لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة؟!

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6422 - 2019 / 11 / 28 - 19:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعلم المتنفذون علم اليقين، أن زوال نظام المحاصصة الأكثر تدميرا لطموحات الشعب العراقي وبناء دولة عصرية، سيصيب مقتلاً في مشروعهم الاستراتيجي لتقاسم السلطة والنفوذ، وما يفضيان اليه من فساد مالي واداري، واستحواذ الامعات على مواقع المسؤولية، وبالتالي يبعدهم عن الاستمرار في نهب المال العام والخاص، ومصادرة حقوق العراقيين وفي مقدمتهم أبناء طوائفهم وقومياتهم.
ولهذا تراهم حريصين جدا على التمسك بـ المحاصصة وبالأقصاء والتهميش والانفراد بالقرارين السياسي والأمني، على حساب أجهزة ومؤسسات الدولة، وهم يبذلون المستحيل لإدامتها وجعلها تقليدا ثابتاً في الحياة السياسية، تارة بالخداع والتضليل والشحن الطائفي، وتارة بالنفاق السياسي ومحاولة ركوب موجة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، دون ان يغفلوا ولو للحظة واحدة، تشكيل اذرع عسكرية ومليشياوية واستقواء بالأجنبي.
ان أحزاب الطبقة السياسية الحاكمة على يقين، بأنها لن يكون لها مكان في إدارة البلد حال وجود إصلاحات حقيقية، ولذلك تحاول احتواء الانتفاضة واجهاضها، ويكشف العدد الكبير للشهداء والمصابين والمعوقين عن منهجية جديدة في التعاطي مع من يتجرأ على معارضتها، مستخدمة العنف المفرط وتطبيق النموذج السوري لقمع المتظاهرين وشيطنتهم واتهامهم بالعمالة للخارج، وهو امر خطير وسلاح ذو حدين لانه سيرتد في نهاية المطاف على القائمين به، وسيكون الحساب عسيراً.
اما البدعة الجديدة وحكاية الطرف الثالث، وإن كانت صحيحة، فهي لا تعفي الحكومة من المسؤولية القانونية والأخلاقية، بل تضاعفها، واعترافها بوجود طرف ثالث دليل على انها غير كفوءة وغير قادرة على حماية المتظاهرين السلميين، الذين واجهوا كل هذه الشراسة والوحشية ببطولة وبصدور عارية وايمان راسخ بعدالة مطالبهم وفساد الحكام وعدم قدرتهم على تقديم أية حلول يمكن لها ان تنصفهم وتوفر العيش الكريم لهم.
لقد استنجدت الجماهير المنتفضة مرارا وتكرارا قبل هذه الانتفاضة البطولية، بالرئاسات الثلاث، ولكن دون جدوى، وحتى القضاء لم يفعل شيئاً، وظل يدور في فلك الانتقائية وآثر السلامة على المواجهة! فلمن تشتكي بعد؟ الامر الذي دفع الشعب العراقي وشبابه الميامين الى الاخذ بزمام المبادرة وتفجير بركان الغضب الشعبي ضد مسببيه ومشعلي نيرانه.
لم تعد الوعود الكاذبة والحرص الزائف، ولا مواثيق الشرف قادرة على خداع العراقيين وحرف مسيرتهم، فكم وثيقة شرف وقعت منذ 2003 ولحد الآن، لكن الشرف تسرب منها، كما يتسرب الماء من بين الاصابيع. والوثيقة الأخيرة التي وقعتها القوى السياسية المتنفذة ورئاستا الجمهورية والبرلمان، لم تقدم أية إصلاحات حقيقية تلبي مطالب الشارع العراقي، فليس هناك حل للحكومة والبرلمان ولا موعد لاجراء الانتخابات المبكرة، كما انها لم تتطرق الى محاسبة قتلة المتظاهرين، فكان اجتماعها عديم الفائدة ولم يأت بجديد.
ان معظم المجتمعين في هذا اللقاء التخديري هم فاعلون اساسيون في العملية السياسية منذ سقوط الدكتاتورية وتسليم الامريكان الراية لهم، والشارع الآن ينتفض ضدهم لقناعته التامة بعدم استطاعتهم تقديم نموذج غير النموذج الفاشل الذي خربوا العراق به واحالوه الى ركام، وهل يصبحون الخصم والحكم في الوقت ذاته؟
سابقا كان المثل يضرب بـ "لزكة جونسون" واليوم نشاهد لزكة الحكومة والكتل المتنفذة بالكرسي، وهي أقوى بآلاف المرات، وبالضد من اللزكة الاصلية.
وثمة حقيقة تفقأ بصر وبصيرة المعادين للشعب والمنتفضين البواسل، وهي ان الشارع سوف لا يسمع هذه القوى المجربة، ولا ينخدع بطروحاتها ومشاريعها، لأنها لا تبتغي اصلاح البلاد وبناءه، وسيظل جمر نضاله وحراكه الجماهيري متقداً، الى ان يحقق أهدافه كاملة غير منقوصة.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل