تحليل خطاب الملك بالبرلمان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6377 - 2019 / 10 / 12 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كعادته السنوية ، افتتح الملك دورة الخريف البرلمانية ، والقى خطابا أعاد به عقرب الساعة الى الوراء ، وذلك عندما دعا الابناك لمنح قروض للشباب العاطل حاملي الشهادات ، حتى يتمكنوا من التشغيل الذاتي ، ومن انشاء مقاولات صغرى ومتوسطة ، تدمجهم في النسيج الاجتماعي ، حتى لا يظلوا عرضة للبطالة المفروضة عليهم .
ان مثل هذه المبادرة ، ليست بجديدة ، بل لقد سبق أيام الحسن الثاني ان أعطيت الأوامر للابناك ، لمنح قروض للشباب العاطل ، قصد انشاء مقاولاتهم الخاصة ، وتمكينهم من التشغيل الذاتي لدمجهم في المجتمع .
لكن ماذا كانت الحصيلة . ان جميع الشباب الذين اقترضوا الأموال للقيام بالمشروعات المتنوعة ، افلسوا في بداية الطريق ، كما ان جميع المقاولات الصغيرة ، والمتوسطة التي تم انشاءها افلست ، واصبح الشباب مدينين للابناك ، وامام عجزهم عن التسديد في الآجال المحددة ، اصبحوا مهددين بدخول السجن ، والكل يتذكر التنسيقيات التي انشأها الشباب المدين ، للضغط على الدولة من اجل اسقاط الديون التي تراكمت عليهم ، داعين الدولة الى الاخذ بعين الاعتبار ظروفهم الناطقة بما فيها .
فإذا كانت التجربة الأولى قد فشلت فشلا دريعا ، وخلقت مشاكل إنسانية واجتماعية خطيرة ، فكيف سيتكرر نفس الاجراء والتصرف اليوم ، والحال ان العملية معرضة للفشل ، لان تحميل الابناك الثقل الاجتماعي ، وهي التي تبحث فقط عن الربح ، مآله الفشل مرة ثانية .
فهل ما جاء في الخطاب الملكي ، هو النموذج التنموي الجديد ، الذي تم الترويج له ، منذ اعترف الملك بفشل ( نموذجه التنموي ) ، الذي هو اعتراف بفشل سياسته ، وتجربته في الحكم منذ عشرين سنة مضت ، وهي ليست بالسهلة .
قبل ان يفتتح الملك البرلمان ويلقي خطابه هذا ، وهو ما يؤكد انه النموذج التنموي الجديد ، قام الملك بإدخال تغيير طفيف في الحكومة ، حين تم تعيين اشخاص جدد ، قيل انهم تكنوقراط ، أي غير منتمين للأحزاب .
بداية ان الحديث عن الوزراء التكنوقراط ووزراء الأحزاب ، لا يستقيم عند تحليل ، ودراسة النظام السياسي المغربي . ان وزراء التكنوقراط ، ووزراء الأحزاب ، يكون مفيدا في الأنظمة الديمقراطية ، سواء كانت ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ، لان المسؤولية هنا ، لا تكون شخصية ، بل جماعية ، فالحكومة تسأل مسؤولية جماعية امام البرلمان الذي منه تشكلت ، ناهيك عن اللجان البرلمانية المتخصصة ، والرأي العام من خلال الصحافة .
في النظام السياسي المغربي الذي يركز كل السلط بيد الملك ، الكلام عن وزراء التكنوقراط ، او وزراء الأحزاب ، هو كمن يهرق الماء في الرمل . ان جميع الحكومات التي عرفها المغرب ، وبما فيها حكومة الأستاذ عبدالله إبراهيم ، كانت حكومات الملك ، لا حكومات الأحزاب ، والدليل على ذلك ، انّ الأحزاب التي تفوز في الانتخابات ، وتُكوّن الحكومة ، تطبق وتنفد بالحرف ، برنامج الملك ، لا برنامج الأحزاب الذي يختفي أوتوماتيكيا بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .
فهل تغيير بعض الوزراء ، وإدخال آخرين ، وفي نظام سياسي يحتكر فيه الملك الحكم لوحده ، يعتبر ضخا لدماء جديدة بالحكومة ؟
ان مشكل الازمة المستفحلة على جميع الأصعدة بالمغرب ، لا تكمن في الأشخاص ، بل تكمن في النظام اللاّديمقراطي الذي لا يربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإذا كان الملك قد دعا في خطابه بتشديد المحاسبة ، فهل من الممكن محاسبة الملك الذي يحتكر لوحده السلطة ؟
بل وفي نظام يأخذ بعقد البيعة ، ويستمد سلطاته من الله ، ومن القرآن ، ومن الدين ، وليس من الشعب ، هل يجوز محاسبة رئيس الدولة ليس كملك ، بل محاسبته كأمير ، وإمام ، وراعي كبير ، وهو ما يجعل المحاسبة هي محاسبة لله ، وللقرآن ، وللدين .
ان اصل المشكل في المغرب ، وبدونه سنزيد ترديا وانحدارا ، هو غياب الدستور الديمقراطي المؤسس للدولة الديمقراطية .
ففي غياب الدولة الديمقراطية المبنية على نظام الفصل بين السلط الحقيقي ، يستحيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لان الأحزاب التي تشارك في الانتخابات ، وتُكوّن الحكومة ، وزراءها لا يُعدّون وزراء الأحزاب الاّ بالاسم ، بل هم وزراء الملك ، موظفون سامون لديه ، شأنهم في ذلك شأن البرلمانيين الذين يشرعون لمصالح الملك .
خلاصة التحليل ، انّ ما قام به الملك ، من إحداث تغيير طفيف لأشخاص ادخلهم لحكومته ، وما جاء في خطابه الذي افتتح به البرلمان ، هو نموذجه التنموي الجديد ..
تصبحون على نموذج تنموي جديد ، والى اللقاء بعد اربع سنوات لإعلان فشل النموذج التنموي ، اللاّنموذج تنموي ، وطرح نموذج لا نموذج تنموي جديد ، وهكذا الى ان يتربع على كرسي الحكم الحسن الثالث

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات