انحياز نقابة الصحفيين للدولة لايعني زواجاً كاثوليكيا بالحكومة

محمد القصبي

الحوار المتمدن-العدد: 6178 - 2019 / 3 / 20 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عشية انتخابات نقابة الصحفيين في مصر ، اتهمتني زميلة على الفيس بوك بأنني أفتقد برنامجا محددا لإصلاح أحوال النقابة !!
ولقد فوجئت باتهامها ، فلست مرشحاً في الانتخابات لأطالب بتقديم برنامج ! ومع ذلك، وكمواطن مصري معني بالمهنة، لدورها الوطني بالغ الأهمية ، وأيضاً كصحفي مؤرق تماماً بحلم أن تكون النقابة بيتي وبيت كل الصحفيين الذي يغمرنا بالدفء والأمان ، أرى:
- نقابة الصحفيين جينة أصيلة في جينوم الدولة المصرية ، لذا ينبغي أن تتكيء استراتيجيتها على الانحياز الكامل والمطلق إلى جانب مصالح الدولة ، وتسخير كافة طاقاتها للتصدي لمؤامرات التنظيمات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية الساعية لتقويض الثوابت التاريخية للدولة متمثلة في قدسية جغرافيتها ، ووحدتها الوطنية ،وتراثها التاريخي الفرعوني والقبطي والإسلامي.
- هذا الانحياز لاينبغي أبداً أن يفسر من قبل بعض المسئولين أنه زواج كاثوليكي يربط النقابة بالحكومة، فالحكومة ماهي إلا ضلع في مثلث الدولة ،حيث هناك الجغرافية والشعب ، فإن اتخذت الحكومة من القرارات ما قد تراه النقابة يلحق الضرر بأي من الضلعين الآخرين " الشعب والجغرافية " فعليها أن تشهر لا قوية في مواجهة قرارات الحكومة.
- لقد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة جزاءات الصحفيين ،بعد يومين فقط من انتهاء انتخابات النقابة ، مما يمثل دعماً لوجهة نظر بعض الصحفيين من أن الحكومة جيشت الكوكب حتى يفوز " مرشحها " ضياء رشوان ، ليقود النقابة بما يتوافق مع توجهات الحكومة، والخطوة الأولى تمرير لائحة الجزاءات إلى العقل الجمعي للصحفيين ، بكل مافيها من بنود مجحفة بحرية التعبير.
- لذا المطلوب من النقيب ومجلسه السعي لإنهاء ما يظنه بعض المسئولين بالزواج الكاثوليكي بين النقابة والحكومة، وأن الأولى في حالة تبعية دائمة للثانية ، و أولى خطوات القيادة الجديدة للنقابة تأكيداً على استقلالية النقابة إعادة وضع لائحة الجزاءات تحت مجهر البحث الموضوعي بعيدا عن غرضية بعض التيارات المتربصة بالدولة من جهة ، والنزعة السلطوية لدى بعض المسئولين في الحكومة من جهة ثانية !
وقد أصدر النقيب الجديد بياناً أكد فيه أنه بمجرد تشكيل هيئة المكتب سيتم دراسة اللائحة ..وهذا ما ننتظره .
- خلال رئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي لاتحاد كتاب مصر ، نجح في تأسيس ما يسمى بجبهة حرية الرأي ،والتي ضمت النقابات المعنية بحرية التعبير ، كالاتحاد ونقابة الصحفيين والمهن التمثيلية والمحامين ، وكان لها تأثيرها الملحوظ تجاه كثير من القضايا التي تتعلق بحرية التعبير ، لذا أرى أن يتسع نطاق حوار الصحفيين حول اللائحة ليشمل كافة النقابات المعنية بذلك، ولاأظن أن خللاً كارثياً سينجم عن مثل هذا الحوار ، وإعادة طرح التعديلات المنبثقة عنه إلى المجلس الأعلى
- فإن كانت العلاقة بين النقابة والحكومة ترتكز على الحوار والتعاون ،لا التبعية ،وبما يصب في مصلحة الدولة
فيجب التأكيد على أن أي مكاسب مادية يحصل عليها الصحفيون ،كما هو الحال مع زيادة البدل الصحفي ، لاعلاقة لها بالانتخابات ، وطبقاً لمعلوماتي أن العام يتشكل من 12 شهراً ، وبالتالي إن أرادت الحكومة أن تخصص شيئاً من ميزانيتها لدعم الصحفيين، فلتفصح عن ذلك ، عشية الإعلان عن ميزانيتها ،وليس عشية إجراء الانتخابات ،.
فإن تقاعست الحكومة عن فعل ذلك ، فهي تمنح منتقديها مبرراً قوياً لاتهامها بأن زيادة البدل ما هي إلا رشوة تقدمها للصحفيين كي يصوتوا ل" مرشحها" .فإن نجح هذا المرشح ،فالاتهام يطفح أيضا على الصحفيين بأنهم قبلوا الرشوة !
- على النقابة أن تواكب التطورات المذهلة التي تشهدها الميديا منذ مايقرب من ربع القرن ،مع انتشار الصحافة الأليكترونية ،واحتمالية انقراض الصحافة الورقية خلال سنوات قليلة ، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة قوانين النقابة ولوائحها بما يسمح بضم الصحفيين العاملين في البوابات الأليكترونية.
- إدارة شئون النقابة على أسس اقتصادية ، وبما يتواكب مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ،التي أطلقتها الأمم المتحدة ، وتسعى الحكومة المصرية بدأب إلى تنفيذها،
وأحد التوجهات في هذا الشأن أن يدار العديد من الوزارات والمؤسسات على أسس اقتصادية ،وتصبح جهات مدرة للدخل ، بما يخفف من العبء الذي تمثله على ميزانية الدولة ، كوزارات التعليم والثقافة والبيئة ،وغيرها .
ويمكن لنقابة الصحفيين أن تسير على نفس النهج ، تجييش ماتملكه من طاقات لتتحول إلى جهة مدرة للدخل ، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من علاج ومعاش،وتدريب ، وبرامج ترفيهية ،وأمور أخرى..
وفي هذا الِشأن أقترح :
- إطلاق موقع أليكتروني للنقابة يمكنه جذب المعلنين ،خاصة لو استقلت النقابة عن الحكومة ، وتم تفعيلها كجبهة رأي تدافع عن الحريات ،وفي إطار مصالح الدولة المصرية، حينئذ سيكون صوتها مسموعاً وقراء الموقع سيصبحون بمئات الآلاف مما يجذب المعلنين.
- تنشيط دور مركز التدريب بالنقابة من خلال فتح الباب أمام تنظيم دورات تدريبية في المجالات المختلفة من قبل الوزارات والمؤسسات، بالطبع في مقابل مادي.
- تفعيل دور المركز في الارتقاء بقدرات الصحفيين ،حيث أصبح من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة ، تردي مستوى بعض – بل كُثر- من أبناء النقابة مهنياً و لغوياً ومعرفياً، بشكل يثير التساؤلات حول كيفية حصول هؤلاء على عضوية النقابة!!
- تأسيس مركز دراسات قوي في النقابة ،مهمته إجراء دراسات وبحوث في كافة المجالات وتسويقها محلياً وعربيا.
- استغلال بعض طوابق النقابة اقتصادياً.
- السير قدماً في مشروع إنشاء مستشفى النقابة ، بحيث توظف اقتصادياً فيما يتعلق بعلاج المواطنين من الشرائح الأخرى "غير الصحفيين" ، في مقابل مادي.
***
قد تكون أفكاري متواضعة ،وربما يجانبها الصواب ، لكن يقينا أن لدى آخرين من الزملاء أفكارهم ، ومن خلال الحوار يمكن الوصول إلى رؤية أكثر عمقاً و شمولية للنهوض بالنقابة وتمكينها من أداء دورها النقابي والوطني .
وبالطبع ..دورها لاينبغي أن يظل مزنزناً داخل جدران مبنى عبد الخالق ثروت ، بل يمتد حتى إلى سراديب المؤسسات الصحفية التي تعاني من اختلالات هائلة في الإدارة مما يلحق ظلماً بيناً بجموع الصحفيين ، كتلك الطبقية المتفشية في بعض المؤسسات، حيث قيادات ينفق عليها بسخاء ملايين الجنيهات ، سيارات ، وسفريات ، وحوافز وبدلات ،وعلاج، بينما آخرون ،من بروليتاريا الصحفيين يعانون الأمرين .
و..للحديث بقية إن كان في العمر بقية !

#محمد_القصبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل