إلى لجنة تعديل الدستور العراقي المحترمين

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6407 - 2019 / 11 / 13 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنا مواطن عراقي لا أملك في هذه الدنيا سوا الاسم الأول والأخير ... إنسان ... إنسان ... إنسان ... أهلي وعشيرتي هذه الأرض ... مسقط رأسي مدينة الأحزان ... وطني الضائع في وادي النسيان .... لدي عدة اقتراحات حول فقرات الدستور وكما يلي :
1) إلغاء أية فقرة تتعلق بالطائفية المقيتة التي أفرزت لنا الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية.
2) إلغاء أية فقرة تتعلق بـ (اقتصاد السوق) واستبدالها بالاقتصاد الذي يعتمد على التخطيط والبرمجة وإنشاء المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية من أجل امتصاص البطالة والفقر لدى الشعب العراقي، وتحويل الاقتصاد (الريعي) الذي يعتمد على مورد واحد وهو (عائدات النفط) الذي جعل من الشعب (عطال بطال) استهلاكي وغير منتج يقضي نهاره متسكعاً بالشوارع والمقاهي.
3) إلغاء النظام البرلماني واستبداله بالنظام الرأسي عن طريق انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية والوزراء وليس اختياره حسب الأكثرية البرلمانية.
4) عدم عرض المواد التي جرى تعديلها على مجلس النواب والكتل السياسية لأنهما من إفرازات الدستور القديم الذي يعتمد على النسب الطائفية لنظام الحكم وإفرازاتها نشاهدها الآن على الساحة العراقية ومعاناة الشعب العراقي ... إنما يجب عرض الفقرات المعدلة على الشعب الذي هو صاحب المصلحة الحقيقية في التعديل والتي قدم لها قرابين (ثلاثمائة وخمسون شهيداً وخمسة عشر ألف جريح).
5) يجب فحص وتمحيص فقرات الدستور القديم وإلغاء كل فقرة لها علاقة بما ذكر في النقاط أعلاه واستبدالها بفقرات ذات علاقة ومصلحة حقيقية للشعب ... وشكراً.
ملاحظة :- أفوض وأخول مع الرجاء أي أخ عزيز من زوار موقعي إيصال هذه المقترحات إلى لجنة تعديل فقرات الدستور العراقي وأفوضه وأخوله حتى وإن كانت باسمه والمهم إيصالها وشكراً جزيلاً.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل