حكومة خدمات لا حكومة أيدلوجيات

أياد الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 6054 - 2018 / 11 / 15 - 18:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة خدمات لا حكومة أيدلوجيات
من الواضح أن للحكومات أشكال متعدده , وبناءآ على هذا التعدد يمكننا أن نصف أهمها وهي : الحكومات الملكيه , والجمهوريه , والأميريه , والسلطانيه وتلكم الأشكال يمكن أن تسيرها أنماط فلسفة حكم مختلفه ,فمثلآ الحكم الملكي ,يمكن أن يكون مطلق أستبدادي كما هو الحال في المملكه السعوديه , وممكن أن يكون ملكي دستوري نيابي كما في بريطانيا , وكذلك الأمر مع نظام الحكم الجمهوري ,فهو يتوزع بين الجمهوري الدكتاتوري كما في النظام البعثي الصدامي , وقد يكون جمهوري رئاسي برلماني كما في نظام الولايات المتحده الأمريكيه , وقد يكون أميري عشائري كما في دولة الكويت والامارات العربيه , وكذلك الأمر مع النظام الديمقراطي فهو متعدد الأشكال والانواع , فمنه الديمقراطي الأنتخابي , ومنه الديمقراطي التوافقي , والموجهه, واالعرق, والطائفي ووو, كما أن هناك حكومات تدار من خلال هذه الأنظمه الجمهوريه من قبل أيدلوجيات مختلفه فمثلآ هناك الجمهوريات التي تحكم بنظام شيوعي كالأتحاد السيوفيتي السابق , والصين الشعبيه , كما أن هناك جمهوريات تحكمها أيدلوجيه أسلاميه مثل الجمهوريه الأسلاميه , وهناك جمهوريات تحكمها أنظمه رأسماليه مثل أمريكا , وهناك الكثير من أنظمة الحكم التي لا يمكننا عدها وتصنيفها في هذا المقام , ولكن الذي يهمنا بالموضوع هو أختيار ما يناسبنا من مجموع هذه الأنظمه ,لأن كل نوع قد يناسب دوله وشعب ولا يناسب دوله وشعب أخر , وفي بلد كالعراق لا أجد في الحكومه ذات التوجه الأيديولوجي ما يناسبه بسبب التعدد الديني والمذهبي والقومي لإن اختيار أيديولوجيه معينه سيثير حفيظة الايديلوجيات الأخرى تسبب حاله من التدافع الحاد بين المنتمين ,قد تقود الى حرب اهليه , ونحن بالعراق قد حكمتنا أيديولوجية البعث والتي تسببت بقمع للأيديولوجيات الأخرى , لذى يمكننا تجنب تداعيات هذا النوع من الحكومات بأختيار حكومات خدميه ,غايتها تقديم خدمات للمواطن في مجال الخدمه الخاصه والعامه , وتترك للأحزاب والأفراد ذوي التوجه الأيديولوجي يمارسون معتقداتهم على المستوى الشخصي وفي مؤسساتهم التي يضمنها النظام السياسي الخدمي , ويمكن لهؤلاء الأفراد والأحزاب ذات البعد الأيديولوجي أن تمارس السياسه والحكم فقط في الأطار الخدمي , أن فازت في الأنتخابات العامه, ويمكن لأصحاب الأيديولوجيات أن يقدموا طروحاتهم النظريه في مجال الخدمه في بعدها الأقتصادي والأجتماعي والسياسي في منتدياتهم وفي الأعلام بكافة أنواعه , عندما لم تمارس السلطه,ويمكن حتى تقديم هذه الطروحات الى الحكومه كحلول اقتصاديه واجتماعيه من خلال البرلمان لمعالجة خلل يحصل ويكون تحت عنوان دراسه فنيه , لأن في الأيديولوجيا الكثير من الرؤى الفلسفيه والأقتصاديه والأجتماعيه ما تعالج الكثير من المشاكل لأن الأيديولوجيا هي منظومة أفكار قائمه على فلسفه معينه , ولم تكن هي مجرد أفكار تعصبيه أو خرافيه كما يتصورها البعض ولكن لحساسيتها ولبعضها سمات وجوانب عباديه لذى تتسم بالحساسيه من قبل الغير منتسب لها . العراق بتنوعه الحالي لا يسعه ولا يخدمه تبني انظمة حكم آيدلوجيه وأنما أختيار أنظمة حكم تقوم على فلسفة تقديم الخدمه بغض النظر عن دين أو قومية المواطن وكذلك أعتقاداته لأن هذا النوع من الحكومات تضمن للأديان والتنظيمات الحزبيه ممارسة أنشطتهم ضمن القانون ولا ضير في ذلك على الحياة العامه للمواطنين.
أن حكومة الخدمات تتطلب التركيز على دائرتين مهمتين ,هما دائرة الرقابه الماليه والأداريه , كدوائر تعتني بمنع ظهور الفساد المالي والأداري , ومنها ضمان سير العمليه الديمقراطيه في البلد , وهي من تمنح حصول التميز بين المواطنين على أساس ديني أو قومي, كما أن هناك دائره أو حلقه مهمه ثانيه الا وهي الدائره التي تمنع ظهور الأستبداد السياسي , وتمنع حصول أنقلابات عسكريه أو أي أستغلال للسلطه أو تغولها .
أن ما يعاني منه العراقيون اليوم ,هو نتيجه لتخبط سياسي أساسه صراع القوى السياسيه العراقيه , وهي قوى أغلبها تسعى لمكاسب حزبيه وفئويه , وهذا هو سبب أستمرار الفوضى السياسيه في البلد ,لذى أرى أن حكومة الخدمات هي أنجع الحكومات لبلد مثل العراق , حيث يتمركز عمل الحكومه على صيانة سيادة البلد , وتقديم الخدمات للمواطنين لرفع المستوى المعاشي والصحي لهم , وهذا لا يعني أن من يحكم البلد فقط طبقة التكنوقراط , وأنما لا بد أن يكون السياسي على رأس الكابينه الحكوميه للأن أدارة البلد ليس تقديم الخدمات فقط وأنما هناك مهام سياسيه تناط بالحكومه ينبغي تحقيقها ,فالبلد يتطلب منه سياسه خارجيه وأقتصاديه بالأضافه الى المهام الديبلوماسيه , وهذه أمور من أختصاص السياسي حصرآ . أن التأكيد على الجانب السياسي سببه ما يروج في المده الأخيره عن وجوب تشكيل حكومه من التكنوقراط , وهو توجه خاطئ يدعو له البعض , وهو كلام غير ناضج وينم عن عدم معرفه علميه بشؤن الدوله والحكم.
أن الخصوصيه العراقيه قد يكون النموذج الأسكندنافي هو الأصلح لها مع بعض التعديل الذي يمس الخصوصيه المجتمعيه والدينيه للشعب العراقي , ولكني أقصد الجانب الوظيفي الذي تدور حوله أنظمة الحكم في الدول الأسكندنافيه, فهي أنظمه يكون فيها المواطن ورفاهيته ومستقبله الحياتي مركز أهتمامها.
أياد الزهيري

#أياد_الزهيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل