أكاذيب المسؤوليين والرؤوساء

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6255 - 2019 / 6 / 9 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكاذيب المسؤوليين و الرؤوساء؛
مصانع السيارات و مترو بغداد مثالاً !؟
بعد الاطاحة بصدام ونظامهُ آلدّموي.. إستمرّ بل و عاد النّفاق و الكذب و الخيانة و الفساد و النّهب للوجود وبقوة على يد الحاكمين الجُدد المتعطشين للأنتقام ونهش لحوم الفقراء, ففي عام 2007 تحديداً صدرت تصاريح عديدة لا تُعدّ ولا تُحصى بشأن مشاريع ضخمة؛ منها: تصريح السيد الحليّ بشأن إنشاء مصنع لصناعة السيارات في الأسكندرية, وهو - أىّ ألأخ وليد (أبو محمد) لا يعرف قانوناً واحدا بخصوص تأسيس المعامل والمصانع, و كذلك المحطات الكهربائية التي أصبحت قصّة العهد الجديد و كذلك بناء و تأسيس المستشفيات والمدن الصناعية و الشوارع وغيرها من المٌدّعيات للتغطية على النهب و الفساد و الرواتب المليونية و المليارية .. ومن أبزر تلك التصاريح الكاذبة؛ هو ما صرّح به أمين العاصمة العيساوي: من أنّ عام 2007 سيشهد انطلاق مشروع المترو العظيم, لكن تبخرت الأيام والأشهر و نهبت المليارات ولم يتحقق شيء , مجرّد كلام ومبالغ وتصريحات للعيساوي! وفي عام 2008 عاد أمين بغداد العيساوي ليعلن من جديد أنهُ تمّ تخصيص واحد مليار دولار لمشروع المترو, لكن مع الأيام تبيّن أن كلام العيساوي مجرّد وهم, لا صلة له بالواقع! حيث لم يتحقق شيء لحد الآن, و هكذا توالت الحكومات و لم تحقق سوى النهب.

ثم عادوا من جديد بعد عام 2010, حيث أعلنت أمانة بغداد أن شركة فرنسية إسمها (سيستر) قد باشرت عام 2012م بتطوير التصاميم القديمة لمشروع المترو, والتي ستنجز بنفس العام بحسب الأتفاقية, وقد بلغت التكلفة التخمينية للمشروع 7,5 مليار دولار, يعني بظرف 5 سنوات ارتفعت تكلفة المشروع من 1 مليار دولار الى 7,5 مليار دولار! فتأمّل حجم التكاليف الجديدة, و رغم هذا, لم يتحقق شيء على أرض الواقع سوى شفط الأموال من الشعب البائس التائه بملأ بطنه و ما تحته بقليل!

وفي 28 أيار من العام 2016 كشف مُقرّر مجلس محافظة بغداد .. و يا له من مجلس لا يضم سوى أجهل الحاكمين؛ أن تكلفة تصاميم المشروع(الخرائط) لوحدها قد بلغت 40 مليون دولار! وقال: أن هناك اتفاق مع شركة فرنسيّة لكن المشروع يحتاج لأموال ضخمة لم تخصص بعد, لذا تنفيذ المشروع متروك ألان, فانظر و تأمل حجم التلاعب الذي حصل في السنوات السابقة!
لنترك أيام صدام الذي أعلن عن هذا المشروع .. ولنتكلم عن ما بعد 2003, ترى لِمَ كل هذه المماطلة؟
ولماذا لا يحاسب الكذابون؟ وما مصير التخصيصات المليار دولار ثم السبعة مليار دولار؟
وهل يعقل أن مجرد رسوم ومخططات المشروع تكلفتها 40 مليون دولار! بماذا يُفسّر هذا الرقم الغريب؟
غير تفسير واحد, هو: أن الفساد يحيط بالمشروع كما بغيره ولا نعرف لماذا لحد ألآن سكتت هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومجلس الفساد الأعلى؟ بجانب شبكة الإعلام العراقي الشبه رسميّة عن هذا الفساد الأعظم ولم تهتم بالمبالغ المنهوبة بوضح النهار.
ان ما جرى ويجري بشان المشاريع يعد استهانة كبيرة بكرامة العراقي, لأنه كذب فجّ يمارس من أعوام, دون أن يكون هنالك اهتمام بأي ردة فعل جماهيرية متوقعة, حيث يكذب السادة المسئولون وتخصص الأموال, وتنتهي السنوات ولا شيء , فيعودوا للكذب من جديد ثم يضاعفوا رقم التخصيص بشكل فاضح, ولا احد يسأل أو يستفهم عن السبب! ولكن الغريب في الأمر أن لا تكون هنالك ردة فعل جماهيرية لهؤلاء اللصوص الكذابون, مما يدلل على حالة سلبية يعيشها المجتمع, تتمثل باللامبالاة بما يحصل.
و يجب محاسبة وسجن الفاسدين و بآلجملة,لو كان هناك قيم وقوانين ودِين للعراقيين, لأن آلكذب وآلسرقة هنا وقعت على الأمة كلّها, والسرقة كانت للمال العام الذي هو حرام برأي كبار الفقهاء بما فيهم السيد السيستاني, وهو أعظم من الإرهاب الذي يمارسه داعش, لأنه يطعن العراق ومستقبله من الخلف, إنه بلد ضائع لا يحاسب اللص الكبير, بل يكرم ويجزل له بالعطاء, واليوم كل من شارك بكذب وسرقات الأمس يستلمون رواتب و تقاعد خرافية, ويعيشون في القصور, ولا احد يلاحقه, وأنا العبد الفقير حين وقفت بوجه الفاسدين, إستمروا بقطع راتبي لحدّ الآن وبعمد.
فهل العراق مقبل على صحوة فكريّة جماهيرية عبر التسلح بآلفكر و الفلسفة الكونية العزيزية, لفتح ملفات الفاسدين, وآلقصاص من كلّ سارق لأموال و أحلام وتطلعات الشعب العراقي المسكين المغبون المعوّق جسدياً و نفسياً و روحياً.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل