الخطأ لا يحل بالخطأ

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6420 - 2019 / 11 / 26 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الأسباب التي فجرت المظاهرات الجماهيرية الواسعة التشرينية تكمن أسبابها وعواملها بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي التي أفرزه الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 عندما حل الجيش وقوى الأمن الداخلي العراقية وأصبحت الحدود العراقية منفلتة لمن هب ودب فأغرقت السوق العراقية بالسلع والحاجيات الأجنبية كما قطعت دول الجوار الأنهار التي تروي الزراعة في العراق وهذين السببين أفرزا :
1) القضاء على الصناعة العراقية بسبب عدم استطاعتها من منافسة المنتوجات الأجنبية من حيث النوعية والأسعار مما أدى إلى غلق المعامل والورشات الصناعية التي تنتج هذه السلع والحاجيات مما أدى بالمهندسين والفنيين والأيدي العاملة العراقية إلى مستنقع البطالة.
2) والسبب الآخر توقف الإنتاج الزراعي بسبب انقطاع المياه عن الأراضي الزراعية العراقية وأدى إلى تصحرها وانتشار الأملاح بها وأفرزت أيضاً توقف عمل الفلاحين فيها وأصبحوا أيضاً في مستنقع البطالة كما أن العراق سابقاً يعاني أيضاً من البطالة مما أدى بالعراق أن يصبح مستنقع كبير للعاطلين عن العمل ...
3) كما أفرز النظام السياسي (الفوضى البناءة) التي كان مهندسها الحاكم المدني العام الأمريكي (بول بريمر) نظام سياسي يقوم على الطائفية حينما أسس مجلس الحكم من الطوائف والأجندة والفئات الطائفية الشيعية والسنية والمسيحية والصابئة وغيرها ... وثبت ذلك وأصبح قاعدة لنظام الحكم في العراق.
4) كما أصبح ذلك قاعدة في النظام الانتخابي أيضاً أما الناحية الاقتصادية الذي اعتبر حسب قاعدة السوق بالعرض والطلب ونظام (ريعي) يعتمد على مورد وعائدات (النفط) في توفير المواد الصناعية والزراعية والغذائية بما يستورد من خارج العراق وأصبح الشعب العراقي استهلاكي غير منتج كما أصبح من الناحية الاجتماعية يتكون من طبقتين الأولى أتخمها الفساد الإداري والثانية تركض وراء لقمة العيش وأصبح مستوى الفقر حوالي 35% كما أصبحت الكليات والجامعات تخرج الآلاف من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة لعدم وجود مؤسسات إنتاجية تستوعبهم في العمل مما دفع أولياء الطلاب سحب أبنائهم من الكراسي الدراسية ورميهم في سوق العمل وبسبب النظام السياسي الذي اعتمد الطائفية طبيعة للحكم أفرز المحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري وأصبحت مؤسسات الدولة الوسيلة الوحيدة لاستيعاب هذه الكتل البشرية من الخريجين مما سادت البطالة المقنعة في المؤسسات الإدارية وأصبح عددهم يتجاوز (ستة ملايين موظف) وانتشرت بينهم ظاهرة (الفضائيين والبطالة المقنعة) حيث أصبح عدد كل دائرة من دوائر الدولة بحدود المئة موظف أو يزيد عن ذلك ... وأصبحت الدولة من أجل امتصاص هذه الأعداد الكبيرة من البطالة إلى تدريب الخريجين على العمل في السوق وتقدم لهم رأس المال كما تقوم بتنسيب الخريجين من حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجيش العراقي براتب (نائب عريف) ... وقد أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تعيين ما يقارب مائتي ألف إنسان عاطل عن العمل في عام/ 2020 ومثله في عام/ 2021 في دوائر الدولة ومؤسساتها وهذا يعني أن هذه الأعداد ستضاف إلى الأعداد الكبيرة مما يؤدي إلى زيادة التضخم في الدوائر والمؤسسات العراقية وهذه الأعمال الخاطئة والمستعجلة وغير المدروسة ستؤدي إلى الحساسية والضجر والتذمر من حيث الشعور والإحساس لكل واحد منهم وتزيد وتعزز من ظاهرة تدمير وانحطاط شخصية الإنسان العراقي ..
1) سوف تزيد من ظاهرة الفضائيين والبطالة المقنعة.
2) إن الإنسان الذي كان في السابق يعاني من البطالة يذهب إلى المقهى أو يتسكع في شوارع المدينة فيصبح الآن يذهب إلى دائرته يتسكع فيها والفرق بين الحالتين يستلم في نهاية كل شهر مبلغ من المال (راتب). كما أن هذه الظاهرة تدفع الإنسان الخريج أن يمارس عمل لا يناسب اختصاصه.
إن هذه الحلول ترقيعية وترقيدية لا ترقى إلى الحلول الواقعية والسبب لعدم وجود رجال حكم يمتلكون الكفاءة والخبرة والمقدرة والمعلومات حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب لاستيعاب وحلول الظاهرة العراقية لأن هذه العناصر هي نتاج وإفرازات ظاهرة الحكم الذي تأسس بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وكان مهندسه ومنفذه (بول بريمر) وإن هذه العناصر والفئات عاشت في بيئة تلك الحلقة يقول علماء النفس : إن أي إنسان يعيش فترة من الزمن في بيئة معينة تنغرس عادات وتقاليد وتصرف وسلوك تلك البيئة في العقل الباطني لذلك الإنسان.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل