لو كنت رئيس وزراء العراق / 3

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 6258 - 2019 / 6 / 12 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاجراء الحادي عشر : الغاء مكاتب المفتش العام حلقة لا تنفع بقدر ما تضر وتضخيم لجهاز الحكومة وبابا من ابواب الانفاق الذي لا يؤدي دورا مهما في خدمة المواطن وربما يكون بابا من ابواب الفساد كما كان حال مفتش وزارة الصحة السابق في صفقة اللقاحات والاحذية الطبية حسبما اذكر 28 دولار وتباع في البسطيات بالفي دينار
الاجراء الثاني عشر : احالة كل مزوري الشهادات الدراسية الى المحاكم واسترجاع المبالغ التي تقاضوها بدون وجه حق بدأ من الخباز الذي لايحمل شهادة الابتدائية الى البكلوريوس وليكون نائبا حاله حال المزورين الاخرين وهكذا كلهم في الهوى سوى حيث تمنطق النائب عبد الامير الدبي طالبا من البرلمان اصدار عفو عام عن حملة الشهادات المزورة قائلا لا يجب ان تكون الشهادة عثرة امام هؤلاء المزورين بدل ان يطلب اتخاذ الاجراءات القانونية لآسترجاع الاموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق في الدرجة الوظيفية وفي المال العام هذه هي اخلاق ومرؤات من تسلط على رقاب الشعب ولا عتب على امانة بغداد التي تستخدم كبار السن والمعوقين في تنظيف الشوارع وهذه مكرمة تحتسب لها وللحكومة الدينية الديموت قراطية
الاجراء الثالث عشر : اصدار عفو عام عن كل الموقفين والمحتجزين الذين لم تثبت ادانتهم بعمل اجرامي وتعويضهم وغلق سجون بعض الميليشات التي تعتبر سلطتها اعلى من سلطة الحكومة
الاجراء الرابع عشر : الغاء كل الرواتب التقاعدية لكل المسؤولين والنواب بعد 2003 بدأ من غازي الياور وجلال الطالباني ومحمود المشهداني وانتهاء بالاخرين ومساوات رواتب من اكمل الفترة التقاعدية منهم اسوة بموظفي الدولة الاخرين ويكفيهم ما حصلوا عليه من اموال من خلال مواقعهم والمناصب والامتيازات
الاجراء الخامس عشر : تعديل الدستور فيما يخص نواب البرلمان ونسبة التمثيل وان يكون النائب ممثلا عن 250 الف بدل من مئة الف ووضع نظام للانتخابات واقعي بعيدا عن سانت ليغو او بيغو وتكون الترشيحات فردية وبالقائمة كما تحدد رواتب النواب اسوة بالدول المجاورة بدون امتيازات او حمايات او نثريات ولا مخصصات سكن 3 مليون دينار بالشهر ولا عيدية 25 مليون دينار بمناسبة عيد المرأة يتبرمك بها رئيس البرلمان والمتقاعد الشيخ يتقاضى راتب يقل عن نصف مليون دينار والذي خدم الدولة 25 عام فما فوق
الاجراء السادس عشر : لا يسمح لآي شخص ومن اي دولة دخول العراق بدون دفع رسوم الفيزا وان تعامل جميع دول العالم بالمثل ومن يتبرمك عليه الا يتبرمك بحقوق الشعب الذي اصبح شبابه يختار الانتحار بدل عيشة الذل تحت ضل هذه الحكومات التي توالت من عهد صدام والى الان التي تفضل مصلحة الاجنبي على العراقي
الاجراء السابع عشر : الغاء رواتب السجناء السياسين والاقتصار على المكافأة حسب الظرف الذي عانى منه المعتقل او السجين ومدة الفصل عن العمل واعادة النظر في الاف القضايا التي تحول فيها السارق والمزور وماشابه الى سجين سياسي وقطع رواتب الرفحاويين المقيمين خارج العراق ويعلم الجميع ان كفاحهم ضد النظام السابق هو الهروب الى الحدود السعودية والتي سهلت لهم الحصول على اللجوء السياسي في الدول الاخرى وهم يحصلون على امتيازات تفوق مواطن تلك الدول ومنهم من كانوا صبيان او اطفال
الاجراء الثامن عشر : استبعاد كل ضباط الدمج وكل من منح رتبة عسكرية وهو غير عسكري وكفاية الفرهود بلا ضمير ولا وجدان
الاجراء التاسع عشر : الغاء امتيازات شركات الهاتف النقال زين - اسياسيل - كورك التي تعود لمسعود وجلال وزين التي هي اتحاد اثير وزين ويقال ان نصف الاسهم تعود الى بعض الاحزاب الاسلامية وحينما فرضت الحكومة ضريبة على تلك الشركات احتسبت تلك الشركات الضريبة على المواطن ؟؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الدولة الغنية العراق عاجز عن تاسيس شركة تغطي العراق ولماذا لا يصار الى تشغيل الهاتف الارضي الا يكفي سفالة وانحطاط
الاجراء العشرون : الغاء ما يسمى بالنثريات التي تصرف للرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء ومن لف لفهم وهل يعقل ان وزير المالية تزيد نثرايته الشهرية عن عشرين مليون دينار فكيف بالاخرين ؟؟ انهض ياساسون حسقيل من قبرك لترى كيف كان دينارك وكيف كان يصرف وكيف اصبح بعد 2003 وكيف يصرف الفرق بينك وبينهم الغيرة الوطنية وهل يعقل ان عادل عبد المهدي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية يتقاضى حوالي مليون دولار شهريا تحت باب منافع اجتماعية كما اعترف هو بذلك وادعىائه انه يوزعه على الفقراء والمحتاجين ولا نعلم من هو هذا العبقري الذي اوجد هذا باب الرحمة ؟؟
الاجراء الواحد والعشرون : الغاء قانون العفو العام السيء الصيت الذي شمل به سراق المال العام والمزورين
الاجراء الثاني والعشرون : اخلاء عقارات الدولة والقصور الرئاسية واملاك المواطنين التي تم الاستيلاء عليها بدون سند قانوني او وازع اخلاقي
الاجراء الثالث والعشرون : احكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتفعيل التفتيش على البضائع والسلع الداخلة الى العراق والايرادات المتحققة منها وانهاء سلطة ما يسمى بالسيطرات التي تبتز ناقلي البضائع الى العراق ومن ثم تنعكس هذه على زيادة سعر البضاعة على المواطن المستهلك
الاجراء الرابع والعشرون : تسييج حدود العراق من الجهات الاربعة وضبط المنافذ ونصب اجهزة المراقبة وتفعيل عمل شرطة الحدود والحد من تسلل اي شخص او جماعة من الحدود البرية السائبة الا من بعض المنافذ الحدودية

يتبع

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل