العدالة الاجتماعية

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 6214 - 2019 / 4 / 28 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتردد على ألسنة العديد من الناس تعابير: العدل والعدالة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولكن من موقع مختلف المفاهيم الفكرية والسياسية، ونجد التناقض الصارخ بين القوى السياسية والدينية التي تريد فرض رؤيتها للعدالة.
من الضروري الانطلاق من التعاريف العامة لهذه المفاهيم، والدخول في تفاصيلها.
العدل: هو الإنصاف في نيل الحقوق. ويختلف عن المساواة في المفهوم العام هذا.
على سبيل المثال: توزيع الدخل على العاملين في مؤسسة ما، وتوزيع الجوائز عليهم، أو الجوائز على الطلاب في المدارس.
هنا نجد بأنه ليس من العدل المساواة. وتتوضح مقولة: „ لكلٍ حسب عمله“.
ولا يوجد خلاف على ذلك نظرياً، من قبل الاقتصاديين ورجال الدين والفكر الجمعي للمجتمع.

العدالة الإنسانية: هي مفهوم عام وواسع يقوم في أساسه على:
„ عدم التمييز في نيل الحقوق بين إنسانٍ وآخر على أساس:
الدين أو القومية أو الجنس أو العرق أو الفكر“.
ولكن هناك خلافات صارخة حول هذا المفهوم العام، حسب المنطلق الفكري - السياسي، وحسب المنطلق الفكري - الديني.
واستندت معظم الطبقات السياسية الحاكمة في القرون الوسطى ..ولا تزال في بعض الدول:
بأنه ليس من العدالة الإنسانية:
مساواة الأعراق „ مساواة الأبيض بالأسود“، ولا مساواة المرأة بالرجل، ولا مساواة أصحاب الأديان المختلفة….إلخ. وحتى بعض رجال الدين الإسلامي يستند إلى مقولة: إنا خلقناكم فوق بعضكم درجات ! وبعضهم الآخر يقول: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
تاريخياً وقف رجال أصحاب رجال كل دين بأن دينهم يقوم على العدالة الإنسانية ( الإلهية )، ،كذلك وقف رجال السلطة السياسية بأن سلطتهم تستند إلى العدالة الإنسانية…من الإقطاعية للرأسمالية وصولاً للإشتراكية!
من هنا، عندما يتم طرح هذا الشعار العام: „العدالة الإنسانية“ ، من الضروري أن يتم تحديد مفهوم من يرفعه.
وعندما نقول: دولة القانون، علينا تحديد لمصلحة مَن هذا القانون؟

العدالة الاجتماعية:
هناك العديد من التعريفات لمفهوم العدالة الاجتماعية، ولكنها تشترك في كونها:
أن يتمتع كل فرد في المجتمع بالمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن يتمتع كل فرد بحقه في الحرية الكاملة.
فالعدالة الاجتماعية تُلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو القومية أو الجنس أوالعرق أو الفكر. وبنفس الوقت تُلغي الفوارق الاقتصادية والقانونية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وتفرض التساوي في الحقوق والواجبات مع توفير الحصص التشاركية من خيرات المجتمع لكل أفراده. لتشمل كافة مناحيه.
كما يرتبط مفهوم العدالة الاجتماعية بالرعاية الاجتماعية، من حيث تأمين مستوى مناسب من الحياة لكافة أفراد المجتمع في „ إعادة توزيع الدخل الوطني“، وفي موضوعة تكافؤ الفرص. فمع توفير الضمان الاجتماعي تتم الحماية لأكثر الفئات تهميشاً في المجتمع.
ويُعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم شروط تطوير الاقتصاد والصناعة لصالح المجتمع، حيث يتم تعميق القناعة بأن هذا التطوير يعود عليهم بالفائدة، وليس فقط لصالح فئة مُعينة. وبنفس الوقت تُحدُ من التباينات بين الطبقات الاجتماعية ( بين الأغنياء والفقراء )، وتضمن تأمين العمل للجميع من رجالٍ ونساء من خلال تطوير سوق العمل، وتدعم الاستثمار المُنتج الذي يعود بالفائدة لكل المجتمع. كما أن العدالة الاجتماعية توفر فرص العمل لكافة المواطنين، مع التوزيع العادل للموارد من سلع وخدمات.

رغم أهمية شعار: “ العدالة الاجتماعية „، لكن لابد من الانتقال به من شعار إلى برنامج عمل لتحقيقيه.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل