السلطة تدين..حماس تبارك..وماذا بعد؟

أحمد أبو مطر

الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

العملية الانتحارية في المحطة المركزية القديمة في مدينة تل أبيب ، التي تبنتها حركة الجهاد الإسلامي يوم الاثنين الموافق السابع عشر من أبريل الحالي ، وأوقعت العشرات من الإسرائيليين بين قتيل وجريح ، أدانها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووصفها بأنها ( إرهابية وخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني وتضر بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا ) ، كما أدانها عبد القادر حاتم القيادي الفتحاوي ، في حين أن حكومة حماس باركت العملية ، إذ صرّح (وصفي قبها ) وزير شؤون الأسرى في حكومة حماس : ( إن العملية الإستشهادية في قلب الكيان الصهيوني الغاصب ، تأتي في مسار المقاومة الفلسطينية المشروعة والرد الطبيعي على خروقات الاحتلال ) ، كما باركها خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي التي تبنت العملية ، وأعلن ناطق آخر من الحركة أن ( منفذ العملية هو الشاب سامي محمد أحمد " 20 عاما " من بلدة ( برقين ) غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية ) . وأضاف الناطق الذي أطلق على نفسه اسم ( أبو أحمد ) ، أن ( هذه عملية مشروعة من قبل كافة القوانين والأعراف الدولية والدساتير والشرائع السماوية ولا يجوز لأحد أن يستنكر هذه الفعل الجهادي ) . كيف يمكن قراءة هذا المشهد الفلسطيني ؟؟.

أولا: إن قيادات المجتمع الفلسطيني ليس موحدة التفكير في التعاطي مع القضايا الإستراتيجية التي مطلوب دوليا اتخاذ موقف واضح منها ، والمجتمع الفلسطيني الآن في وضع غريب رغم أنه نتيجة الخيار الديمقراطي ، فرئاسة السلطة التي هي بمثابة رئاسة الجمهورية معترفة بدولة إسرائيل ضمن حدود عام 1967 ، وموقعة معها على العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي أجلت قضايا أساسية مثل حق العودة والقدس لمفاوضات الحل النهائي التي كان ينبغي أن تتم قبل عام مترافقة مع قيام الدولة الفلسطينية ، والحكومة الفلسطينية أي رئاسة الوزراء بيد حركة حماس التي لا تعترف بدولة إسرائيل وتسميها ( الكيان الصهيوني الغاصب ) .

ثانيا : نتج عن ذلك تضارب وتناقض في العديد من الأمور ، وخير مثال معاش هو أن رئاسة السلطة تعتبر عملية تل أبيب ( إرهابية وتضر بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ) ، في حين أن رئاسة الوزراء أي حركة حماس تعتبرها ( مقاومة فلسطينية مشروعة ) .

ثالثا : إن التضارب في المواقف ليس حكرا على الرئاستين ( السلطة والحكومة فقط ) ، ولكن بين الرئاستين وفصائل أخرى ، فمثلا بصدد العملية ( الإرهابية الإستشهادية الإنتحارية المشروعة ) ترى حركة الجهاد التي نفذت العملية ( أنها ستقف بجانب الحكومة - حماس – إذا بقيت على درب المقاومة ) ، وهذا يعني أن أي تغيير في سياسة حكومة حماس كما يتوقع البعض ، فسوف يؤدي إلى الصدام معها ، خاصة أن حركة الجهاد لم تشارك في الانتخابات التي أوصلت حماس لرئاسة الحكومة الحالية . وتوقع البعض هذا التغيير في سياسة حكومة حماس ، يعزى إلى أخبار تفيد قرب صدور فتوى من مهدي عاكف زعيم الإخوان المسلمين في مصر ، تسمح لحركة حماس بالاعتراف بدولة إسرائيل لأن هذا الاعتراف في صالح الشعب الفلسطيني ، وتفيد نفس المصادر أن الفتوى في حال صدورها ستكون استجابة إخوانية لضغوطات من الحكومة المصرية ، التي لوّحت لحماس بالعين الحمراء ، عندما رفض علنا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ، استقبال محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة حماس ، وكان تبرير رفضه ( أنا مشغول وكل وزراء الحكومة المصرية مشغولون ) ، وفعلا لم يستقبله أي وزير مصري ، وفي اللحظة الأخيرة ، اجتمع به الفريق عمر سليمان مدير المخابرات الذي يقوم منذ سنوات برحلاته شبه الشهرية إلى غزة والضفة للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا بين فتح وحماس.

رابعا : ضمن المشهد الفلسطيني المذكور ، يفصّل البعض السياسة الدولية كما يتمنى هو أن تكون، وليس كما هي السياسة الدولية في تطبيقاتها الميدانية ، فبالنسبة للعملية المذكورة في تل أبيب ، رغم الإدانات الدولية الشاملة للعملية ، إلا أن الناطق باسم حركة الجهاد التي نفذت العملية، يرى كما أوردنا سابقا ( أنها عملية مشروعة من قبل كافة القوانين والأعراف الدولية ) ، وهو يعتقد أن حركته أقوى قوة نووية في العالم ، والجميع يرجفون خوفا من هذه القوة ، لذلك يقول : ( ولا يجوز لأحد أن يستنكر هذا الفعل الجهادي ) ...لا أحد !! أي بما فيهم مجلس الأمن الدولي والقوى العسكرية العظمى الخمسة أو الستة واللجنة الرباعية التي تضم كل أوربا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ....هكذا بالحسم القاطع : لا يجوز !!!. وقد حدث الجواز وأدانها غالبية الدول والقوى والمنظمات الدولية ، ومن المتوقع اجتماع لمجلس الأمن لإدانة العملية .

خامسا : ضمن هذا المشهد الفلسطيني الملتبس ، يصبح في بعض الحالات سامي أبو زهري الناطق باسم حماس ، ناطقا باسم السلطة الفلسطينية أيضا رغم التناقض بين سياسة السلطة و حماس ، فيوم الاثنين السابع عشر من أبريل الحالي قال سامي أبو زهري : ( تعقيبا على التصريح الصادر عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، حول الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة على أساس برنامج المنظمة واعتبار أن سبب معاناة شعبنا هو برنامج الحكومة الفلسطينية ، إننا في حركة حماس ننظر ببالغ الاستياء إلى هذه التصريحات التي لا تساهم إلا في الحملة الدولية الإسرائيلية لعزل شعبنا و حصاره والتضييق عليه ...إن ما يطرحه أبو ردينة لا يعبر على الإطلاق عن موقف الرئيس محمود عباس ، ولذا فإن ما يجري هو استغلال مواقع رسمية لمهاجمة الحكومة الفلسطينية ) . هل يعقل هذا التصريح وبهذا الحسم ( على الإطلاق ) ؟. وهل هذا يعني أن نبيل أبو ردينة أقوى من الرئيس محمود عباس ، ويصرح بما يريد دون العودة لرئيسه ؟. وكيف عرف سامي أبو زهري أن هذا التصريح ( لا يعبر عن رأي الرئيس محمود عباس على الإطلاق ) ؟. هذا لا يصح إلا في حالتين : أن يكون سامي أبو زهري قد اتصل بالرئيس محمود عباس ، وأعلن له صراحة أن تصريح أبو ردينة لا يعبر عن وجهة نظره على الإطلاق ، أو أن يكون الرئيس عباس قد فطن إلى تجاوز أبو ردينة له ، فكلف سامي أبو زهري أن ينطق بلسانه في نفس وقت نطقه باسم حماس !!!!!.

بناءا على هذه الفوضى والتناقض والتنافر والتناحر ، يصبح السؤال الملح هو : وماذا بعد ؟؟

أعتقد أن المشهد الفلسطيني الموصوف أعلاه ، لا يحتمل سوى حل من اثنين :

الأول : أن تعترف حكومة حماس بدولة إسرائيل وبكل الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، رغم إجحافها وعدم تقديمها لإنجاز ملموس للشعب الفلسطيني ، وفي هذه الحالة تكون الرئاستان الفلسطينيتان ( السلطة والحكومة ) منسجمتان في السياسة والرؤى ، مما ينجم عنه تنسيق أشمل وأوضح ، مما يبطل الحجة الإسرائيلية الخاصة بعدم وجود شريك فلسطيني حقيقي لمفاوضات السلام ، وهذا من شأنه أن يدفع القوى الدولية خاصة اللجنة الرباعية لمزيد من الضغط على إسرائيل ، ولمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني ورئاسته وحكومته .

الثاني : إن لم يتحقق الأول ، فالأفضل هو استقالة الرئيس محمود عباس ، وعندئذ يتسلم رئيس الحكومة إسماعيل هنية صلاحيات الرئيس لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة ، وفي هذه الحالة تكون كل مقاليد الرئاسة والسلطة بيد حماس ،لا ينازعها أحد في أي مجال كما في الاتهامات الحالية بين الحكومة والرئاسة ، وبالتالي تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب الفلسطيني في السلبيات والإيجابيات ، أما في الوضع التناحري الحالي فكل طرف سينسب الإيجابيات لنفسه والسلبيات لغيره .

أما الدعوات المطالبة بحكومة وحدة وطنية ، فهي دعوات عاطفية خطابية لأنه لا يمكن وجود وحدة وطنية إلا على أساس التوافق على برنامج سياسي واضح محدد ، وهذا ما هو غير متوفر الآن بين السلطة والحكومة ، لذلك يصبح الحل هو في واحد من الحلين المذكورين ، كي لا يستمر هذا التناقض الذي يزيد من معاناة شعب أصبحت غالبيته على حافة الجوع !!!. فهل تكون السلطة وحماس على مستوى المسئولية ؟!!.
[email protected]
www.dr-abumatar.com

#أحمد_أبو_مطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات