على الحكومة تسليم مفاتيح بيت المال فورا

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 6414 - 2019 / 11 / 20 - 14:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينما يشتد الخناق على رقبة الحكومة الفاسدة واتباعها وجلاوزتها تحاول بعض الاحزاب التي أوغلت في الفساد ونهب المال العام أن تناور للحصول على هدنة من جحيم التظاهرات عسى أن يخمد حماس المواطنين وتتمكن من السيطرة على الموقف مجددا من خلال اعطاء الوعود المعسولة وتوزيع فتات الوظائف التافهة ورشوة بعض ضعاف النفوس واستمالة قوى طفيلية كي تضرب بهم جموع المواطنين الذين يصرون على اسقاط الحكومة .
وارى ان أهم شيء يجدر القيام به هو أن يقوم مجلس النواب :
اولا : تشكيل هيئة للرقابة المالية وهيئة أخرى من كبار الاقتصاديين العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية من أجل استلام مفاتيح بيت المال ( البنك المركزي والخزينة ووزارة المالية ) بموجب السجلات الرسمية وبحضور لجنة من خبراء دوليين معروفين بالخبرة والنزاهة . وبضمانة قانونية لشركات عالمية معروفة .
وتقييد الصرف بموافقة هذه الهيئة وفق القواعد المالية الرسمية وايقاف مزاد بيع العملة فورا ووضع اليد على جميع محلات الصيرفة والبنوك الاهلية والرسمية باسرع وقت ممكن .

ثانيا : تشكيل لجنة مبيعات النفط على أن يكون على رأسها أعلام رجال النفط العراقي المعروفين بالنزاهة والكفاءة ، من أجل التحكم والسيطرة على الموارد النفطية والحفاظ عليها من التسرب لجيوب القطط السمان .
ثالثا : استبدال رئيس الوزراء بشخصية وطنية مستقلة وتسمية ثلاثة اداريين كفوئين لمعاونته على اختيار وزراء اكفاء يشكلون وزارة انقاذ مصغرة تعمل على تصريف الاعمال ووضع قانون انتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات نزيهة ومستقلة . واقالة رئيس الجمهورية وحل مجلس النواب .
رابعا : تشكيل محكمة مختصة من كبار رجال القانون والمال والادارة تنظر في ملفات الفساد والسرقة على أن تبدأ عملها بمحاسبة الفاسدين من أعلى الهرم وليس من أدنى درجات الهرم الوظيفي .
خامسا : اعادة جميع ممتلكات الدولة الى الجهات المختصة وتشكيل هيئة لمتابعة استعادة الممتلكات ومحاسبة المتجاوزين على الاملاك العامة .
سادسا : تشكيل هيئة فحص العقود منذ سقوط العصابة الصدامية واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ، ومزوري الشهادات في جميع الوزارات .
سابعا : تشكيل هيئة لاعادة تقييم القوانين الهامة مثل قانون النفط والغاز وقانون الاحوال الشخصية وقانون الاحزاب .. الخ
ثامنا : اطلاق سراح المعتقلين والسجناء الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم بانتفاضة تشرين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم .
تاسعا : تعمل حكومة الانقاذ على إعادة الامور الى نصابها واجراء انتخابات خلال عام واحد غير قابل للتمديد . ولا يحق لاعضائها الاشتراك والترشيح لاي منصب سياسي .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل