نعم للدولة الديمقراطية العلمانية .. لا للدولة الدينية / الجزء الثالث والأخير

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6312 - 2019 / 8 / 6 - 06:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم لِعَلْمانيةُ الدولة ... لا للدولة الدينية !..
الجزء الثالث والأخير
من خلال ما تقدم وما أنتجته العملية السياسية ، التي يقودها الإسلام السياسي وأحزابه الطائفية !.. وما ألت أليه الأمور نتيجة غياب الدولة العادلة ، التي تساوي بين جميع مواطنيها ، والتي تقوم على عَلمانية الدولة وديمقراطيتها .
الدولة .. أي دولة ناجحة وقادرة على النهوض بواجباتها الموكلة أليها ، ووفق العقد الأجتماعي المبرم بينها وبين الشعب ( الدستور وقوانينه ) .
من مهماتها الأساسية والواجب أن تنهض بها كل دولة ناجحة ، على سبيل المثال لا الحصر :
أولا بناء مؤسسة أمنية وعسكرية ومخابراتية مستقلة ومهنية وطنية نزيهة ويقودها أكفاء يتمتعون بالخبرة والأهلية البدنية والعقلية ، ورغم مرور حمس عشرة سنة ، وما زالت الدولة وركائزها الأساسية غائبة .
ثانيا ما زالت ( الدولة ! ( غير قادرة على توفير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وخلافه .
ثالثا عدم توفير الغذاء والدواء والصحة والتعليم وفرص العمل للعاطلين والسكن اللائق للمواطنين ، والملايين تعاني شديد المعاناة نتيجة الفساد وغياب تلك الخدمات .
رابعا .. ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدل والمساواة بين الجميع ، وعدم قدرة ( الدولة ! ) من تحقيق استقلال القضاء ودعم القضات وحمايتهم ، والحرص على نزاهته وعدم خضوعه للسلطات الأخرى ، لتمكينه في تحقيق العدالة ، ويمتاز بالنزاهة والوطنية والمهنية .
خامسا ..المواصلات في كل أنحاء العالم شرط لتحريك الاقتصاد وديمومته ، لا يوجد لدينا طرق مواصلات البرية والجوية والنهرية ، صالحة للاستخدام البشري وأمنة ومريحة ، ففي أغلبها متهالكة وتشكل خطرا حقيقيا على حياة الناس ولا تسهل انسيابية لتخدم الاقتصاد .
.. وسادسا : لا توجد نية حقيقية في تسويق ثقافة التعايش والتعاون والمحبة ، ونبذ العنصرية والطائفية والتمييز ، وإشاعة ثقافة التحضر والتقدم والديمقراطية ، واحترام المرأة وحقوقها الكاملة ومساواتها بالرجل وهذا شرط واجب تحقيقه لإعادة بناء الدولة .
سابعا : .. بعياب ما تقدم وغيره !.. كيف لنا تأمين حاضر ومستقبل الناس الرخي السعيد لهم ولعوائلهم وأبنائهم ، ولحفظ أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعيشهم الرغيد .
لو تفحصنا النظام السياسي القائم ومنذ سنوات ، لنجده وبالأرقام والحقائق الدامغة ، قد قام بإلغاء الدولة ومؤسساتها بشكل فعلي وحقيقي وعلى أرض الواقع .
وتغييب متعمد للقانون ، وسيادة بدل ذلك الأعراف والتقاليد البالية والمتخلفة ، وعودة القيم العشائرية المتخلفة واللاغية للقانون والعدل والمساوات ، والتدخل السافر للمؤسسة الدينية والعشائرية في الدولة وبنائها وفي القضاء والمؤسسة العسكرية ، وهيمنة الدولة العميقة والميليشيات الطائفية المسلحة في أنشطة ( الدولة كافة .. وفي عمل الحكومة والبرلمان ! ) ،
العمل ومنذ سنوات على تكريس ثقافة وفلسفة الدولة الدينية وفرضها على المجتمع ، وعلى وجه الخصوص على المرأة وعلى نشاطها وملبسها وتقليص حقوقها وجعلها تابعة ، وفرض رؤية وثقافة الدولة الدينية على النشاط الاجتماعي وعلى التعليم بمراحله المختلفة وخاصة التعليم الأساسي وعلى مدارس الإناث بشكل خاص .
إن ثقافة ونهج وفلسفة الدولة الدينية وأحزاب الإسلام السياسي ونهجه ، يتعارض تماما مع المنظومة القيمية والفكرية والسياسية ، مع نهج وثقافة الديمقراطية والحريات والحقوق ، ومع التعايش المجتمعي وتحقيق العدالة وتحقيق الأمن والسلام والرخاء .
ولا يخدم استقلالنا الوطني ووحدة العراق وسلامته وأمنه ، وبالضد من السلم المجتمعي لإحداث انفراج مجتمعي ، في رأب الصدع الذي يعيشه العراق والعراقيون وما عاناه من حروب أهلية وطائفية ، وهذا يعتبر قفزا على الدستور والقانون وركنهما جانبا .
فرض دولة الإمارات الحزبية والطائفية ، والتجمعات على أُسس طائفية ودينية وقومية عنصرية ، وعلى أساس المنطقة والعشيرة والحزب يزيد من الانقسام والتفتت .
لهذه الأسباب وغيرها ، أخفق هذا النظام ومنذ عقد ونصف على أن يحدث تقدما الى الأمام حتى ولو لخطوة واحدة .
وأصبح الفساد سمة ملازمة للدولة والمجتمع وأصاب كل مفاصل الدولة والمجتمع ، وخطر لا يقل دماره عن داعش والعصابات الخارجة عن القانون .
ناهيكم عن الفشل المريع في تحقيق التنمية المستدامة لتطوير العراق وشعبه في مختلف المجالات .
ما زال الأمن والخروقات الأمنية هي سيدة الموقف ، والجميع يعلم بأن غياب الأمن واحداث الخرق الأمني يعني الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار .
ما زلنا نأكل ما تنتجه الدول الأخرى بالرغم من كوننا بلد زراعي وفيه نهرين خالدين وعدد من الروافد ، والسبب كذلك معروف لدى الجميع ، غياب العقل القادر على قيادة البلد الى بر الأمان ، وغياب رجالات دولة حقيقيين .
إن هوية وثقافة ونهج النظام السياسي القائم ، هو المعوق الحقيقي لإحداث التغيير المنشود ولإعادة بناء دولة المواطنة .
الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية في عراق حر مستقل ، وبغياب هذه الدولة وركائزها ، فلا يوجد أي أمل في الانتقال الى الجانب الأخر ، ليعود العراق حر رخي معافى من علله وما علق به من أدران وأمراض وما يمر به من فترات صعبة حرجة .. وغاية في الخطورة .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
4/8/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل