي الدراسة والعمل في السوق (عتال أو يبيع أكياس النايلون) وقد أدت هذه الظاهرة إلى تدمير الأسس التربوية للشعب العراقي (البيت والمدرسة والدولة).
الآن بعد أن أدرك الشعب العراقي الواقع المؤلم والحقيقة المرة التي تجثم بكابوسها المدمر على صدره انتفض في ثورة (التغير الجذري) للواقع الذي يعيشه الآن (ولابد لليل أن ينجلي ... ولابد للقيد أن ينكسر) لأن طبيعة مسيرة التاريخ تعمل وفق قاعدة (الحركة والتغيير) إلى أمام وليست ثابتة ولا جامدة (اليوم ليس مثل الأمس وليس مثل الغد) كل شيء في الوجود له أكسباير في الحياة يولد ثم يفنى والذي يولد بعده يعيش وفق واقعه الجديد ... الدستور هو قاعدة الحكم والعقد بين الدولة والشعب يجب أن يكون وفق طبيعة الحياة والواقع الجديد من طبيعة الحكم وإدارته وكذلك حسب واقع الشعب وحياته ومعيشته كل شيء في حركة وتغيير دستور جديد ينسجم مع المرحلة الجديدة يضمن للشعب العراقي حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحويل النظام الجمهوري من برلماني إلى رئاسي كل شيء للشعب ومن أجل الشعب لأنه هو مصدر السلطات وتعديل قانون الانتخابات والمفوضية للانتخابات وتحويل اقتصاد العراق من ريعي إلى التخطيط والبرمجة وليس حسب قاعدة العرض والطلب الذي جعل من الإنسان العراقي كالسلعة حسب جهده وقوّته للعمل يباع ويشترى حسب قاعدة العرض والطلب ويجب أن يصبح حسب قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) من خلال دولة تعمل من أجل الشعب ورفاهيته وسعادته واستقراره واطمئنانه وتصبح خيرات العراق للشعب العراقي وليس لحيتان الفساد الإداري.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات