المرأة النقابية في العراق ودورها في التنظيم النقابي

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1539 - 2006 / 5 / 3 - 12:19
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

تتصدر قضية المراة في النقابات وزيادة عضويتها في النقابات العمالية المناقشات في معظم دول العالم ومنها العراق لما لهذا الموضوع من أهمية في أبراز مدى التقدم في المجتمعات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز في العمل بسبب الجنس وممارسة الحقوق العمالية التي تنص عليها الاتفاقات الدولية والقوانين المحلية ومن ضمنها الحق بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ويمكن أن نؤشر بعض الملاحظات على دور المرأة العراقية في العمل النقابي قبل وبعد الاحتلال الامريكي :-
1- لازالت عضوية النساء في التنظيم النقابي وخصوصا في القطاع الخاص متأخرة بالنسبة لاعدادهن من قوة العمل أما بسبب حواجز قانونية لحرمانهن من حق التنظيم بنص قانون العمل أو بسبب الخوف من فقدان الوظيفة أما القطاع العام فالحواجز التشريعية منعت قيام نقابات للعاملين بسبب الاستثناء في قانون العمل والتنظيم النقابي وقرار مجلس قيادة الثورة الذي حول الطبقة العاملة الى موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية لا يحق لهم التنظيم النقابي في هذا القطاع وبالتالي النساء محرومات من التنظيم النقابي في هذا القطاع
2- قلة من النساء موجودات في مواقع قيادية مؤثرة في النقابات أن لم نقل شبه معدومة قبل الاحتلال الامريكي وبعده تم فرض سواء من قبل وزاراة التخطيط أو وزارة شؤون المجتمع المدني وجود نسبة من النساء في مجالس النقابات حتى يصار الى أصدار أجازة تأسيس وهذا شجع الى حد كبير لوجود نسوي في مواقع قيادية ولكن بشكل غير مؤثر الافي حالات محدودة لاتصلح مؤشر على دور نقابي حقيق للمراة العراقية وبقيت المراكز القيادية العليا حكرا على الرجال وهذا التواجد النسوي لايمثل الدور الحقيقي الواجب أن تلعبه المرأة العراقية في النقابات للدفاع عن حقوق المرأة العاملة وحقها في المفاوضة الجماعية لتحسين شروط العمل ومكافحة التمييز في الاستخدام.
3-مع عدم وجود نقابات عمالية قوية وقيادات نسوية أو مراكز متخصصة لمكافحة التمييز في العمل ومراقبته ونشر المعلومات عنه أصبحت النساء العراقيات أكثر عرضة للتمييز بسبب الجنس وفقدان أعمالهن بسبب أجتثاث البعث أو فقدان الامن .وبسبب البطالة الكبيرة نتيجة الاحتلال وتدمير البنى التحتية وتوقف عجلة الاقتصاد العراقي وعدم وجود سياسة واضحة المعالم للتوظيف لدى الحكومات لما بعد الاحتلال فقدت النساء الكثير من فرص العمل القليلة والتي تذهب للرجل في كثير من الاحيان هذا في القطاع العام اما القطاع الخاص توقف هو الاخر لانعدام الكهرباء والوقود والامن وهروب رأس المال العراقي الى الخارج بسبب التهديدات فقدت المرأة الكثير من فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع وفقدت معها النقابات الفرصة لتعزيز دور المراة في نقابات القطاع الخاص .
4-أنعدام الامن وأزمة الوقود الحادة وتسيد قوى سياسية لاتؤمن أيمانا حقيقا بدور المرأة النقابي كان سببا في تحجيم دورالعراقية النقابي الى حد كبير .
5- هناك عدد كبير من النسوة العراقيات محرومات بحكم القانون من حق التنظيم النقابي والحق بالمفاوضة الجماعية كما العاملات في الاقتصاد غير المنظم وعاملات الخدمة المنزلية والعاملات في المنازل والمرأة العاملة الريفية أن الحرية النقابية حق من حقوق الانسان ويجب أن توفر وبالاخص للنساء .
6-تهمل النساء دائما الحق بالمفاوضة الجماعية بسبب الخوف والقلق من فقدان الوظيفة مع عدم وجود حماية قانونية كافية لهن أثناء أداء العمل النقابي
أن النقابات في العراق وبعد الاحتلال الامريكي وحصول التعددية النقابية لازالت لاتبذل جهودا كبيرة ومثمرة لتوسيع نطاق عملياتها وتنظيم غير المنظم من العمال ومنهم العمال المنزليين الاناث والعمال في المنازل والمرأة العاملة الريفية وفي القطاع النظامي والذي تشكل النساء العاملات النسبة الاكبر فيه وبالاخص تشجيع المرأة العراقية الفقيرة في المدن والمناطق الريفية وتشجيعها على تأسي منظماتها الخاصة ومساعدتها على أنجاح مهمتها وفي السيطرة على عملها ودخلها الخاص ومكانتها في المجتمع والاسرة وهذه المنظمات تعزز الثقة بالذات وتحسن موقع المرأة حيال المنظمات التي يسود فيها الذكور وهي قناة مهمة تخدم في توعية وتوسيع أدراك المرأة العاملة بأهمية مشاركتها ودورها الفاعل في النقابات ولتفعيل دور المرأة العراقية نقابيا أقترح مايلي :-
أ- أولا وقبل كل شيء ضمان الحق للمراة العاملة في الحرية النقابية وأزالة الحواجز التشريعية التي تمنع ممارسة هذا الحق سواء قانون العمل او قانون الخدمة المدنية او قانون التنظيم النقابي وكذلك المصادقة على الاتفاقات الدولية المتمثلة بالاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 حول الحرية النقابية وأتفاقية منظمة العمال الريفين رقم 141 لسنة 1975 وحماية هذا الحق وإنفاذه
ب-أن تضمن النقابات ترشيح وأنتخاب مرشحات آناث من العاملات أنفسهن يتم أعدادهن مسبقا للعمل النقابي وأعتماد مبدأتكافؤ الفرص وتطبيقها وحفظ حصص المرأة لمناصب قيادية منتخبة وكذلك تحديد أهداف لضمان تمثيل مناسب للمرأة على جميع المستويات
ت- أن يتم تغيير الثقافة الذكورية في الممارسات النقابية ويتم فسح المجال للنساء
ث- توفير برامج تدريب خاصة للمراة النقابية لبناء قدراتها القيادية وتدريبها على الادارة والتفاوض في العقود .
ج- أعتبار المسائل التي تقلق المرأة في العمل على صعيد التوظيف وساعات العمل والاجور من الاولويات لدى لالنقابات في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل في القطاع العام والخاص.
ح- بناء تحالفات قوية بين النقابات والمنظمات النسوية وباقي منظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات ووضع برامج للنهوض بحقوق المراة العاملة وتبادل الدعم في المسائل المشتركة .
خ- تنظيم النساء في المناطق الريفية والمدنية الفقيرة ويمكن أن تساعد المنظمات النسوية في تشكيل منظمات نقابية نسوية أصيلة ومستقلة تحت سلطتهن ومناسبة لحاجتهن ويتم ربطها بالاتحادات النقابية العامة للمطالبة بمساهمة اوسع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
د-أيجاد مراكز متخصصة بمكافحة التمييز في العمل بسبب الجنس سواء في وزارة العمل او الاتحادات العمالية لمراقبة أي حالة تمييز في العمل وتسجليها والعمل على القضاء على أي نوع من أنواع التمييز وخصوصا الذي يقع بسبب الجنس

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات