فايروسات الحاسوب وفايروسات الفساد المالي والاداري

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1546 - 2006 / 5 / 10 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لن اتحدث كثيراً عن فايروسات الحاسوب التي اصابتني في الفترة الاخيرة والجهود التي بذلت للتخلص منها وبالحقيقة هي جهود مضنية من اكثر من شخص ادت بالنتيجة التخلص من هذه الامراض الخبيثة كخبث اصحابها والتي توجه من خلال اناس لا ذمة ولا ضمير لهم كما هو حال فايروسات الفساد المالي والاداري المنتشرة في قطاعات اقتصادية عديدة في العراق وقد تكون امتداداً لفايروسات قديمة استطاعت التكاثر والتكيف مع الظروف الجديدة، لا بل اصبحت اكثر قدرة على الاداء والدفاع الذاتي او الخارجي الذي اكتسبته من خلال التجربة السابقة وتجربة ايام الارهاب والقتل على الهوية والمليشيات المسلحة المحمية بالقانون ، فايروسات الحاسوب تعالج بالسرعة التي يستطيع المرء اتباعها وقد يؤدي الامر الى شراء حاسوب جديد اذا لم يجد طريقة للمعالجة والتخلص من هذا الداء الالكتروني اللئيم كاصحابه اللؤماء، الا ان الفايروسات الفسادية التي انتشرت كالنار في الهشيم متنوعة وبألبسة واقنعة مختلفة و قد اصابت مرافقنا الاقتصادية والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية وغيرها، الا ان الاهم هو القطاع النفطي الذي اصبح وكرأ للفساد والسرقات والسوق السوداء فقبل اقل من شهر عثر على ( 1200) صهريج من النفط الخام لتهريبه الى سوريا عن طريق معبر ربيعة وقد اثارت تلك الاخبار حمية الكثيرين وتوقع ان تنشر تفاصيل هذه الفضيحة ويجري تطبيق القوانين والقاء القبض على المهربين العاملين في القطاع واصحابهم الذين يتكفلون بالنقل والمساومات خارج الحدود، لكن مع شديد الاسف فان النسيان طمرها بقدرة الذين يقدرون على التهريب والتهرب من القوانين ولم تكن الاخبار التي تتوارد عن تهريب النفط ومشتقاته من الموانئ الجنوبية حيث تقدر الكلفة ب( 10 الى 20 % ) من قيمة الواردات البالغة ( 5 و 4 ) بليون دولار فقط لسنة ( 2005 ) وعلى الجانب الثاني فان اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار من الاموال العراقية المخصصة لاعمار العراق ذهبت ادراج الرياح ودخلت الى جيوب الفايروسات العائدة للشركات الامريكية والشركات العراقية الفاسدة في عهد الحاكم الامريكي بول بريمر، كما اشار تقرير الشفافية الثاني الصادر من مكتب المفتش العام في وزارة النفط الى تهريب النفط الخام والمنتجات البترولية حيث تقدر وحسب التقرير ببلايين الدولارات حصة الموانئ الجنوبية حصة الاسد منها واشير ان ( 800 ) مليون دولار هو الربح الصافي في السوق السوداء من خلال عمليات تلاعب واسعة للحصول على كميات كبيرة من المنتجات وبيعها في السوق السوداء المحلية وتشير الاحصاءات انه يباع في تلك الاسواق ما يقدر ببليون دولار حسب الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات ويقدر ذلك بـــ ( 41% ) بنزين و ( 51% ) نفط ابيض و( 69% ) زيت الغاز و ( 55%) من الغاز السائل واكد الحريق الذي شب في احدى طوابق وزارة النفط وحسب اعتراف هاشم الهاشمي في مؤتمره الصحفي ان الشبهات تدور بان الهدف منه التخلص من وثائق فساد اداري ومالي غير ان الوزارة تمتلك نسخاً بديلة عن الاوراق التالفة , اما الحديث عن فساد الفايروسات في الدوائر والوزارات الاخرى فكما يقال حدث فلا حرج فهناك رشاوي التعيينات والمواقع الادارية وكل موقع له ثمنه فضلاً عن تشابك الشركات الوهمية والاتفاقات السرية و" القومسيونات " وغيرها من الافات التي تنخر جسم الاقتصاد العراقي، اما قضايا الخدمات والبيئة والكهرباء واسالة الماء فهي تعد بحق قضايا عقدية ما زالت تعيش هامش البداية وكل ذلك يموه تحت يافطة الارهاب والاعمال الارهابية بدون ذكر الاموال الطائلة التي تجنيها المليشيات المسلحة العائدة لبعض التنظيمات الدينية السياسية، وبدون الاشارة الى ما تغدقه بعض الدول من اموال واسلحة ومخابرات لزيادة الاضطرابات الامنية.
الحديث عن هذا التدهور وخراب الاقتصاد وتدني الخدمات والتخريب المستمر في قطاع توليد وانتاج الطاقة الكهربائية وإسالة الماء والبيئة والنهب المنظم والفساد المنتشر في كل زاوية وبقعة يدفع ثمنه المواطنون الابرياء الذين ينتظرون ساعة الفجر لتخليصهم من المآسي التي اخذت تشل حياتهم وتدفعهم للهجرة ثانية او الانتقال من اماكن سكناهم بسبب الملاحقات واعمال الارهاب والقتل العشوائي وباعتراف وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور برهم صالح المنتهية ولا يته وجود اربعة ملايين عراقي يعانون من انعدام الامن الغذائي وقد يصل العدد الى ثمانية ملايين اذا ما حرموا من مواد الحصة التموينية.
ان اهم قضية تواجه الدولة العراقية بعد الارهاب البعثسلفي والاصولي هي قضية الاختلاسات والفساد المالي والاداري واذا لم يلتفت اليها فستكون كارثة لا يمكن التخلص منها بعد ان تكون جذورها قد وصلت الى عمق كبيرلا يمكن اقتلاعها، وهذه الفايروسات المعدية ستبقى تتكاثر وتتسع طالما لم تجابه بقوانين رادعة ومراقبة حكومية شعبية نزيهة تقوم برصد الحالات المرضية ثم متابعتها قانونياً وقضائياً وذلك يعتمد ايضاً على المؤسسات الامنية التي يجب ان تكون نزيهة بعيدة عن اي تأثير حزبي او طائفي تضع نصب اعينها الامانة للوطن والشعب. مؤسسات لا لغرض الانتقام من جهة لحساب اخرى او تابعة تنفذ ما يأمر لها لأغراض بعيدة عن الروح الوطنية والمواطنة العراقية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل