بينَ القضاء الحكومي والقضاء والقدر .!!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 6199 - 2019 / 4 / 12 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينَ القضاء الحكومي والقضاء والقدر .!
رائد عمر العيدروسي
قُبيلَ منتصف ليل الخميس ع الجمعة , اقتنصتُ قنصاً فرصةً محدودةً وقصيرة لترك التصفح في متابعة تطورات مجريات الأحداث العربية وسيما في السودان , وشاهدتُ جزءاً حيوياً من قناة MTV اللبنانية في البرنامج الذي يديره النجم " عادل كرم " , حيث كانت ندوة جماهيرية حضروها شبابٌ وشرائح جماهيرية من مختلف الأعمار , فلفتَ نظري الجرأة والحرية المتاحة التي يتحلّى بها المجتمع اللبناني في ممارسة نقد القضاء " والتي ايضاً يتيحها القضاء والدولة اللبنانية بمختلف القوى السياسية العاملة على الساحة اللبنانية " في توجيه وممارسة النقد الجماهيري للمحاكم ودورالقضاء عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا " , لكنّ مؤدّى لفت نظري نحو زاوية نظرٍ مدبّبة ! حيثُ وإذ في معظم او كلّ الأقطار العربية الأخرى , فأنّ الذي يتعرّض الى القضاء او يمسّ إحدى " شَعَراته " في الإعلام , فكأنه قد كفَر او بالأحرى فكأنّه قد اتّهم جهاز المخابرات بالخيانة العظمى والتآمر ضدّ السلطة والدولة والوطن .!
ولا ادري وقد لا يدرون الآخرون لماذا يُعتبر " افتراضياً " أنّ القضاة والكوادر القضائية الأخرى " وصولاً او نزولاً حتى الى كاتب العدل ! " وكأنهم مقدّسون ! وكأنهم ايضاً منَ الذين يتوجب ممارسة فروض الطاعة لحضراتهم في كلّ مفردةٍ اشارت اليها او لم تُشر كُتب التأريخ .! وكأنه قضاء وقدر مفروض .!
وقد يقولُ قائل او يتساءلُ سائل : علامَ ولِمَ يختلفُ العاملون في دوائر القضاء عن سائر الموظفين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة الأخرى .! , ولماذا إلباسهم لباس القدسية في بعض الأقطار العربية اللواتي تتحكّم السلطة فيها بسلطة السلطات الثلاث .! , إنّما ولكنما " ومنعاً للتأويل وسوء التفسير والتقدير " , فأنّ جمهورية العراق مستثناةٌ من هذهنَّ الإعتبارات والتصورات , لطفاً و رجاءً.!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
R

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل