كيف يجري التحول باقتصاد مافيوي إلى مستنقع للانهيار القيمي بقصد تكريس النهب؟؟؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6305 - 2019 / 7 / 29 - 13:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معنى الانهيار القيمي في الدولة الريعية؟: “يتعطل مفهوم الجريمة الفضيحة وتخرس الأصوات تجاه مجمل ما يُرتكب من أفعال وتصرفات، بظل نظام الاقتصاد الريعي؛ عندما تخترقه بنيوياً هيكلياً الجريمة المافيوية وتحتكم لفسادها قانوناً كلياً شاملاً!”


ومضة مختزلة تؤشر إشكالية العلاقة بين عقود الفساد المالية التي تبيع وتشتري بكل شيء حتى تشمل الإنسان والاتجار بالبشر وبين فساد متفشٍ مؤداه الانهيار القيمي الأشمل!! كيف يكون التشخيص إن لم يكن باعتراف لا يضع [ولكن] خلف عباراته ولا باستنثاء كذا أو كيت وكيف يكون التشخيص إن لم ندخل حتى إلى زوايا كهوف وجودنا الذاتي الجمعي فنشرح الأمور كيما نصل للآفة وننتهي منها…!؟ مقترح للحوار والاستكمال بأقلامكن واقلامكم


أخبار تتوالى لتتحدث عن عقود بلا حدود! جلّها مع نظام الملالي تضخ المال العراقي في جيوبهم بلا مقابل فعلي.. فعقد لإغراق السوق بالخضراوات بقيمة مليارية الحجم! وعقد لإرسال الطاقة الكهربائية التي لا تأتي!! بحجج وذرائع بلا منتهى والدفع مقدماً بالتمام والكمال وبالدولار المحظور على تشكيلات مسلحة موسومة دولياً بالإرهاب!

الخضراوات مقابل المليارات الأربعة من الدولارات وهي أكثر من قيمتها لا تسد حاجة المواطن في غذاء ولكنها تمنع عنه منتجه المحلي! فتُفقر الفلاح وتبور أرضه ويتعطل محور اقتصادي جوهري يتمثل في الزراعة مهد اقتصاد البلاد لآلاف سنوات وأعوام وعمود وجود شعب يتطلع لحريته وإنهاء تبعيته!

هل القضية في فاسد أو آخر (قد) نتعاطف مع أحدهما أو نميل لآخر ونتجنب مجابهته أو انتقاده و-أو تقويمه أم في نظام لا شخصنة في جهد تغييره واستيلاد بديل نحيا فيه جميعا بمساواة وعدل؟؟
إن تخريب الاقتصاد الوطني لم يقف عند أعتاب خيار الحكومة (الاتحادية) الاحتفاظ بالتشغيلي على رأس أولوياتها على حساب الاستثماري الإنتاجي ولكنه اندفع أكثر بتسليمه في هذا المناخ إلى سماسرة المافيا يوقعون العقود الباذخة المتضخمة بالرشاوى والكومشنات بكل صيغها ومبرراتها..

إن ظاهرة الحجر الحصري للتجارة البينية بدولة الجوار إيران وتركيز تلك التجارة في أمور استهلاكية تتعارض وفرص التنمية في العراق هي عملية تحويل البلاد إلى ((بقرة حلوب)) لمالكي البلاد والعباد بوسيط مافيوي بديل لسراكيل الأمس وكلاء الاقطاع ونظامه للسمسرة، يرتدي اليوم برنيطة السياسي وعمامة رجل الدين!

من يتابع من!؟ وكيف يقاضيه ويحاسبه؟ إذا كانت البيعة (ممهورة) بطلاسم (القدسية) المزيفة.. وكيف يبرر ((القضاء!)) خضوعه للتوافقات السياسية في منع فتح ملفات القضايا الوطنية الكبرى كتسليم ثلث البلاد لعتاة مجرمي العصر الدواعش وترك المواطنين ليكونوا عبيد الهمجية والتخلف والظلام!؟

مل الأمثلة والنماذج التي ينبغي ذكرها إنما هي بيادق نظام ومنظومة قيمه ينبغي ألا نعتقد يوما أن تويجه النقد إليها قام على شخصنة باي وجه ومعنى وغنما على محاولة تعديل النظام باتجاه يحترم إنسانية الجميع فيوقف العدوانية والشر ويحرر اشتغالات تمنح الحقوق وتستجيب للمطالب التي تؤنسن الوجود فهلا تنبهنا لصحيح وعينا وأدركنا صحيح النقد والمعالجة وقبلنا بمشرط التغيير؟؟؟
أي معنى للقضاء الذي يخضع للقرار السياسي لما يُسمى (أحزاب) وهي تركيبات مافيوية كانت بالأصل مجموعات مسلحة خارجة على القانون ومازالت تحتكم لزعماء الحرب (الطائفية) - (المافيوية)!؟

القضية ليست الخضراوات المنافسة للمنتج المحلي ولا مليارات الدولارات المهدورة فيها! ولكنَّ القضية في منظومة العمل الكلية في نظام الحكم وإدارة الدولة وفي قوانين - آليات الحياة في ما يسمونه (العراق الجديد)! إنها في تفريغ مؤسسات الدولة من فحوى وجودها وتحويلها إلى أدوات للتغطية على زعامات الفساد المافيويين والتعتيم على ارتباطاتهم المفضوحة بأعتى نظم العدوانية الظلامية باسم التدين والتمذهب فلا الدين الصحيح له حصة معهم ولا أتباع مذهب أو آخر بمستفيدين منه، اللهم إلا إذا كانت دغدغة مشاعر التنفيس بتحويلها باتجاه الماضي الذي لم يسلم هو الآخر من تشويهات فلسفة الظلاميين الطائفيين وألاعيب تجارتهم الأكثر فضائحية في تاريخ البشرية!

الحقوق والتعويضات للضحايا تصير أمراً آخر يختلف تماما في غايته وهدفه؛ عندما يجري ضخ ((فضائيين)) بقصد مزيد نهب مادي مالي كما فعل ساسة الطائفية المافيويين بالاتجار بكل شيء حتى بالضحايا
إن قراءة موازنات الحكومات الطائفية تؤكد أنها تسترت بالتفرغ لمنح (الهبات) و(المكارم) لمن أسمتهم ضحايا وهي بذلك تغطي وتتستر على أكبر سرقة بكل العصور من دون أن يكون لطابعها الفضائحي أي وقْعٍ أو أثر جدي!

يرافق ذاك الطابع بمنظومة ريعية، تشكيلُ بنوك رديفة بأعداد مهولة وشركات وتعاقدات جلّها وهمية وليس لها من مهمة أكثر من تبييض أموال منهوبة وتمريرها إلى خزائن الملالي و (حرسهم الثوري جداُ) وميليشيات تخريب لا دول المنطقة بل شعوبها بالتضليل قبل البلطجة، يخدم تلك الفعاليات الإجرامية المال السياسي الفاسد الذي أتخم لا مالية ما يسمونه أحزابا بل جيوب زعاماتها المشبوهة بكل تفاصيل حراكها…

وأنا هنا لا أظن أو أشك في اتهام ولكنني فقط أشير إلى أن بائع أغلفة الهواتف أو المسبحة و-أو البازبند والأحجبة يصير مليارديراً! كيف تم ذلك ولماذا يتم الصمت وتخرس عنه الأصوات!!؟

أي متخلف عقليا عندما يحسب الأرقام سيجد لا ثغرة بل هوة فاغرة ابتلعت ثروة بلا منتهى!! والشعب واع ويدرك حساباته.. ولكن ما الذي يعطل الاحتجاج؟ ما مقدماته؟



إنه حكم الرثاثة.. والرثاثة جاءت من أنفار ارتكبوا ما عُرف بالحواسم وأشباهها من مصطلحات النهب والسلب والخروج على القانون واغتصاب ما لا يملكه المرء!! ثم جمود الاقتصاد على النموذج الريعي ثم اختراقه مافيويا وطبعا وبالتأكيد بتبعية تلك الأنفار الآتية من حثالة المجتمع لقوى ذات استراتيجيات سواء منها إقليمية أم دولية بما أفضى إلى عقد البيع والشراء وعلى بياض لملالي السوء ليس لشعوبهم حسب بل لشعوب المنطقة والعالم وهكذا فإن من يريد تتبع الدائرة يلزمه تتبع حلقات الجريمة كاملة…

إن كل التفاصيل المعنية بسن التشريعات والقوانين تتحول في ظل اللعبة بشموليتها إلى مفردات في أيدي النظام الكليبتوقراطي الطائفي ومن ثم لا مخرج هنا منه بل مزيد انحدار لمن يستسلم لاستراتيجياته ويصور ذلك نضالا للتغيير و-أو الإصلاح من داخله لأن المنظومة بكليتها متناقضة مع مسيرة تبقى تكافح من أجل التقدم إلى حيث استعادة إنسانية المواطن وحقوقه وحرية الوطن على الرغم من تلك الاتدارة غير المبررة…

وبتأجيل النظر في البديل والحل فإن ما يجري ارتكابه من جرائم بمستوى الفضيحة تتعطل في ظلاله إمكانية توصيف أي مما ينكشف أمره على أنه فضيحة على وفق كل المعاجم والقواميس اللغوية والاصطلاحية وتمر الفضيحة الجريمة بلا حيب ولا رقيب حتى من الضحية التي تبتلع المرارات مختنقة الصوت مخروته!!

وحين يتعطل عند المعنيين وصف وصمة العار بانها فضيحة وأكثر كارثية من كونها مجرد فضيحة أخلاقية قيمية كونها جريمة، حين يتعطل ذلك تتفشى ظواهر الفضيحة - الفساد وتصير قانونا شاملا اسكت عنك وتسكت عني أو أحيا بمنأى عن المحاسبة وليس يعنيني أن تجري محاسبتك.. أما غلى اين يقود ذاك الانحدار فيُغمض (الجمع) أعينهم عنه وإن كان مجرد تفكر للحظة او لوهلة سيجعلهم يدركون إلى أي هاوية فناء يذهبون!!!

تذكروا أن دولة تحتضن وجودكم وانتماء يجسد هويتكم هو ما يجري مصادرته واستلابه ومن ثم توجيهه لفناء في موئله الخرب المدمر!

لا أتحدث بعد هذا لا عن تعليم ولا عن تنوير يمنح أحداً التفسير والتبرير ولكنني أتحدث عن أول قرارٍ لفرارٍ من فناء ودمار ..

تمعنوا فيما يجري وفي علاقتكم به! تمعنوا فيما يوجهونكم إليه! الكارثة ليست في امرئ بعينه ولا بجماعة او أخرى ولكنها في النظام الذي تخضعون له وفي منظومة قيمه الخربة الفاسدة وفي كيفية وضعكم جميعا دولارات بخزائن من يقف وراء النظام أو سيَّافين تأتمرون لمجرم في تقتيل بعضكم بعضا وفي استنزاف البلاد والعباد حتى آخر ما يفيد ليرمي (السيد المعمم) ومن وراءه الناس جميعا في سجن بامتداد البلاد المتصحرة مجرد مدمني توهان في كينونة الضياع الكلي…

فـ تَفَكَّرُوا وتَدَبَّرُوا!؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل