التمييز في الاستخدام والمهنة - بسبب الجنس

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 12:10
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

تضطلع المرأة بأدوار لاغنى عنها اكثر فأكثر في الاقتصاد الوطني والدولي والاسري غير أنها لاتزال تتمتع بموقع أقتصادي أقل حظا من الرجل وتوجه تمييزا خطيرا ومع ان المرأة لم تعد قوة عاملة أحتياطية فلا يزال تكافؤ الفرص والمعاملة هدفا بعيد المنال فا لمرأة مقيدة من حيث تحقيق كل طاقة موردها البشري ومن المساهمة في التنمية الاقتصادية . لايمكن بعد الان تجاهل دور المرأة في الاقتصاد أو أهماله لقد أصبحت المزيد من النساء عاملات ملتزمات تماما بالاختيار أو بسبب ضغوطات أقتصادية وهن نشيطات أقتصاديا عبر حياتهن العملية وتهاجر المرأة أكثر فأكثر لممارسة العمل داخل بلدانهن أو خارجها ودخلت المرأة بعض الوظائف التي كان يسيطر عليها الرجال سابقا فبينما كان الرجل يحتكر الوظائف المكتبية باتت النساء الان تشغلها بشكل نموذجي وبرزت نسبة عالية في تمثيل النساء في في الفئات الادارية وفي الوظائف المحترفة والفنية وقد خرقت الكثير من النساء السقف الزجاجي ( وهو حاجز تجد النساء صعوبة في التقدم وراءه في وظائف صنع القرار والوظائف الاد ارية الهامة ويعكس تمييز أجتماعي وأقتصادي ) ويشغلن الا ن مناصب رفيعة المستوى ورغم مشاركتهن المتزايدة في القوة العاملة وبعض التطورات الاجتماعية لاتزال أغلبية النساء العاملات محرومات أقل حظا بالنسبة للرجل وتستمر أشكال مختلفة من التمييز داخل وخارج سوق العمل على حد سواء وتمثل المرأة كمعدل 10% لاغير من المشرعين المنتخبين في العالم بأجمعه ولاتزال ممثلة بشكل جزئي في معظم البنى الادارية الوطنية والدولية العامة .
من المعروف أن الاعراف الثقافية والمعتقدات الاجتماعية بشأن أدوار الجنسين تقوم بدور في تحديد ما تحصل عليه المرأة والرجل من التعليم ونوعه ففي معظم المجتمعات ينتظر من النساء القيام بالمهام المنزلية ورعاية أفراد الاسرة والاطفال ويحدث ذلك رغم أن عل المرأة المأجور في ميزانية الاسرة نفس ما لمساهمة الرجل من أهمية وفي كثير من الدول لهذا الدخل دور كبير في أبقاء الاسر فوق خط الفقر ..أن عدم المساواة في الحقوق سواء كانت أقتصادية أو مدنية أو عائلية يعتبر مصدر قوي للتمييز و الاستبعاد الاجتماعي ففي كثير من الدول الاسلامية لا زال وضع المرأة القانوني غير المتساوي فيما يتعلق بالزواج والميراث ثبطا هاما لمشاركة المرأة الاقتصادية ففي اليمن لا زال يتعين على النساء الحصول على موافقة الزوج للعمل خارج المنزل وكذلك الكويت تملك النساء فيها فرصا محدودة للالتحاق بالسلك القضائي كقاضيات بسبب أعتبارات متصلة بالتقاليد والدين وليس هناك أي حظر تشريعي وكذلك في العراق ترفض بعض المذاهب الدينية السماح بتملك الاراضي الزراعية للنساء التي تحصل عليها من الارث وهذا يحد من قدرتها في العمل الزراعي والحصول على قروض وعضوية الجمعيات الفلاحية كما يقلص التمييز بسبب جنس النساء فيما يتعلق بالميراث قدرة المرأة على القيام بأنشطة مربحة ةكذلك المعاملة غير المتساوية فيما يتعلق بالجنسية فلا تعاقب المرأة المتزوجة من رجل من غير مواطنيها في دول الخليج العربي فقط بل تعاقب ذريتها ايضا فيتم تضييق فرص التعليم والعمل للرجال فما بالك بالنساء .
ويمكن أن نربط المسائل المتعلقة بالتمييز ضد النساء في العمل الى ثلاث مجموعات كالاتي :
الاولى :جهة العرض في سوق العمل :
1- مسؤوليات العائلة وقيودها :بعض المجتمعات تفرض على المرأة عدم العمل أبدا وخصوصا بعد الزواج والانجاب وأذا كان لابد وأن تعمل فهو تحت ضغط الحاجة الاقتصادية الملحة فالمرأة في مجتمعاتنا لاتزال مرغمة على الاختيار بين الاطفال والعمل أو التغلب على الحاجة للتوفيق بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات الاسرية وألا فأنها قد تستمر في التعثر في منتها اذا لم تستطع التوفيق بين واجبات الوظيفة ومسؤولياتها المنزلية مما قد يحرمها من العمل لتحسين تعليمها ومهاراتها مما يؤهلها لاشغال وظائف أعلى وهنا لابد من تعزيز الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية وفي المجتمع والتركيز على مسؤولية الرجل والمرأة المتساوية في العناية بالاطفال وتكون مشاطرة المسؤوليات العائلية أكثر تكافئا ولابد من توفير دعم أجتماعي وبنى تحتية لتمكين المرأة والرجل من التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة .
2- عدم المساواة في التعليم والتدريب :- التعليم والتدريب ضروريان لتحقيق المساواة فلا زالت مستويات تعليم وتدريب المرأة أدنى ولازال أعداد المراة لدخول سوق العمل ونوعية العرض لعمل الاناث أضعف منها بالنسبة للرجل ولازال التمييز في وصول الفتاة الى التعليم يواجه مصاعب عدة بسبب العرف والزواج ا لحمل المبكرين فتقوم الفتاة بعمل منزلي ثقيل منذ سن مبكرة وغالبا ما ينتج عنه أداء مدرسي ضعيف أو التسرب من النظام التعليمي . وكثيرا ما تكون المرأة محرومة من فرص التدريب وأعادة التدريب على مستوى المنشأة التي تعمل فيها لانها تفتقد الى الاقدمية والمؤهلات بالمقارنة مع الرجل أو أن أصحاب العمل يدركون أن العوائد من الاستثمار في تدريب النساء أدنى مما هي للرجل وهذا يؤثر على فرصتها لرفع مستوى مهاراتها وتنويعا ومرونتها فضلا عن قدرتها على التكيف والتكنلوجيا وعمليات الانتاج المتغيرة .
3- عدم المساواة في الوصول للموارد المنتجة :- وأستمرارها بأشكال مختلفة فالمرأة نشطة أقتصاديا في أعمال مختلفة تتراوح بين العمل بأجر والزراعة والقطاع غير النظامي بيد أن الحواجز القانونية والعرف أمام أمتلاك الارض والموارد الطبيعية والرأسمال البشري والتسليف فضلا عن الفوارق في الاجور تساهم جميعا في أعاقة التقدم الاقتصادي للمراة . أن وجود برامج لتجهيز المرأة للعمل بفعالية أكبر في الاسواق أو لتوفير معلومات أو موارد مباشرة وتعليم المرأة أستخدام المدخلات المنتجة الجديدة وتمتعها بوسائل أكتساب التسليف للاستجابة للفرص الاقتصادية والسيطرة على مواردها الخاصة ومعيشتها وتوفير قنوات تسويق لمنتجاتها ستكون المرأة أكثر أنتاجا .
الثانية -جهة الطلب في سوق العمل
1-الفصل في سوق العمل والتركز فيه :- بات الفصل في سوق العمل والتركز فيه على أساس الجنس مجال قلق والفصل يعني ميل الرجل والمرأة الى ان يكونا مستخدمين في وظائف مختلفة فيما يشير التركز الى تمثيل أحد الجنسين داخل وظائف محددة وغالبا ما تقدم الوظائف التي يسيطر عليها الاناث عمالة أقل فوائد من الوظائف الت يسيطر عليها الذكور مسبقا يتضمن الحرمان من الاجر والتقاعد وتعويض المرض ونوع العمل وساعات الاستخدام وأنواع عقود العمل وفرص الترقية . ويميل الفصل والتركز الوظيفين الى الديمومة من جراء حتميات بسبب الجنس او ثقافية فيما يختص بنتاسب الوظيفة مع كلا الجنسين فالزعم أن دور المرأة منزلي أضافة الى توقعات أصحاب العمل أن يكون مشاركة المرأة أدنى من مشاركة الرجل بسبب مسؤوليات الاسرة فيميلون الى الحد من وصول المراة الى سلم الوظائف العليا فينتهي المطاف بالمرأة في مناصب طريقها مسدود لتقدم أو مناصب ذات حركة محدودة .أخذت النساء يزدن في حصتهن في الاعمال الادارية والتنظيمية غير أن طابع مسارهن الوظيفي ينزع الى أعاقة تقدمهن الى المناصب العليا وعلى المستويات الادارية الادنى توضع النساء في القطاعات غير السترتيجية وفي مناصب شؤون الافراد والشؤون الادارية وليس وظائف فنية أو وظائف الادارة التنفيذية التي تقود الى القمة ونادرا ما نجد النساء في وظائف تنمية الانتاج ومالية الشركات وتتعقد الاضرار التي تصيب النساء في شبكات العمل الرسمية وغير الرسمية التي تعتبر ضرورية للترقي داخل المنشاة ويظهر أن المشاركة في صنع القرارات من أكثر المجالات مقاومة للمساواة بين الجنسين .
2- الفوراق والتمييز في الاجر :- تبقى أحد أشكال اللامساواة المستمرة بين الرجل والمرأة ويمكن أن يعزى ذلك الى ما يأتي :-
أ- تعكس الاجور عائد أقتصادي للراسمال البشري مكتسبا عبر التعليم والتدريب والخبرة أو فطريا مثل القوة البدنية والذكاء وتاثير الاسرة والمجتمع وهذا سبب كبير للفوارق بين الرجل والمرأة وأستخدامات كهذه لن تكون في صالح المرأة
ب- يؤثر الفصل الوظيفي بحق المرأة على اجرها مباشرة بوضعها في وظائف ذات اجر متدني أو بشكل غير مباشر بحصرها في وظائف خاصة التنافس كبير على عدد محدود من الفرص .
ج- قد تختار المرأة أو تجبر على قبةل وظائف يكون من السل فيها التوفيق بين العمل المنزلي والعناية بأسرتها والعمل بأجر واجتماعيا قد لاتتمتع المراة بالثقة الكافية لخوض وظائف يسيطر عليها الرجال تقليديا .
د- قد تنجم الفوارق في الاجر داخل الوظيفة أو فئة من الوظائف داخل مؤسسة وقد تكون الفوراق في الاجر نفسها صغيرة نوعا ما في منشأة ما الا أن الامر مختلف عبر الشركات عموما تميل النساء الى العمل في الوظائف ذات الاجر المتدني .
ه- النوعية مقابل الكمية في أستخدام النساء :تغيرت طبيعة مشاركة المراة فبدلا من الاستخدام الدائمي بدوام كامل تميل النساء الى عمل مؤقت غير رسمي ووظائف متعددة بدوام جزئي او العمل في المنزل والتعاقد من الباطل والاستخدام في المنشأت الصغيرة جدا في القطاع غير النظامي مما يعرض المراة الى عدم ضمان الوظيفة والدخل والى خطر تهميش حقيق في سوق العمل وقد يصحب ذلك أجر متدني وفوائد اجر قليلة أو معدومة وأنعدام الحقوق أو الحماية الاجتماعية وفرص تدريب أو توقعات مهنية محدودة .
ز- خطر بطالة أكبر : الرجال العاطلين عن العمل علنا أكثر من النساء بسبب تعدادهم الاكبر في قوة العمل غير أن الحقيقة أن معدلات بطالة المراة تميل للارتفاع فالتمييز ضد المرأة يزداد مع أرتفاع مستويات البطالة باعتبار أن أستخدام المرأة يرفع معدل بطالة الرجال الذين هم بحاجة للوظيفة أكثر من النساء وتزداد المشكلة تعقيدا بالنسبة للنساء الساعيات للوظيفة لاول مرة أو النساء الاكبر سنا . حصة المرأة من البطالة كبيرة وطويلة الامد مع الركود الاقتصادي والانتقال الاقتصادي الى الخصخصة فوفقا لتعريف منظمة العمل الدولية لفئة العاطلين عن العمل بأنهم الاشخاص الذين 1-دون عمل أي لم يكونوا في عمل بأجر او عمل ذاتي 2- حاليا متوفرين للعمل بأجر أو عمل ذاتي 3- يسعون وراء عمل أي يتخذون خطوات للسعي وراء عمل بأجر أو عمل ذاتي
تعريف كهذا يكون ضد تعداد المراة العاطلة عن العمل فالمرأة عموما لاتتخذ خطوات للسعي وراء عمل كالرجل وبالتالي لاتحتسب عاطلة عن العمل وكثيرا ما تواجه المرأة حواجز أجتماعية وثقافية عندما تبحث عن وظيفة .
الثالثة -التمييز والحرمان:-
الذان تواجههما المراة قبل دخول سوق العمل وبعده متربطة على شكل عدم استخدام اصحاب العمل للمرأة أو لايرقونها أو يدفعون لها أجورا أدنى ز قد تنتج المراة أقل من الرجل لآنها أقل حظا منه في الحصول على التدريب والتعليم وساعات العمل والخبرة وقد يتضاعف الحرمان بالانقطاع من الخبرة العملية بسبب الحمل أو المسؤوليات العائلية وقد يلجأ أصحاب العمل الى حجة أنم لايستخدمون المرأة لانها أقل أنتاجية وبل لانها تشارك بصورة متقطعة في سوق العمل بسبب الحمل والانجاب وبالتالي تكلف اكثر من الرجل والتمييز نعقد وصعب وحساس يقوم على افتراضات ولاتشمل أصحاب العمل وحدهم أنما المجتمع ككل وحتى المراة العاملة نفسها فباتت هذه الافتراضات راسخة في الثقافات والتقاليد والمعتقدات الدينية وهي أنعكاس في القيمة المعطاة لتعليم البنات وأنتداب المراة للدور الانجابي والدور الانتاجي للرجل وحتمية تخص الوظائف المناسبة للرجل والمرأة وفهم المرأة ككاسبة عيش ثانوية وعضو غير ملتزم في قوة العمل .
ويمكن أن يحصل التمييز عبر التشريع والانظمة فقد يحظر المشرع أستخدام النسء في بعض أنواع العمل التي يعتبرها غير آمنة وغير مناسبة على أساس الافتراضات السابقة حول قدراتها ودورها في المجتمع . هذه التشريعات التي وضعت لحماية المرأة لكنها في الواقع تشكل بعض الاحيان تمييزا ضدها مثلا قد تعوق القيود القانونية المرأة من توقيع العقود بأسمها الشخصي ويمكن لاصحاب العمل أستخدام التشريع مثل حماية الامومة التي تهدف الى حماية قدرة المرأة الانجابية في أن تكون مبررا لابعاد النساء عن سوق العمل لانها أكثر تكلفة من الرجل وقد ينتج من هذا الوضع في سوق العمل للمرأة في معايير استخدام وأعادة تدريب غير متكافئة وأجر غير متكافىء على الاقل لعمل متكافىء وفصل وظيفي وفرص ترقية غير متكافئة . ثمة عدد من السياسات هامة للتغلب على التمييز في العمل والذي يتطلب القضاء عليه مجموعة أدوات السياسة العامة التي تتراوح بين التشريعات المتسقة وتدابير العمل الايجابي والتدريب المستمر وسياسات وبرمج الاستخدام وهذ ه تتمثل بما يلي :-
1-تقوم الدولة بدور رئيسي في القضاء على التمييز وفي تحقي المساواة في العمل ويمكن للتشريعات أن تساهم في أنجاز هذا العمل والهدف بشكل مباشر عن طريق معالجة مشكلة التميز في العمل وبشكل غير مباشر عن طريق ضمان المساواة في أمور آخرى ويشمل ذلك الحياة العائلية والميراث والملكية والحقوق التقاعدية وسبل الحصول على الارض والائتمان والتعليم ولابد من خلق بيئة من المساواة القانونية تشمل القانون العرفي ايضا . وتقوم السلطة القضائية بدور هام في وضع مبادىء وقواعد قانونية عامة لمناهضة التمييز . أستخدمت المساواة في الاجور بشكل واسع في مكافحة التمييز فيما يتعلق بالاجور بين الرجل والمراة . لكن التشريعات لم تعالج تقييم الوظائف والتمييز بسبب الجنس فالحاجة قائمة الى تشريعات تكميلية بشأن المساواة في الفرص كما يمكن لقانون الخدمة العامة أن يعالج التمييز في الاستخدام وكذلك أشراك النساء في صنع القوانين . لقد تحولت كثير من الدول من نهج قانوني يقوم على فرض واجب عدم التمييز الى نهج أوسع الى واجب أيجابي ينهض بعد م التمييز والمساواة صحيح النموذج القانوني كان ناجحا في حظر ممارسات التمييز الصارخة مثل التفاوت في الاجور ولكن هناك اشكال من التمييز أكثر خداعا مثل الفصل المهني بالاضافة الى أن فعالية النمذج القانوني تقوم على التقاضي ولايميل معطم العمال الى الانتصاف بالقانون بسبب الجهل وبطء ا لاجراءات القضائية أو الخوف من الانتقام .
2- سيحتاج التطبيق الفعال للقانون الى أستثمار حكومي في الموارد البشرية والمالية و أنشاء هياكل أدارية وقضائية والى معرفة بقانون العمل والى ثقة العمال وأصحاب العمل في هذا النظام , توجد صعوبات كبيرة في تطبيق القانون فالمرأة ضحية التمييز تجد صعوبة في الحصول على مساعدة وتمثيل قانوني جيد وفي الوصول الى المحكمة أو فهم أجراءاتها وفي التعامل مع فترات التأجيل الطويلة أو دفع تكاليف الدعوى وجمع أدلة الدعوى وقد يقترن ذلك بضعف خبرة المحامين والقضاة بمبادىء المساواة وبقضايا مراعاة الفوراق بين الجنسين والتسويات وسبل الانصاف والجزاءات وتغيير قواعد الاجراءات
3-تدعيم أدارات تفتيش العمل المسؤولة عن تطبيق أحكام المساواة حيثما وجدت هذه الاحكام سواء في قانون العمل أو قوانين آخرى متخصصة بشأن المساواة في الاستخدام ولهذه الادارة دور مهم في منع التمييز ويمكن أن تساهم بتسوية قضايا التمييز والقيام بدور مساعد ة الهيئات الاخرى لتطبيق القانون ولكن المشكلو أن معطم أدارات التفتيش تنقصها الموارد المالية والهياكل الاساسية والموارد الشرية الكافية وكثيرا ما تكون مثقلة باعباء مسؤوليات اخرى وغالبا ما يكون لديها تدريب قليل على مكافحة التمييز . أن واجب الحكومة يقتضي توفير تدريب متخصص وعمليات توعية لتوسيع قدرات أدارات التفتيش في منع ممارسات التمييز المباشرة وغير المباشرة ورصدها والمعاقبة عليها بما في ذلك التحرش الجنسي والتمييز في الاجور .
4 - أنشاء هيئة متخصصة لمساعدة ضحايا التمييز من النساء ومعالجة شكاواهن والبت فيا بطريقة غير رسمية وغير مكلفة وتكون أجراءات الدعاوى لديها أيسر من المحاكم وتستجيب للطبيعة الحساسة لحالات التمييز المعقدة وتضم الهيئة أعضاء من المنظمات النسوية المهتمة بعمل المرأة ونقابات العمل وأصحاب العمل ووزارة العمل ووزارة شؤون المرأة وتقوم هذه الهيئة بحمع المعلومات ونشرها وتحليل التشريعات والسياسات وتنفيذ خطط العمل وتقديم المورة وتوفير التدريب للنساء وتكون لهذه الهيئة صلاحيات شبه قانونية للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز ولديها سلطة للرصد وأن تقوم الهيئة بأنشاء مكاتب لها في الاقاليم والمحافظات أو حتى توفير مؤسسات متحركة اينما وجد التمييز ضد المرأة .
5 - أحد الشروط الاساسية لعلاج التمييز بفعالية هي معرفة مداه وطبيعته وجمع البيانات ضرور لتوسيع قاعدة المعرفة بالتمييز من أجل توفير أختيارات للسياسات وتنفيذها ورصدها ولقياس التقدم المحقق نحو المساواة وللتأ كد من من حجم التمييز يعتبر مشكلة معقدة في ظل قصور في جمع المعلومات الوثيقة الصلة بالمراة التي تعاني من التمييز . غير ان الاحصاءات المهنية ليست متاحة بشكل كامل فأيجاد مركز وطني يقوم بجمع الاحصاءات والبيانات المتعلقة بالاستخدام والبيانات المهنية وكذلك يدرس الاتجاهات المحتملة لقياس التمييز وعدم المساواة في العمل
6 -التعليم والتدريب المهني أن تدابير السياسة التي ترمي الى كفالة فرص عمل متساوية للنساء والرجال لاكتساب المواهب التعليمية والمهارية والمحافظة عليها وهذه السياسة مهمة لتصحيح التفاوت في سوق العمل وتعمل كأداة قوية للتغلب على العمل غير المنتج والمتقلب والمنخفض الاجر وذي الاهمية المتواضعة الذي تتجمع فيه النساء ويمكن للتدريب المهني أن يزود النساء بالمهارات المطلوبة لتحسين أنتاجيتهن وتوسيع فرص العمل أمامهن أن أنشاء مؤسسات تدريب مهني للنساء ضرورية للوصول الى العمل الماهر بالاخص للنساء ذوات الدخل المنخفض .
7 - مكاتب التشغيل في وزارة العمل أو مكاتب التشغيل الخاصة ممكن أن تقوم بالتوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل وأن تعمل كحارس لمنع استدامة ممارسات التمييز ضد المراة . أن تحول الاقتصاد العراقي الى الخصخصة يعمل على منع أحتكار مكاتب التشغيل الحكومية وينشىء مكاتب تشغيل خاصة مهمتها التعاون في مجال النهوض بالمساواة في الفرص المتعلقة بسبل الحصول على عمل وذلك في غضون أدائها لعملها مثل وظائف الوساطة في التشغيل وتوفير المعلومات في سوق العمل وأداراة أعانات البطالة .
8 - الموازنة بين العمل والاسرة : زادت مشاركة النساء في سوق العمل في العقود الاخيرة في معظم دول العالم وعلى الرغم من اعادة توزيع المسؤوليات المالية داخل الاسرة فلا يزال عبء القيام بالواجبات الاسرية وظائف الرعاية يلقى على عاتق النساء الى حد كبير . أن التوجه الدولي الحالي يقوم على تقسيم أكثر توازنا للمسؤولية بين الدولة والمنشأت والمجتمع المحلي والاسر ذاتها والافراد فمثلا أيجاد دور رعاية للاطفال الامهات العاملات في المنشات التي يزيد عدد العاملات فيها عن خمسين عاملة فأكثر لتمكن المراة العا ملة من رعاية اطفالها أثناء العمل وفي حالة تعذر ذلك دفع اجور للمراة العاملة لمشاركتها في التكاليف المتعلقة برعاية الطفل والسماح للوالدين العاملين بأيجاد نوع من التجانس بين العمل والواجبات الاسرية في السماح لهم بالعمل لساعات أقصر من أسبوع العمل الكامل أو بتعديل ساعات عملهم وفقا لمسؤولياتهم في الرعاية التوفيق بين العمل والاسرة الراضية أو الحياة الشخصية تمثل تحديا ملحا في الحياة الحديثة وثمة خطر من أن ينتهي الامر بسياسات العمل والاسرة والتي كثيرا ما تكون موجهه للمرأة في أنها توطد صورة المرأة بوصفها عائل ثانوي وأن تضيف الى العبء المزدوج الواقع على كاهل المرأة العاملة والمهم هنا هو تحديد الترتيبات الموزنه بين العمل والاسرة تعتبر أكثر تحقيقا على التميز ضد النساء .
10 - في حين تمثل الدولة فاعلا أساسيا في مكاغحة التمييز وتعزيز المساواة في العمل يمارس العمل وأصحاب العمل ومنظماتهم مع شركائهم في المجتمع المدني دورا هاما بالمثل ولايمكن تحقيق نتائج هامة ما لم يؤمن العمال و أصحاب العمل بقيمة وضرورة السماواة في العمل والفرص . أن التنظيمات التي تقترصر على النساء سترتيجية لازمة لمكافحة الاشكال المميزة للاستبعاد والتمييز الذي تواجه المرأة بسبب جنسها فهذه المنظمات تساعد في بناء هوية جديدة جماعية ومستقلة للنساء للعاملات وتساعد في رأ ب الصدع بين النساء الفقيرات والشبكات الاجتماعية التي تتجاوز صلات القرابة وتقوم هذه المنظمات بترجمة دورها من خلال التنظيمات تحقيقا للاهداف اقتصادية وأجتاعية الى تمثيل سياسي أكبر نتمنى اعلان نقابة عمالية نسوية عراقية تسهم بشكل فعال في القضاء على التمييز بسبب الجنس وضمان حقوق النساء بفرص عمل متساوية وتدريب مهني فعال والاستفادة من الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية لتحسين وضع المرأة العاملة
المحامية سحر مهدي الياسري
أتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
مركز الدفاع عن حقوق المرأة العاملة

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات